باضوا و يفرّخوا ....

يرحمو الباجي قايد السبسي كيف قال" إن خلت لك فبيضي و فرخي" و يبدو إنو عملية التفريخ باقية  و تتمدد مع كم المهازل الي توصللنا كل يوم من مجلس نواب الشعب . مجلس بنوابو يبدو إنهم اليوم هوما في واد و الشعب التونسي في واد آخر . يبدو إنو نوابنا الي انتخبهم شعبنا الذي أبهر العالم مواصلين في سياسة النعامة الي تغطس راسها في التراب بش تتخبى و هذا يصير بإنو المجلس إختار مثلا إنو ما يتلهاش بقوانين و لا مشاريع قوانين متعلقة بالأزمة الإقتصادية الي تعيشها البلاد و حسب رأيو ماهياش أولويتو لا الإقتصاد و لا الصحة إنما الإعلام و المرسوم 116 .

إيه نعم في هالوضع الخطير و مع تفاقم الأزمة خاصة مع حظر التجول بجمعتين, نواب إئتلاف الكرامة و من معهم راو إنو تنقيح المرسوم  116 أولوية . الغريب في الأمر إنو حسب القوانين المسيرة للمجلس ثمة أولوية النظر في مقترحات قوانين الحكومة و قبل إقتراح مخلوف و جماعتو ثمة اقتراح تنقيح و تعديل راقد في قجرات المجلس من وقت يوسف الشاهد و لكن يبدو إنو راشد الغنوشي و كتابة المجلس اختارو مرة أخرى خرق القانون و بكل تبوريب .

آش طالبين إئتلاف الكرامة ؟؟ أولا تغيير تركيبة الهايكا و تجديدها و حذف الإجازات و إقرار مجرد التصريح بالوجود. يعني بلغة أوضح طالبين إنو الإعلام ــ و كأنو ناقص توة ــ يولي سوق و دلال و كل واحد يسود وجهو يولي فحام و الحال إنو في أغلب الدول الديمقراطية ــ مابالك نحنا ديمقراطية تعكّز ــ ثمة ديمة هيئة تعديلية لضمان التوازن و الحياد و احترام قيم و مبادئ المهنة  من بين أدوارها اسناد الاجازات . و هذا بالطبيعة (على عكس ما يتشدق بيه ائتلاف الكرامة ) هو عكس الحرية و الديمقراطية على خاطر هذا يعكس نظرة للإعلام تقتصر على الفلوس و قوتها و الى الجحيم شكون ناوي يحل قناة و شنوة السموم الي ناوي يبثها في الشعب المهم عندو الكعب و يلعب كيفما يحبّ.

و الأكيد إنو مخلوف و نوابو آخر همهم إعلام حرّ و نزيه يهدف الى نشر قيم سامية و بث ثقافة الحقوق و الحريات و احترام الاقليات ، أكيد بش يحل اللعب للي كيفو و للمبادئ الي توة  ريناه منذ توليه مهمة نيابة منتخبيه يمارس فيها : تحقير المرأة و الدعوة للعنف الجسدي و اللفظي ضدها و اختيار السب و الشتم و الثلب لمواجهة الخصوم السياسيين و من غير ما نحكي عاد على علاقتو بالإرهاب و الارهابيين على خاطر تصريحاتو فيما يتعلق بمدرسة الرڨاب وحدهم يكفيو.

 فالهدف إنو بتعيدل و تنقيح المرسوم 116 كيفما هوما طلبوه هو حلان البيبان المسكرة لبعض الاتجاهات السياسية و اللوبيات الي تابعتها عبر الاعلام : فتح الباب خاصة للإسلام السياسي و للتكفيريين . و آش طالبين آخر ؟؟ طالبين إنو كل أعضاء الهيئة يقع انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب: بعد التمرفيقة على كرهبة سي نآآآبيل و التحالف الجديد بين الكرامة و قلب تونس و النهضة يعرفوا انهم ينجموا يعديو الي يحبوا عليه و حتى كان هذا في تعارض مع الدستور . أحلى و اقوى و اغلى دستور في العالم الي نتباهاو بيه ساعات و نطيشوه ساعات نجموا نفخوه و نشربوا ماه حتى و لو كان هو" خصّ الهيئات ذات العلاقة بالمسار الديمقراطي بأغلبية معززة عند انتخاب أعضائها حتى لا يتمكن أي طرف سياسي من الهيمنة عليها". و شنية المشكلة الهيمنة حسب الجماعة داخلة في المسار الديمقراطي و هي ممارسة ديمقراطية .

و كيف العادة و العوايد احترفنا سياسة النعامة و لا كيفما يقولو الفرانسيس تغريق الحوتة : عوض انو الحوار يكون بناء و فرصة موش لتعديل و لا تنقيح مرسوم وقتي و التفكير في صياغة ,مع كل الأطراف المعنية , قانون أساسي يحمي المهنة لا تحولت هالمبادرة لفرصة بش ينتشروا إئتلاف الكرامة و من معهم في البلاتوات و يسبوا و يشتموا في نقيب الصحافيين السابق ناجي البغوري و الهايكا في شخص هشام السنوسي خاصة وا تهامهم بالممارسة السرية للسياسية مع قدح في أعراضهم  . مرة اخرى طريقة النقاش حول مسألة بالأهمية تأكدلنا ضرورة إعادة النظر في هالنظام السياسي الهجين الي ما طلعلنا لمجلس نواب الشعب كان المصايب و أستثني بالطبيعة قلة قليلة من الاحرار و الشرفاء .

الجماعة فرخوا و مواصلين و زادوا استغلوا حالة النكبة الي عاشتها بعض الاحزاب خاصة بعد إقالة الفخفاخ و غياب الدستوري الحر بش انتشروا في سرعة البرق و بداو يبيضوا في وجه عروفاتهم و يدافعوا على ناس و شركات و مؤسسات ثبت بشكل او بآخر تورطهم في الفساد . اي اكهو اذا الأمن موش مضمون و الجيش موش مضمون باش ينجموا يبرّكوا ما تبقى في الدولة ؟؟؟ بالسلطة الرابعة . فرصتهم لبث بقية سمومهم و فكرهم الداعشي و التكفيري و عدم احترامهم لأبسط الحقوق الاساسية هي تنقيح المرسوم و انتخاب هيئة مواتيتهم و على كيفهم . الشعب ماعادش عارف وين يلفّت هو الي كل يوم يقوم على مصيبة و على كارثة ، لكن ضروري نذكروا التوانسة انو حرب الإعلام و رغبة النهضة و أزلامها في حطان يدها عليه هو في جوهر مشروعهم و فرصة أخرى للقضاء على الدولة المدنية .