أكّد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدي أنّ الإتحاد ليس ضدّ قرار الحجر الصحي الشامل وإنّما هو ضدّ توقيت إعلانه مؤكّدا أنّ العديد من المؤسسات الصغرى قد تضرّرت بهذا القرار. 

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي اليوم الأربعاء 12 ماي 2021، أفاد بوجدي أنّ الحجر الصحي كانت بمثل الصاعقة بالنسبة للعديد من القطاعات مثل الملابس والجلود والأحذية موضحا أنّ الإتحاد لم يكن ضدّ الغلق الكلي ولكن كان من الممكن مواصلة العمل إلى حدود أوّل أيام العيد وبعد العيد إقرار الغلق لمدّة 10 أيام. 

وأضاف أنّ هناك العديد من القطاعات المتضرّرة وخاصّة الموسمية والمرتبطة بالأعياد والتي يقع فيها طلب على قطاع الجلود والأحذية والملابس واللعب، مؤكّدا أنّ هؤلاء تعرّضوا إلى ضربة كبيرة 

''تفاجئنا ونساند أصحاب الأعمال والحكومة مطالبة بتشريكهم في اتخاذ القرارات، نحن منضبطين ولن ننادي بالعصيان المدني ونأمل مستقبلا أن نتجنّب مثل هذه القرارات الفجئية''.

وأوضح أنّ النسيج الصناعي به 55 بالمائة من المؤسسات بصدد الإغلاق بعد أن قامت 30 بالمائة من المؤسسات بإغلاق أبوابها ''اضمحلّ أو في طور الإضمحلال''. وتابع أنّ الإجراءات المرافقة التي اتخذتها الحكومة هي إجراءات ''مضحكة'' مشيرا أنّ الإتحاد لا يُطالب الحكومة بتقديم أموال دعم ولكن يطالب بتأخير موعد خلاص الأداءات.

ونذكر انّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له بتاريخ 9 ماي 2021، قد أكّد اأنّ قرار  الحجر الصحي الشامل ستكون له تداعيات سلبية جدا على عديد القطاعات تضاف إلى المعاناة والخسائر الكبرى التي تكبدها المهنيون منذ ظهور وباء كورونا.

وكان الإتحاد قد دعا الحكومة إلى إقرار خطة مساعدات طارئة وسريعة للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا لأن تواصل هذا الوضع سيكون بمثابة الضربة القاضية للعديد من المهنيين والحرفيين والتجار، وجدد طلبه في تعليق كل عمليات استخلاص الالتزامات المالية والاجتماعية للمتضررين من أصحاب المؤسسات حتى يتسنى إنقاذ النسيج الاقتصادي الوطني والحفاظ على ألاف مواطن الشغل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس  الحكومة هشام مشيشي قد أعلن يوم 7 ماي الفارط عن إجبارية الحجر الصحي الشامل في كل البلاد لمدّة أسبوع والذي انطلق منذ السبت المنقضي. قرار كان فجئي ولم يتوقّعه أحد، وتزامن مع عيد الفطر، حيث يحاول العديد من التجار وأصحاب الحرف والكثير من المؤسسات الصغرى والكبرى من استغلال هذه المناسبة لتدارك بعض الخسائر المالية التي عانوا منها بسبب جائحة كورونا. 

ي.ر