4 مـاي- بداية العمل بالحجر الصحّي الموجّه لا يعني نهاية كورونا

يعيش الشعب التونسي في يومه الثالث من  شهر رمضان في إطار الحجر الصحي العام مع حظر الجولان الذي تمّ المديد فيه إلى الساعة الثامنة مساء وينتهي السادسة صباحا. شهر رمضان في زمن وباء كورونا ليس شبيها بالسنوات الفارطة، فكلّ العادات فيه وتقاليد التونسيّين اضمحّلت وتمّ الإستغناء عنها ليس رغبة منهم بل هم مجبورين على ذلك احتراما لقواعد الحجر الصحي للحدّ من انتشار كورونا. 

رئاسة الحكومة أعلنت أنّ الحجر الصحّي سينتهي يوم 3 ماي 2020 وستدخل تونس في الحجر الصحيّ الموجّه ابتداء من 4 ماي. وزير الصحّة عبد اللطيف المكّي بيّن أنّ الحجر الصحّي الموجّه سيتمّ اعتماده بطرق مختلفة بين الولايات وذلك حسب نسبة   تفشي وباء كورونا "الحجر الموجه هو امتداد للحجر الشامل لكنّه موجه لفئات معيّنة، بالولاية، بالمنطقة داخل الولاية، بالقطاعات وبالفئات مثلا، عدد الإصابات في تونس الكبرى عال جدا، مما سيجعل إجراءات الحجر الموجه أكثر صرامة مقابل تسجيل إصابات قليلة في الشمال الغربي مثلا في ولايتي سليانة والكاف حيث يمكن لإجراءات الحجر أن تكون أكثر مرونة عبر عودة الخدمات اليومية والأسواق، نحن الآن بصدد إختيار القطاعات والمهن والتوقيت، الدولة ستقوم بالتنظيم لكنّ المواطن هو الرّهان  ليتصّرف بصرامة وذكاء في الفترة القادمة حتى ننجح''. نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة أكّدت أنّ الإجراءات التي أقرّتها الحكومة منذ 22 مارس الفارط بفرض الحجر الصحي العام، كانت ناجعة في تقلّص حالات الإصابة بفيروس كورونا وقد ساهمت تلك الإجراءات في تجنيب تونس 25 ألف إصابة وألف وفاة بكورونا وذلك خلال الفترة الممتدة بين 25 مارس و12 أفريل ولكنّها أكّدت على الرّغم من ذلك يجب احترام الإجراءات الوقائية للمحافظة على هذا النسق.

بداية العمل بالحجر الصحّي الموجّه يبقى رهينة مدى تفهّم المواطنين لآليات تطبيقه، وفقا للمكّي فإنّ مخاوف وزارة الصحّة تتمثّل في عودة قطاع النقل لنشاطه العادي وإمكانيّة أن يترتّب عنه تسجيل اكتظاظ في وسائل النقل وبالتالي نسبة العدوى بفيروس كورونا واردة جدا مؤكّدا أنّ الوباء من الممكن أن يتواصل إلى غاية شهر ديسمبر مع احتمال عودة موجة ثانية في الشتاء القادم. وزارة الصحة دعت  أصحاب محلات بيع المواد الغذائية إلى احترام شروط النظافة وقواعد حفظ الصحة والتقيّد بالإرشادات الصحية مع التأكيد بالنسبة للمخابز ومحلات بيع المرطبات والحلويات على ضرورة تخصيص عامل لتداول النقود بما في ذلك التسلّم وإرجاع النقود على أن تكون تلك مهمته الوحيدة، ونصحت العموم بضرورة الحرص قدر الإمكان على اقتناء المواد الغذائية مرة واحدة في الأسبوع وتفادي كثرة التنقلات واحترام التباعد الجسدي على مستوى الأسواق والمساحات الكبرى والمحلات وارتداء الكمامات الواقية والابتعاد عن الأماكن المكتظة والتجمعات والحرص الدائم على غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمها بالمطهر الكحولي. كما أنّ وزير النقل أنور معروف أعلن عن العودة التدريجية لحركة النقل في تونس انطلاقا من 4 ماي في إطار الحجر الصحي الموجه موضّحا أنه سيتم اعتماد الإشتراكات والتراخيص في النقل العمومي للموظفين بالقطاعات المعنية بالعودة للعمل، وسيتم رفع عدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في سيارة التاكسي الى ثلاثة أضخاص باعتبار السائق، وستضم سيارات النقل الجماعي نصف العدد المسموح به. معروف صرّح أنّ هناك  إمكانية لتخصيص حافلات لنقل العمال ببعض الشركات، مؤكّدا على ضرورة اعتماد بروتوكولات جديدة لضمان عدم الاكتظاظ في وسائل النقل والطرقات "العمل يتمّ بصفة مشتركة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الكورونا في إطار وطني حكومي، الهيئة لها استراتيجية اتفقنا على أربع مراحل للعودة التدريجية، الأولى في 4 ماي، الثانية في 18 ماي، الثالثة في 1 جوان والأخيرة في 18 جوان حسب أولويات القطاعات الحيوية، يجب أن نعيد تنظيم العمل للتأقلم مع الوضع الجديد''.

