25 جويلية : الشعب ينتفض لإسقاط منظومة 2011 السياسية

إنطلقت مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي دعوات للخروج للتظاهر السلمي يوم 25 جويلية 2021 من قبل بعض الناشطين والمدوّنين على غرار مجموعة " لا للتعويضات للنهضاويين " ذات الـ 570 ألف عضو وغيرها من المجموعات والصفحات الداعية للنزول الشعبي.

و تأتي هذه الدعوات إثر الوضع الوبائي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي وصلت إليه البلاد التونسية ومن إستشراء للفساد المالي والسياسي الذي نخر مؤسسات الدولة وفق ما عبَر عنه القائمين والمشاركين في هذه الدعوات للخروج يوم 25 جويلية 2021. 

كما أسهمت مسألة التعويضات المالية في تأجيج الغضب والرغبة في إسقاط منظومة 2011  إذ إنتشر فيديو مصوّر للقيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني يدعو فيه لضرورة ضخ الأموال في صندوق الكرامة قبل موفى يوم 25 جويلية 2021 و إلا سيكون لأيّ تأخير عواقب شديدة. وقد إعتبر القائمون على دعوات إسقاط منظومة 2011 وكلّ الداعين للنزول للشارع يوم 25 جويلية 2021 أن طرح مسألة التعويضات في الظرف الحالي هو لامبالاة بالوضع المادي والوبائي للبلاد التونسية وعملية مُتاجرة بمسائل نضالية. 

و من أبرز مطالب الداعين للنزول للشارع يوم 25 جويلية الجاري، هي إسقاط المنظومة السياسية الحالية والتأسيس لبناء جديد وفتح ملفات الفساد وتطبيق المُحاسبة ضدّ كل من ساهم في تردي الأوضاع العامة في تونس، خاصّة حركة النهضة الإسلامية التي استفردت بالحُكم على امتداد عشرة سنوات وأسقطت كلّ الحكومات وعبث بالمسار الديمقراطي. 

القائمون والمشرفون على هذه الحملة الشعبية أكّدوا أنّ التحرك غير مُسيس وغير مدعوم من أي حزب أو جهة سياسية أو جمعياتية في تونس  بل هي تعبير عن حالة الغليان والغضب في ظل الأوضاع المتردية على كافة المستويات وفي ظل حالة الإنسداد السياسي المُتواصل منذ انتخابات 2019، وسيُشارك في هذا التحرّك العديد من النواب والأحزاب الرافضة للإسلاميّين ولتواجدهم في الساحة السياسية على غرار التيار الديمقراطي وحركة الشعب ومشروع تونس وغيرهم من الذين سئموا هذا الحُكم الإسلامي العقيم. 

كلّ المشاركين في هذه الإنتفاضة يريدون أن تتغيّر هذه المنظومة السياسية التي لم تُساهم في تحسين أوضاع التونسيّين بل أتت برداءتها وقتامتها على ثورة الحرية والكرامة وحرّفت المسار الديمقراطي وكرّست الطبقة السياسية كافّة مظاهر العنف والفساد والتحيّل حتى أنّها مسّت من نزاهة الجهاز القضائي الذي تمّ التحكّم فيه للتستّر على المجرمين قتلة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. 

وأمام كلّ هذا الخور السياسي، تبقى حركة النهضة الإسلامية متمسّكة بحكومة هشام المشيشي كي تُحقّق مصالحها السياسية الضيّقة وهذا لا يخفى عن حركة تميّزت بالتحيّل منذ 2011 وساهمت في انهيار المسار الديمقراطي منذ الثورة حتى أنّها باتت تتحكّم بالحكومات وبالقرارات داخل البرلمان الذي أصبح مرتعا ومسرحا للإسلاميّين الذين تميّزوا بإنحطاطهم الأخلاقي وإجرامهم أمام كلّ العالم وطبعا دون تتبّعات قضائية. 

هشام المشيشي بدوره لم يفُته التأكيد أنّ استقالته من الحكومة أمر غير مطروح بتاتا وشدّد في العديد من المناسبات أنّه انسان مسؤول ولن يتخلّى عن أداء واجبه في حماية التونسيين وتحقيق مصالحهم حتى أنّه أكّد في لقائه اليوم بالأمين العام لإتّحاد الشغل نورالدين الطبوبي أنّ الحكومة حرصت على الوفاء بكل التزاماتها وحتى التعهدات التي أخذتها الحكومات السابقة في إطار تواصل الدولة والحفاظ على هيبتها وإيمانها بضرورة العمل المشترك مع كل الشركاء الاجتماعيين.

بالنسبة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد قد استفاق في الآونة الأخيرة من غفوته وفعّل علاقاته الدبلوماسية حتى أصبحت تونس محطّ أنظار كلّ الدّول العربية والأوروبية التي لم تتوانى في تقديم المساعدات والإعانات الطبية والتلاقيح ضدّ كورونا لدعم مجهودات الدولة التونسية لتنتصر في حربها على جائحة كورونا التي حصدت أرواح التونسيين جرّاء قرارات وسياسات متعثّرة وناهز العدد الجملي للإصابات بالوباء إلى حدود يوم الإثنين الفارط ومنذ بداية كورونا في  شهر فيفري 2020،  510396 حالة إصابة، ووصل العدد الجملي لحالات الوفاة، 16651 حالة وفاة.

''لن نخسر الحرب وسنواجهها بإمكانياتنا وبإرادتنا وكفاءاتنا العسكرية والأمنية والطبية وشبه الطبية، ولن يهدأ لنا بال إلاّ بعد أن ننتصر ، وستتوفّر  كلّ التلاقيح بالعدد المطلوب في الأيام القادمة وسيتمّ القضاء على هذه الجائحة بإرادة التونسيّين وعزمهم وتونس ستقضي على الجائحة وستعود الحياة إلى طبيعتها''.كان هذا تصريح رئيس الجمهورية يوم تلقيه الجرعة الأولى من تلقيح كورونا.

يوم الأحد 25 جويلية الجاري، برمزيته الوطنية كعيد للجمهورية التونسية، سيكون يوما تاريخيا ينتفض فيه الشعب التونسي ضدّ الطبقة السياسية الرديئة التي استغلّت نفوذها الحزبية لتحقيق مصالحها على حساب أرواح التونسيّيات والتّونسيّين خاصّة حركة النهضة الإسلامية التي عبثت بالمسار الديمقراطي على امتداد عشرة سنوات. 

يسرى رياحي