في بيان له بتاريخ الجمعة 3 جويلية 2021، أدان الإتحاد العام التونسي للشغل بشدّة العنف المادّي واللفظي الذي مارسته كتلة الإرهاب ''المقصود ائتلاف الكرامة'' تحت قبّة البرلمان ضدّ النائب رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي وضدّ كلّ من يخالفهم الرأي خالقين بذلك جوّا من الرعب والترهيب محتمين بالحصانة البرلمانية مما زاد من تعميق أزمة البرلمان وعطالته وسوء إدارته وبؤس المشهد السياسي الذي تكرّسه وطالب بتطبيق القانون على المعتدين.

كما عبّر أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية لإتّحاد الشغل  المجتمعين يوم 2 جويلية الجاري  برئاسة نور الدّين الطبّوبي الأمين العام، عن اعتزازهم بالانتماء للاتحاد وهي منظّمة وطنية وديمقراطية ومناضلة وموحّدة، وأدانوا حملات التشهير والشيطنة التي تقودها جهات معادية للعمل النقابي وأخرى فاشلة ولا تمت للعمل النقابي بصلة.

وندّد الإتّحاد بالقانون المصادق عليه المخصّص لما يسمّى بالصندوق القطري للتنمية واعتبره رهنا للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال داعيا إلى إسقاطه بالإعتراض على لا دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس وأكّد الإتحاد أنّه سيصدّى له على أرض الواقع.

في سياقٍ آخر، عبّر اتحاد الشغل عن عميق انشغاله إزاء ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي من حقائق عن تجاوزات وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي في التلاعب بالملفّات بما يعدّ تستّرا على الإرهاب وغطاء لأنشطة العصابات الإجرامية وضربا للأمن القومي للبلاد. وطالب  السلط القضائية بالجدّية في التعامل مع هذه الجرائم تطبيقا للقانون وتكريسا لاستقلالية القضاء ومنعا من الإفلات من العقاب.

عودة منه على الوضع الوبائي في تونس، حمّل اتحاد الشغل  الحكومة المسؤولية في تدنّي الخدمات الصحّية وتدهور وضع المستشفيات وسائر المؤسّسات الصحية والتي تعمّقت خلال جائحة كورونا، وطالبها بسرعة توفير التلاقيح وتعميمها حفاظا على الحقّ في الحياة ومنعا لمزيد حصد الأرواح.

كما شدّد على رفضه المتجدّد لضرب الدعم وللزيادة في الأسعار وطالب الحكومة بمضاعفة ودعم الموارد البشرية واللوجستية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والاحتكار ودعاها  إلى ضبط خطّة عاجلة لمعالجة الآثار الاجتماعية للجائحة. وثمّن بداية تنزيل الأوامر الترتيبية التي تضمّنتها اتفاقية 6 فيفري 2021  مؤكدا على ضرورة مواصلة إصدار بقية الأوامر وفق الجدول الزمني المحدّد التزاما بالتعهّدات وحفاظا على المناخ الاجتماعي.

وأمام تدهور المقدرة الشرائية، جدّد الإتحاد العام التونسي للشغل مطالبة الحكومة بفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والإسراع في الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وفي منحة العائلات المعوزة  والتعجيل بإصدار قائمة الدفعة الأولى من عمال الحضائر المعنيين بالتسوية والتسريع في صرف المساعدات المالية لعمال النزل ووكالات الأسفار. كما جدّد مطالبة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومجمع البنوك والتأمينات والمؤسّسات المالية بفتح مفاوضات اجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي متمسّكا بأهميّة  إنقاذ المؤسّسات العمومية وإصلاحها على قاعدة الحفاظ على عموميتها وتطوير قدراتها التنافسية ونجاعتها الاقتصادية.