عـلَى مرْمى حجر من الإنتخاباتِ- النوفمبريّة، الثالثة من نوعِها بعد 2011، احتدم الجِدالُ بشأن تنقيحات في جسم القانون الانتخابي، تنقيحـات قدمت على عجلٍ من القصبة إلى باردُو، لتـستهل موجةً من المواقفِ بشأن جدوى التنقيح في مثل هذا التوقيت. تأجيلات متكررة للجلسةِ العامة المبتغاة، اخرها حين لم يكتمل نصابُ نوّابنا قانونيا (بعد عطلةٍ برلمانية) في 13 جوان 2019 متى تم رفض القانون شكلا مع امكانية اعادة مناقشته في جلسة عامة قادمة لم تحددها السلطة التشريعية بباردو- بـعدُ.

وبالرغم من أن نواب الأغلبية التي تضم كتل حركة النهضة والائتلاف الوطني وحركة مشروع تونس ونواب حزب المبادرة، يعدون في المجمل 129 نائبا- أي قوة تشريعية ضاربة لتمرير أي قانون، لم يتمكنوا من جمع 109 صوت للتصديق على بنود التعديل بسبب الغيابات المتكررة وغير المبررة- وتلك قصة أخرى.

 يتضمن مشروع تنقيح القانون الانتخابي جزئين أثارا الجدل بالتساوي، من جهة رفع نسبة العتبة الانتخابية إلى 5 بالمائة بداية من الانتخابات المقبلة، باعتبارها حدا أدنى من نسبة الأصوات التي يجب الحصول عليها من كل قائمة للدخول إلى البرلمان. من جهة أخرى تتمثل مقترحات القصبة في فرض شروط جديدة تمنع الذين تتبين هيئة الانتخابات أنهم خالفوا الفصول 18 و19 و20 من المرسوم المتعلق بالأحزاب، والذين قدموا امتيازات مالية للمواطنين أو تلقوا تمويلات أجنبية أو تبرعات داخل البلاد. نص المقترح، يجعل هيئة الانتخابات ملزمة برفض ترشح من لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو من يدعو إلى العنف والتمييز  أو من يمجد النظام الديكتاتوري السابق وممارسة انتهاكات حقوق الإنسان، أو من يمجد الإرهاب. وللمرة الثالثة خلال شهر وقع  تأجيل الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على تعديل القانون.

المنتفع الرئيسي من التنقيحات، قد لا يكون الطرف المباشر الذي يسعى لتمرير القانون- أي تحيا تونس، الحزب الذي انتصر قبل الحرب- بل حركة النهضة، وفق تشخيص منطقي بسيط لا يعدو كونه استقراء للمواقف التي ألقيت في دائرة الاعلام منذ انطلاق العاصفة في باردو. النهضة انطلقت في تقديم تصريحات مجانية عبر مداخلات نوابها، الذين أبرزوا محاسن القانون الثوري الذي سياسهم في "تحصين" المشهد السياسي القادم من التحاق الغرباء عن السياسة من منافيسها. ودعونا نذكر بلطف أن النهضة تملك أغلبية برلمانية وحكومية، ورصيد انتخابي يضم أكثر من 500 الف ناخب يجهزون عتادهم لمعركة الوفاء المعهود، لكن نظرا لطبيعة وتركيبة الناخبين المحتملين الذين يضمون الجهات الداخلية ومناطق الشمال الغربي والجنوب، فان هذا الرصيد الامن أضحى في خطر، بسبب ولادة تيار "الزواليزم" -أي الاستثمار في الفقر الذي يتعاطف معه هؤلاء، الخطابات العاطفية الموجهة للجهات والفئئات المهمشة، والتي يطلقها نبيل القروي بصفة شبه يومية- ومدروسة - ومكررة من قلعته الكائنة برادس، ستيديوهات خليل القروي، نسمة. أما العدو الثاني للنهضة، والذي تهابه وتخشاه، الدستوري الحر، الحزب الذي تقوم أطروحته ومشروعه على اقصاء "الخوانجية" وسجنهم، فكانت ردة الفعل المضادة دعم قانون يمنع "ممجدي النظام السابق" من المشاركة في انتخابات عهد الثورة والقطع مع الماضي- القريب جدا. تصويت بمفعول رجعي لعله ينتمي الى سجل التصويت "العقابي" أو التصويت "الانتقامي".

