في بيان له اليوم الإثنين 18 جانفي 2021، ندّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةبأحداث العنف والتخريب والنهب والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعمومية  التي عرفتها العديد من ولايات الجمهورية وأحيائها في الليالي الأخيرة.

واعتبر اتحاد الصناعة والتجارة أنّ تلك التجاوزات الخطيرة جدا التي لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي وبحرية التعبير، والتي تضررت منها العديد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمنشآت والإدارات العمومية والممتلكات الفردية. وفي هذا السياق، توجّه بتحية لقوات الأمن والجيش الوطنيين على المجهودات التي قامت بها للتصدي لأعمال التخريب والتجاوزات ولخرق القانون، وحماية الممتلكات الفردية والمنشآت العمومية مشدّدا على وجوب تطبيق القانون على كل المخالفين.

كما أكّد على أهمية دور العائلات والأولياء  في حماية أبناءهم من المغالطات ومن الانخراط في  أعمال العنف والتخريب، ونبّه من مخاطر الخطابات الشعبوية وعمليات التجييش والمغالطة مهما كانت المبررات، والتي أثبتت التجربة مدى خطورتها حتى  بالنسبة  للديمقراطيات العريقة، والقوية اقتصاديا، وآخرها ما حدث بمبنى  "الكونغرس"    الأمريكي  " الكابتول". وشدّد على أنّ تونس لن تجني من مثل هذه الممارسات  إلا المزيد من الخسائر والانتكاسات في ظرف وطني اقتصادي واجتماعي حساس جدا لا تزال فيه انعكاسات جائحة كورونا تلقي بضلالها على كل المجالات، وتتسبب في  أضرار كبيرة لكل التونسيين صحيا واجتماعيا واقتصاديا، وهو ما يفرض التركيز على مقاومة تبعات هذه الجائحة  وتعبئة كل الإمكانيات من أجل ذلك.

ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الرئاسات الثلاث وكل مكوّنات  الطبقة السياسية سواء في الحكم أو في المعارضة، والمنظمات الوطنية ومختلف قوى المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها للعمل على وقف نزيف العنف والتخريب، وبذل كل  الجهود من أجل الدفع نحو التهدئة وتغليب لغة الحوار، لأنّ  العنف والتخريب لا يمكن أن يخدما مصلحة أي طرف كان، وستكون العواقب وخيمة على الجميع.

ي.ر