''الشعب يريد إسقاط البرلمان''، ''سحقا سحقا للرجعية دساترة وخوانجية وخوانجية'' ، '' الشهيد خلى وصية لا تراجع على القضية''، ''يا مواطن يا مقموع لا للفقر لا للجوع''، ''فاسدة المنظومة معارضة وحكومة''، ''الشعب فد فد من الطرابلسية جدد'' ، ''يسقط حزب الإخوان يسقط جلاد الشعب'' 

تحت هذه الشعارات، خرج العديد من المتظاهرين من مختلف أطياف الشعب التونسي في العديد من الجهات على غرار تونس العاصمة بالتحديد أمام البرلمان وفي ولاية سوسة وباجة وغيرها من الولايات، تنديدا بالمنظومة السياسية الحالية ودعوة منهم لإسقاطها. 

ذات الشعارات رُفعت في أنهج وشوارع ولاية صفاقس وتمّت الدعوة إلى إسقاط الحكومة وإسقاط البرلمان، ''الشعب يريد إسقاط الحكومة''، '' يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح''. 

ولاية سوسة: أعداد غفيرة جابهت الولاية ونادت بإسقاط المنظومة السياسية وتغيّير النظام السياسي الحالي

 المنستير 

ولاية قفصة : ''لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب'' ، ' يا مواطن يا ضحية أخرج شارك في القضية''

ولاية باجة : وقفة احتجاجية أمام مقرّ الولاية 

ولاية القيروان: تعالت الهتافات ''شغل حرية كرامة وطنية'' 

وزارة الداخلية اتخذت كلّ الإجراءات اللازمة للتصدّي لهذه الإحتجاجات وتمّ غلق كلّ المنافذ المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة، كما تمّ تسيّيج البرلمان بالوحدات الأمنية وشهدت بقية الولايات انتشار مكثّف للقوات الأمنية. 

تأتي هذه الإحتجاجات في ظرف وبائي صعب جدا، إذ أصبحت تونس تسجّل يوميا أكثر من 200 حالة وفاة ووصل العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة في فيفري 2020، إلى أكثر من 18600 حالة. في المقابل، شهدت وزارة الصحة إقالة وزيرها فوزي مهدي من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي وتمّ تعويضه بوزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي. مشهد سياسي طغت عليه التجاذبات والصراعات الحزبية من أجل المصالح الضيّقة في حين أنّ المنظومة الصحية تداعت وأصبحت في حاجة إلى إعادة هيكلة لمجابهة فيروس كورونا.  

هذه الإحتجاجات المتزامنة في العديد من ولايات الجمهورية التونسية تمّ التنظيم لها منذ أسابيع مضت وتأتي الدعوات والمطالبة بتغيّير المنظومة السياسية وإسقاط الحكومة وحلّ البرلمان جرّاء  الوضع الوبائي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي وصلت إليه البلاد التونسية، من إستشراء للفساد المالي والسياسي الذي نخر مؤسسات الدولة وفق ما عبَر عنه القائمين والمشاركين في هذه الدعوات للخروج يوم 25 جويلية 2021. 

كما أسهمت مسألة التعويضات المالية في تأجيج الغضب والرغبة في إسقاط منظومة 2011  إذ إنتشر فيديو مصوّر للقيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني يدعو فيه لضرورة ضخ الأموال في صندوق الكرامة قبل موفى يوم 25 جويلية 2021 و إلا سيكون لأيّ تأخير عواقب شديدة. وقد إعتبر القائمون على دعوات إسقاط منظومة 2011 وكلّ الداعين للنزول للشارع يوم 25 جويلية 2021 أن طرح مسألة التعويضات في الظرف الحالي هو لامبالاة بالوضع المادي والوبائي للبلاد التونسية وعملية مُتاجرة بمسائل نضالية. 

و من أبرز مطالب المحتجين اليوم 25 جويلية، هي إسقاط المنظومة السياسية الحالية والتأسيس لبناء جديد وفتح ملفات الفساد وتطبيق المُحاسبة ضدّ كل من ساهم في تردي الأوضاع العامة في تونس، خاصّة حركة النهضة الإسلامية التي استفردت بالحُكم على امتداد عشرة سنوات وأسقطت كلّ الحكومات وعبثت بالمسار الديمقراطي. 

يسرى رياحي