بعجز في الميزانية يبلغ عشرين مليار دينار، وقانون مالية فاشل قائم على تسعيرة خيالية لبرميل النفط عند 75 دولارًا ( وصل الى 85 دولارًا في 18 جانفي) ونية للتداين مجددا لدى صندوق النقد الدولي ، وجد الرئيس التونسي قيس سعيد طريقة لحل جميع المشاكل دفعة واحدة: الغى منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتي تبلغ حوالي 2364 دينارًا و 400 لتر وقود.

بعيدًا عن السخرية فإن قرار قيس سعيد بإلغاء امتيازات القضاة يتعارض مع فصلين على الأقل من الدستور ، وهما الفصل 109 التي يمنع أي تدخل في سير العدالة والفصل 113 الذي ينص على أن تتمتع السلطة القضائية باستقلال إداري ومالي وإدارة حرة شؤونها.
إلا أن قيس سعيد، بموجب مرسومه 117 ، تجاوز الدستور. هل تصبح تونس دولة خارجة عن القانون؟ هذا هو الحال. بعد تعليق البرلمان وإقالة الحكومة ، كان قيس سعيد يهاجم القضاة منذ شهور.

رفض المجلس الأعلى للقضاء لأي إصلاح للنظام القضائي من خلال المراسيم الرئاسية.
إن النظام القضائي التونسي يعاني من اشكاليات وهنات متعددة ، لكنها ليست كلها مرتبطة بفساد ومحسوبية قلة من القضاة ، كما يلمح الرئيس. منذ الثورة تعهد القضاة بتنظيف قطاعهم بأنفسهم. لكن لم يتحقق سوى القليل منذ ذلك الحين.

يعتبر المجلس من بين نقاط الضعف في العدالة ، هذا متفق عليه. الرئيس يريد تنظيف العدالة و هو شيء جيد في حد ذاته. لكن المظاهر خادعة ، لأن سلوك قيس سعيد تجاه القضاة يُظهر أنه يسعى لإخضاع القضاة لإملاءاته لا غير.

اعضاء المجلس الاعلى للقضاء هم أولاً وقبل كل شيء قضاة يمارسون مهامهم كل في نطاق اختصاصه. عملهم داخل المجلس هو اضافة إلى وظائفهم الأولية وبالتالي ، من المبرر حصولهم على مكافأة إضافية. إذا كانت هذه المكافأة باهظة الثمن أم لا ، أمر قابل للنقاش ، لكن مبدأ دفع رواتب هؤلاء القضاة مقابل هذا العمل الإضافي لا يجب مناقشته.

أما على الصعيد المالي ، وفق حسابات "بزنس نيوز" سيوفر هذا القرار للدولة مليون دينار على الأكثر.
متوسط راتب التونسي ألف دينار. يتقاضى القاضي في نهاية حياته المهنية ما يقرب من أربعة آلاف دينار ، أي أربعة أضعاف متوسط الراتب.
إذا كان قيس سعيد يسعى حقاً إلى اصلاح القضاء ، كان يجب أن يطلق نقاشاً عاماً لفهم أسباب بطء وتعطل العدالة ، المحاكمات التي تطول ، الملفات التي تجمع الاتربة في الأدراج، إلخ. المشاكل كثيرة والحلول موجودة. للعثور عليها ، عليك فقط أن تناقش مع الأطراف المعنية نفسها.

إذا كان عدد قليل من القضاة الجشعين أو المهتمين بالترقيات خضعوا لأهواء الرئاسة ، فإن الأغلبية منهم رفضت ذلك واستمرت في العمل بكل ضمير ، وفقًا لأخلاقيات المهنة.

قررت المحكمة امس جانفي إطلاق سراح سجينين من أشد المعارضين لقيس سعيد ، وهما الإسلاميان المتطرفان سيف الدين مخلوف ونضال السعودي.

كان الرد سريعا ، أعلن الرئيس قراره بإلغاء منح اعضاء المجلس في اليوم التالي ، كما لو كانوا مسؤولين عن قرار المحكمة العسكرية.

ليس من المقبول أبدًا إذلال القضاة الذين من المفترض أن يكونوا ، في أي بلد وفي أي وقت ، خارج المعركة السياسية. وبقراره ، لا يذل قيس سعيد القضاة فقط بل يذل نفسه ويهين الدولة ويهين القانون.

ترجمة عن النص الفرنسي