أثارت مسألة إخضاع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري و فتحي البلدي مستشار وزير الداخلية الأسبق علي العريض، قيد الإقامة الجبرية يوم الجمعة المنقضي ردود أفعال كبيرة ، خاصّة أمام ما أبدته هيئة الدفاع عن البحيري من تصريحات تؤكّد الطريقة الغير قانونية في إخضاع البحيري وبالقوة للإقامة الجبرية. 

زوجة البحيري سعيدة العكرمي أثارت تصريحاتها جدلا كبيرا حول طريقة  إخضاع البحيري للإقامة الجبرية وكانت قد صرّحت أنّ زوجها تعرّض للعنف وهي أيضا تمّ تعنيفها وتمّ اختطاف زوجها لوجهة غير معلومة. 

يوم الأحد 2 جانفي، وردت معلومات مفادها تواجد البحيري في ولاية بنزرت، وتحوّلت هيئة الدفاع عنه لمركز الأمن العمومي للحرس الوطني بمنزل جميل وفي تلك الأثناء وردت معلومات أنّ البحيري تدهورت صحته وتمّ نقله لإحدى المستشفيات بالجهة. 

نورالدين البحيري تمّ إيواءه في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت وسط تواجد أمني كثيف مع منع الجميع من الدخول للمستشفى حتى أنّه تمّ السماح لزوجته بزيارته ولكن مقابل الإمضاء ولكنها رفضت ذلك.  حتى أنّ راشد الغنوشي حاول الإتصال هاتفيا بالرئيس سعيد للنظر في ملف البحيري إلاّ أنّه لم يُجبه وفقا لما أعلنه القيادي بالنهضة رياض الشعيبي. وقام في المقابل الغنوشي  بالتوجه للرئيس سعيد برسالة دعاه من خلالها إلى الكشف عن مصير البحيري  وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته، وتمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطّلاع على وضعه ودعاه  إلى التعجيل بإطلاق سراحه. 

هيئة الدفاع عن البحيري، أعلنت  أنّها تقدّمت بجملة من الشكايات حول ما وصفته بعمليّة الاختطاف لمنوّبها، من بينها شكاية في الاختطاف ضدّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين. واعتبرت الهيئة أنّ البحيري في حالة اختفاء قسري ، ملاحظة أنّ قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية،  جاء من باب التصحيح اللاحق أي أنّه صدر بعد عملية '' الاختطاف '' والاقتياد إلى جهة غير معلومة. عضو هيئة الدفاع عبد الرزاق الكيلاني أكّد أنّ  نورالدين البحيري يعتبر اليوم وبنص القانون في حالة اختفاء قسري وهي جناية يعاقب عليها القانون الجنائي، لاعتبارها من أخطر الجرائم ، مبيّنا أنّه تمّ تقديم شكاية في الغرض لدى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس والمفوضية السامية لحقوق الانسان وذلك لتتبع كل من كان مسؤولا عن ارتكاب هذه الجناية. وبيّن أنّ التكييف القانوني لوضع البحيري لم يقع تحديده بالقول إنه موقوف أو في حالة احتفاظ وأنّ كافة الجهات التي يمكن استفسارها عن وضع البحيري أكّدت عند الاتصال بها صباح الجمعة الماضي عدم علمها بما حصل.

هيئة الدفاع قامت بتوجيه شكايات إلى كلّ من الإتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين العرب وإلى المقرّر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة التابع للأمم المتحدة وإلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي.

وزير الداخلية توفيق شرف الدين عقد مساء اليوم الإثنين ندوة صحفية أكّد فيها أنّ قراري الإقامة الجبرية تمّ إتخاذهما بتاريخ 30 ديسمبر 2021، موضحا أنّ قرار الإقامة الجبرية يمكن أن يتّخذ لمجرّد وجود هواجس أو مخاوف من معطيات أو أخبار قد تتعلق بشخص أو بمؤسسات خاصّة او عامة يُمكن أن تُشكل خطرا على الأمن العام والنظام العام. 

وكشف وزير الداخلية أنّ قراري الإقامة الجبرية كانا نتيجة وقائع مضمّنة بمحاضر بحث تشكل حججا رسمية إلى أن يُطعن فيها بالزور. وتابع أنّ قرارات الإقامة الجبرية لم تكن من عبث بل كانت تستند إلى نصّ قانوني نافذ وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 وتحديدا الفصل الخامس منه الذي يُسند الصلاحية فيه لوزير الداخلية. 

وأفصح وزير الداخلية أنّ الأمر تعلّق بشبهات جدية وموضوع أبحاث عدلية وتابع قائلا '' الأمر يتعلق في الحقيقة بعملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية أن تسمي عليهم الوصف السليم ''. 

