في تدوينة نشرها على حسابه الخّاص بالفيسبوك اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020، أعلن الإعلامي بوبكر بن عكاشة أنّ هناك من اتّهمه بالمشاركة في مؤامرة ومخطّط للإطاحة برئيس الحكومة. 

وتعود هذه الإتهامات للسؤال الذي توجّه به بن عكاشة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حين أجرى معه حوار تلفزي يوم الأحد 14 جوان 2020، وتمثّل السؤال في ''إن كان رئيس الحكومة لا يزال يمتلك شركة أو أشهم في مجمّع الشركات الذي يمتلكه بعد أن أصبح رئيسا للحكومة''. 

الفخفاخ حينها أفاد أنّه مساهم بـ 20 بالمائة في شركة خاصّة بالبيئة، ومازلت تتعامل مع الدولة ونفى أن يكون هناك تضارب في المصالح مؤكدا أنّ تجربة الخوض في إصلاح البلاد أمر يعنيه.

ولكن بعد هذا الحوار، بان بالكاشف أنّ رئيس الحكومة متورّط في تضارب المصالح من خلال عدة وثائق،  ويبدو أن الشركة التي يساهم فيها وكان أحد مدرائها التنفيذيين تسمى "فاليس"، وهي  شركة تم إنشاؤها من قبل اتحاد شركات '' Serpol ، Vivan ، El Amen.''  شركة Serpol   نشرت  بتاريخ 13 أفريل 2018  على موقعها بلاغا بأن الشركة "فوضت" إلياس فخفاخ وعلي ماهر العروي.

بعد هذه الحقائق التي أثارها سؤال عكاشة للفخفاخ، شكّك الكثيرون في مصدر استسقاء بوبكر بن عكاشة للمعلومة واعتبروا أنّ هناك جهات خفيّة تحالفت معه ومدّته بالمعلومة للإطاحة برئيس الحكومة وتأجيج الرأي العام عليه. وأكّد بن عكاشة في تدوينته أنّ أيّ ضغط سيتعرّض له أو تتعرّض له المؤسسة التي يعمل بها، لمعرفة مصدر مدّه بالمعلومة بشأن شركة الفخفاخ سيتم فضحه والتنديد به.

ونذكر أنّه تم منح هذه الشركة قطعتي أرض من قبل وكالة إدارة النفايات الوطنية في 17 أفريل 2020، تتعلق بتشغيل مكبات النفايات الخاضعة للرقابة والتحويلات ذات الصلة إلى نابل وزغوان وبنزرت بقيمة إجمالية بلغت 44،086،900 دينار. والأسوأ من ذلك ، أن العقود مُنحت بالكامل في 17 أفريل 2020  وهو التاريخ الذي كان فيه الفخفاخ رئيسا للحكومة في قلب الحجر الصحي بسبب أزمة كوفيد-19.

 ي.ر