وبينما يسعى الاسلاميون في البرلمان الى "الانتقام"، يبدو أن الجانب الاخر من الصورة التعددية السعيدة- أي الاحزاب التقدمية في السلطة كتحيا تونس والنداء، سينتفعون بدرجة ثانية في صورة تمرير هذا القانون، اولا لأنه وجوبا ينقص من المنافسين ويعزز حضوضهم في السباق الى باردو، القصبة، وقرطاج وثانيا لأنه يمنع الأحزاب الصغيرة (بسبب العتبة الانتخابية) من الدخول الى منافسة الأسماك الكبيرة، التي تتصدر نوايا التصويت وتتصدر الواجهة الاعلامية، وتتصدرها دون جهد. هذه الأحزاب ستلجأ في الجلسات العامة القادمة للتصويت "المفيد" الذي يقيهم ويحافظ على حظوظهم. الجماعة الخاسرة، والتي رغم تصدرها نوايا التصويت كذلك، تتعرض لتوصيم "الغرباء" و"المتحيلين" من قبل السياسيين المخضرمين –جدا والقدماء، والكثر خبرة، والحديث يعود على  نبيل القروي وحزبه المتخيل الذي لا وجود فعلي له في عالمنا وعيش تونسي وقائماتها التي لا وجود لها في عالمنا، لكن قدرة شركات سبر الاراء على تنزيل فرضيات واقع مواز، جعلت اجابات التونسيين تذهب الى الجمعية حديثة العهد و حزب يرحم خليل. القروي، اعتبر محاولة التنقيح مهزلة معلنا أنها "محاولة فاشلة من الحكومة والمتحالفين معها للتراجع عن المسار الإديمقراطي والإنتخابي."

اعتبر السياسي الجديد أن محاولات عرقلة ترشحه للإنتخابات من خلال السعي إلى تعديل فصول من القانون الانتخابي واقتراح فصول أخرى على المقاس بعد نشر آخر استطلاعات الرأي  لن تثنيه عن الترشّح للإستحقاق الرئاسي مهما كانت الضغوط وأنّه لن يخون من وضعوا ثقتهم فيه. تابع القروي في بيان بثته نسمة عشرات المرات أن التنقيح هو "إعلان صريح لبوادر دكتاتورية بدأت تكتمل ملامحها بمحاولة إقصاء المرشحين الجّيين الذين أظهرت استطلاعات الرأي ونوايا التصويت تقدمهم بنسب مهمّة على مرشّحي الأحزاب الكلاسيكيّة". وفي محاولة لشراء ود بعض النواب حيي القروي النوّاب الذين وقفوا "وقفة بطوليّة دفاعا عن الديمقراطيّة الناشئة بإسقاطهم لمحاولة تمرير هذا التعديل اللاأخلاقي واللادستوري واللاديمقراطي وإفشال مخطّط هذه الحكومة التي جوّعت الشعب وأهانت الدولة وتسعى جاهدة للتراجع عن المكتسبات الدنيا التي جاءت بها الثورة.'' 