وأضاف وزير الداخلية أنّ هذه الجوازات وبطاقات التعريف وشهادات الجنسية استندت إلى جوازيْ سفر أوّلين '' سُلّم جواز السفر الأوّل في تاريخ معين من سفارتنا في فيينا في 10 ديسمبر 1984 ، وجواز السفر الثاني مؤرخ في 19 جويلية 1982 ''. وبيّن أنّه تمّ الإستناد لهذين الجوازين على أنّهما استُخرجا بطريقة غير قانونية بل وكانا موضوع أبحاث عدلية.

كما أفاد وزير الداخلية أنّه قد تمّ تمكين أشخاص من مضامين ولادة مستخرجة من دفاتر الحالة المدنية بموجب أحكام في الغرض لكنّها صادرة بتاريخ لاحق لصدور شهادتي الجنسية ''' بمعنى الأحكام صدرت في 11 جانفي 2013 أما الجنسية فكانت بتاريخ سابق في 2 جانفي 2013''. 

''الملف الذي كان أمامي ينصّ بمأمور ضابطة عدلية بأنّه تمّ تسليم شهادة جنسية استنادا إلى الفصل 8 من الأمر المؤرخ في 26 جانفي 1956 والحال أنّ الأمر المذكور ألغي تماما بموجب المرسوم عدد 6 سنة 1962 المؤرخ في 28 فيفري 1962 والذي نصّ صراحة بالفصل الثالث منه ألغيت  ابتداء من تاريخ إجراء العمل بهذا المرسوم مجلة الجنسية الواردة بالأمر المؤرخ في 26 جانفي 1956''، ورغم هذا الإلغاء تمّ الإستناد لهذا الأمر المذكور لإسناد الجنسية المذكورة''. 

وأضاف وزير الداخلية أنّ مأمور الضابطة العدلية ذكّره أيضا بأنّه تمّ تمكين شخص ثالث من شهادة الجنسية استنادا إلى الفصل 6 من مجلة الجنسية التي أوّلا ألغي بقانون 2010 وفصل ثانٍ لا ينطبق. قائلا '' لأنّ هذه الفتاة مولودة من أبوين سوريين وليست لها أيّة أصول تونسية وانتهى مأمور الضابطة العدلية صراحة على أنّه لم يقع احترام الإجراءات الإدارية المعمول بها''.

وزير الداخلية أكد أنّ مأمور الضابطة العدلية أكّد له وجود شبهة إرهاب في الملف على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، المؤرخ في 7 أوت 2015، والمتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال. 

وكشف توفيق شرف الدين أنّه قد تمّ إعلام النيابة العمومية قائلا '' وقد كان الحرص قائما على اللجوء إلى القضاء لذلك سارعت شخصيا بالإتّصال بوزيرة العدل وحرصت على إعلام النيابة العمومية لكنّ الأمور تعطّلت ، لقد تعطّلت الإجراءات القضائية أياما كثيرة وكانت المسؤولية كبيرة ، وأنا أعلم كلّ  العلم  أنّه الم يكن هناك أيّ داعٍ قانوني لتعطلها''. 

وأضاف أنّه ومع توارد معلومات عن بلوغ خبر الأبحاث الخطيرة إلى علم العديد الأطراف وانطلاق تحركات غريبة ومتعددة، أثار الأمر مخاوف من حصول عمليات ردّ فعل قد تمسّ من أمن البلاد وهناك محاضر بحث حضّرت إزاء أشخاص ضبطوا بصدد الحرص على القيام بتحرّكات بدون وجه قانوني. 

ونظرا إلى ما سبق ذكره أفاد وزير الداخلية قائلا '' لذلك تعاطيت بسرعة وبما يكفله القانون من إجراءات وقائية ريثما يقول القضاء كلمته ، فكان القرار بإبقاء  شخصين تحت الإقامة الجبرية''. 

في تعليق منه على كلّ ما قِيل في شخصه وفي وزارة الداخلية وطريقة إخضاع البحيري للإقامة الجبرية أفاد توفيق شرف الدين قائلا '' من يؤمن بدولة القانون والمؤسسات يختار السبيل القانوني للمواجهة وهو دون شك الطعن قضائيا في القرار المذكور ، لا أن تجنح أطراف كان يُفترض أن تكون قدوة لشباب تونس في انتهاج النهج القانوني والحضاري في كلّ طعن أو ردّ فعل لكنّ هذه الأطراف جنحت إلى المغالطات والمزايدات ومحاولة جرّ المؤسسة الأمنية إلى التجاذبات السياسية''. 