ستعود حياة التونسيّين تدريجيا إلى سابق عهدها بداية من يوم 4 ماي تزامنا مع تطبيق آليات الحجر الصحي الموجّه ولكنّ سلوكيات وطريقة تصرّف المواطن التونسي ستتغيّر وتصبح أكثر وعيا وحسّ بالمسؤوليّة لتفادي انتشار فيروس كورونا. وزير التّجارة محمد مسيليني أعلن أنّه بداية من 4 ماي، سيتمّ رفع الحجر الصحّي على أربعة مراحل وصولا إلى الرفع الكلّي، وأكّد أنّه سيتمّ إعادة فتح  محلات الملابس والأحذية والأسواق الأسبوعيّة مع التشديد على إجراءات الوقاية والتباعد في هذه المحلات داعيا المواطنين إلى تفادي الإكتظاظ واحترام قواعد الحجر الموجّه. كما أنّ أطباء القطاع الخاصّ سيعودون لعملهم وفقا لرئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص سمير شطورو، الذي أكّد أنّه سيتمّ تأمين العيادات الطبية بالمستلزمات الطبية الوقائية، كما أنّ النقابة طالبت بتوفير عدد هام من التحاليل السريعة وإجرائها على العاملين بالخطّ الأول في قطاع الصحة من اطار طبي وشبه طبي وعملة من أجل تفادي العدوى والتقليص من انتشارها  خلال فترة الحجر الصحي الموجه.

رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في مجلس وزاري مضيّق بيّن أنّ تنظيم الحجر الصحي المُوجّه يأخذ بعين الاعتبار حساسية القطاعات والجهات والفئات المعنيّة ومدى الجاهزية لتأمين الشروط الصحية وخاصة وسائل الحماية للأفراد ووسائل التعقيم الفردية والجماعية واحترام التباعد الجسدي والقدرة على انجاز التحاليل الطبية السريعة و الشاملة و على تطبيق إجراءات العزل عند الاقتضاء. الفخفاخ أوضح أنّ إستراتيجية الحجر الصحّي الموجّه تمتدّ على أربع مراحل من 4 ماي إلى آخر شهر جوان القادم وتتمحور حول العمل بالتدابير الصحية وتوفر كل الضوابط الوقائية و تطويع منظومة النقل مع متطلبات هذه الفترة والعمل بالتراخيص المسبقة و تعزيز آليات الرقابة ومراجعة توقيت العمل في القطاعين العمومي والخاص لتفادي الاكتظاظ بمقرات العمل و بوسائل النقل، كما أنّ هذه الإستراتيجيّة ستعتمد على آليات تقيّيم وتشخيص دقيق يمكّن من ملائمة كلّ الإجراءات سواء بالتخفيف أو بالتشديد حسب مقتضيات المرحلة وتطوّر الوضع الوبائي بتونس.  أسماء السحيري الناطقة الرسمية باسم الحكومة بيّنت أنّ الحجر الصحي لن يُرفع بصفة كلية وإنّما تمّ التخفيف في الإجراءات واعتماد الحجر الصحي الموجّه الذي سينطلق يوم 4 ماي وسيمتدّ إلى غاية شهر جويلية.

وفقا للناطقة الرسميّة باسم رئاسة الحكومة، فإنّ الحجر الصحّي الموجّه سيمتد على أربعة مراحل، كل مرحلة ستقتصر على 15 يوما وهي الفترة الحاضنة لفيروس الكورونا سيتم خلالها التخفيف من الإجراءات حسب القطاعات، الجهات والفئات العمرية. فيما يخصّ الفترة الأولى والتي ستمتد من 4 ماي إلى غاية 20 ماي سيتم رفع القيود على بعض القطاعات الحيوية والقطاعات ذات البعد الاجتماعي على غرار قطاع المواد الغذائية، الاتصالات وقطاع الادوية، وستقوم الحكومة بتحديد القائمة الخاصة بهذه القطاعات في وثيقة سيتم نشرها في أواخر شهر أفريل. السحيري أكّدت أنّه سيتم الإبقاء على الحجر الصحّي الشامل في بعض الجهات الموبوءة والتي انتشر فيها الفيروس بصفة كبيرة، كما سيتمّ التخفيف من الإجراءات في المناطق الأخرى الأقل تضررا. بالنسبة لقطاع التعليم، أفادت أنه لا يمكن العودة الى الدراسة بصفة عادية خلال الأشهر المقبلة وسيتم الاقتصار على إجراء الامتحانات الوطنية في شهر جويلية وقبل إجراء هذه الامتحانات سيتم تخصيص حوالي الشهر لإستكمال الدروس مؤكدة أن العودة ستشمل فقط بعض الامتحانات الوطنية كالامتحانات الخاصة بسنوات السادسة ابتدائي، التاسعة أساسي، البكالوريا والامتحانات الوطنية المتعلقة بالتعليم العالي. بالنسبة للنقل العمومي، بيّنت السحيري أنّه لن يعود بالشكل العادي خلال الفترة الأولى الى غاية 20 ماي وسيقتصر الأمر على جزء منه والخاصّ بالنقل موجه للأماكن التي يوجد فيها المصانع والشركات وستكون أولوية النقل للمؤسسات الحيوية والمعنية بالعودة التدريجية خلال المرحلة الأولى من الحجر الصحي المخفف مؤكّدة أنّه سيتمّ التراجع عن الحجر الصحي التدريجي في صورة عدم احترام المراحل الأولى من هذه الإجراءات والتي سيتم الإعلان عنها بداية شهر ماي.

تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا لا يعني نهاية الوضع الوبائي في تونس، هذا الوباء منح التونسيّين ثقافة التعامل معه وبعد رفع الحجر الصحي الشامل يوم 3 ماي وبداية العمل بالحجر الصّحي الموجّه يوم 4 ماي، خن يجب أن نواصل العمل بالإجراءات الوقائية لأنّ المرحلة القادمة تتطلب انضباطا، صحيح أنّنا مع تراجع الإصابات تجنّبنا الخطر لكننا مازلنا في طريق وعرة تفرض على التونسيّين وكلّ مؤسسات الدولة حُسن التصرّف مع الحجر الموجّه لإنجاح سياسة القضاء على فيروس كورونا.

يسرى رياحي