كل من عبير موسي، قيس سعيد، الفة التراس (عن عيش تونسي) أكدوا رفضهم التام لفحوى التعديل، ويعد هذا الثلاثي، من أهم الأسماء التي حققت المراتب الاولى- المفاجئة  في سبر اراء سيغما.شخصيات أخرى استهجنت هذا االتعديل المثير للجدل، كعصام الشابي عن الجمهوري الذي شدد أن مساعي تغيير النظام الانتخابي هي محاولات للتضييق على المعارضة واستفراد الأحزاب الحاكمة بالمشهد النيابي. منصف المروزقي كذلك، الذي ينوي الرمي بدلوه في الرئاسيات مرة أخرى، بين في تدوينة له ضرورة التصدّي لمقترح منع أصحاب المؤسسات الإعلامية من الترشح للانتخابات الرئاسية. لأن الجميع يعلمون أنها تصفية حسابات بين القوى التي قادت الثورة المضادّة، وتتصارع اليوم على الغنائم"، مضيفاً "أحياناً يتطلب الحفاظ على مصلحة عليا ودائمة، التضحية بمنفعة عاجلة، حتى ولو كانت شرعية". 

المجتمع المدني كان له كلمته كذلك، اذ استنكرت جمعية عتيد لمراقبة الانتخابات عدم تركيز السلطة التشريعية على الأولويات الحقيقية لإصلاح المنظومة الانتخابية القانونية والمؤسساتية، مشددة أن  تنقيح القانون الانتخابي مؤشر واضح لعودة الدكتاتورية.

الأراء بشأن التنقيح، لا وسطّية فيها. إما مع التعديل لأنه يترجم تكافؤ الفرص، وإما ضدّه لأنه ترجمان للإقصاء. وبينهما، للمتأمل أن يتساءل عن مرّد الشعبية التي حضى بها القانون في مثل هذا التوقيت الذي يتحمل أكثر من تأويل. على مستوى أوّل، التسويق للقروي على أنه "جديد" على الساحة السياسية أمر يُجانب الصواب؛ القروي بدأ "مسيرته" قبل الثورة مع "أبيهِ الحنون" فعهدناه من أشد داعمي النظام الأسبق. ثمّ، لازم القروي الناجحين سياسيا كظلّهم: شهدنا إنضمامه الى المكتب التنفيذي لنداء تونس، دعمه لشفيق جراية و حافظ قايد السبسي، دعمه لإتحاد الشغل، دعمه لحملة "حمة ولد الشعب"، وغيرها من المحطات التي لعبت فيها وسيلة اعلامية - خارجة عن القانون دور بوق سياسيّ. لم الآن يُقدم القروي الى العموم كشخص " نظيف" لا ماضي له سياسيا؟ أمّا عن الجزء الثاني، أي الجمعيات، فقد شهدنا دخول "شبكة دستورنا" للإنتخابات التشريعية في 2014، دون إثارة لمشكل ثغرات قانون الجمعيات انذاك، كما شهدنا دخول العديد من الجمعيات بعنواين قائمات مستقلة أو مبادرات مواطنية في بلديات 2018، في سكرة، أريانة، بن عروس، المروج وتتوالى القائمة.. فلم الآن، تُقدم عيش تونسي كأول جمعية تقرر خوض غمار السياسة من أوسع أبوابه- وأهمها؟ من جهة أخرى، كم دافع التقدميون عن ضرورة تشريك الدساترة في الحياة السياسية بعد 2011، رافضين إقصائهم من ترأس المكاتب الانتخابية ومعارضين مشروع قانون تحصين الثورة، فلم الآن، تُقدم عبير موسي كالدستورية الأخيرة القادمة من بعيد، التي تهدد ديمقراطيتنا؟ تساؤلات مشروعة تلازم هذا "الزلزال" الذي لا حديث إلا عنه، زلزالُ الشخصيات الجديدة، التي لم نلحظها في 2011 و2014 حين كنا مشغولين بقصائد بن تومية، ومداخلات القصاص، وفرنسيّة حمادي الجبالي، وديبلوماسية المرزوقي. النخبة السياسية التونسيّة.. تتطوّر كل محطة انتخابية لكننا لا ندري، للأفضل.. أم للأسوأ..

عبير قاسمي