وأشار وزير الداخلية إلى محاولة استفزاز الأمنيين بل بلغ الأمر إلى حدّ ارتكاب جرائم للتحريض على العصيان، وفق تصريحه. وبيّن أنّ أحد الأطراف ينتمي إلى مؤسسة حقوقية وتقلّد منصبا كبيرا في البلاد قد تجرّأ على مؤسسة وزارة الداخلية وتوجّه له قائلا '' أُذكّره بأنّ الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية ينصّ صراحة على مأمورية الضابطة العدلية وهو نصّ لا يُعطي الخيار بل يُجبر مأمور الضابطة العدلية على البحث في كلّ مجالنا الترابي على كلّ جريمة مهما كان نوعها وتحرير المحاضر في ذلك''. 

وأكّد أنّه لو وقف الأمر عند شخصه فإنّه مستعدّ لعدم تتبع ذلك الشخص قضائيا لأنّه يؤمن بالتسامح ولكن الأمر تجاوزه وفق تصريحه قائلا '' يجب أن يعلم هو وغيره أنّ الأمر إذا تعلق بالدولة وبالحقّ العام فهو أمر يتجاوزني ولا أملك في الأمر شيئا ومأمور الضابطة العدلية يُلزمه النص القانوني بضرورة تحرير محضر وإبلاغ وكيل الجمهورية بكلّ جريمة تُرتكب بمحضره بل وحتى أيّ أسقاط في التتبع لا يُغني عن مواصلة الأبحاث وتنزيل حُكم قانوني عليها ''. 

وأشار وزير الداخلية إلى أقدام البعض على تحريض الأمنيين مباشرة على العصيان وهذا '' أمر في غاية الخطورة '' وتابع قائلا '' وهو لا يعلم مدى انضباط المؤسسة الأمنية '' وكشف أنّ أحد الأشخاص جنح إلى تحريض عون أمنٍ على العصيان أثناء مباشرته لمهامه من أمام مركز الأمن. وأكّد الوزير أنّه سيتمّ تقديم شكاية إلى النيابة العمومية وقد يكون الأمر جنحة أو جناية وتابع قائلا "لسنا نحن من اخترنا اللجوء إلى المحاكمات العسكرية ، ليس الأمر خيار لنا ولكنّه النصّ القانوني يُلزمنا اللجوء إلى القضاء العسكري ''. 

وتابع توفيق شرف الدين قائلا '' والشخص الذي ارتكب الجريمة يعلم أنّ النص القانوني هو الذي اختار أن يكون مآله التقاضي أمام القضاء العسكري''. 

وحول ظروف الإقامة الجبرية التي تمّ توفرها للقيادي بالنهضة نور الدين البحيري  أفاد وزير الداخلية قائلا '' حرصت شخصيا على مهاتفة صاحب المكان وقلت له بعبارات تونسية - هذا الشخص أمانة عندك  تحرص عليه واعتبره ضيفا عندك - للتدليل على حُسن المعاملة وفّرنا حسن المعاملة والإعاشة والرعاية الصحية الكاملة ''، صرّح وزير الداخلية مؤكّدا أنّ كلّ شيء موثّق كتابيا.

وحول كيفية أخذ نور الدين البحيري إلى مكان الإقامة الجبرية دون إعلام أحد وعدم السماح لعائلته بزيارته ، أفاد وزير الداخلية قائلا '' حرصت شخصيا على الإتصال بالعميد بشكل استباقي وبشكل تلقائي وقد اقترح عليّ أن يتواصل معنا ، ورحبت بذلك، واتصلت بآمر الحرس وطلبت منه الإتصال بالسيد العميد وأن ينسّق معه بشكل سريع ليقدّمه لزيارة أحد الأشخاص الذي كان موضوع الإقامة الجبرية، أيضا حرصتُ على أنّ زوجته يقع تمكينها من زيارته وهذا موثق ثمّ طلبنا منها أن تزوره وإن كان أحد أبنائها يرغب في زيارة والده وافقنا على ذلك وقلنا لها إذا لديها طبيب خاصّ تقترحه لمتابعة حالة زوجها قلنا لها مرحبا به ويُضاف إلى الطاقم الطبي ولكن عندما استكملت جميع الطلبات ولبيْناها كلّها ، اختلقت تعلّة أخرى ورفضت الدخول وهي حرّة في ذلك''. 

وكشف أنّ رئيس هيئة الوقاية من التعذيب تمّ تمكينه من زيارة البحيري مؤكّدا أنّ ذلك موثق وأفصح أنّه تمّ سؤال البحيري إن كان يرغب في أن يتمّ نقله للمستشفى العسكري ولكنه أصر أن يبقى في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت واختتم وزير الداخلية قائلا '' أعتقد أنّ  ضمائرنا مرتاحة تماما وقمنا بواجبنا القانوني والأمني والحقوقي الإنساني لأنّنا نعمل على تحقيق معادلة صعبة قوامها القانون ، الأمن والحقوق والحريات في إطار المصلحة العليا للوطن''.

يسرى رياحي