أثار قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتمثل في تعديل القانون الانتخابي بعد ثلاثة أسابيع من دخوله حيز التنفيذ ، مثل أن سبق وعدّل نسخة الدستور المعروضة على الاستفتاء بعد عرضها على الاستفتاء، ردود أفعال متنوّعة. 

القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني اعتبر أنّ ما يقوم به قيس سعيد هو '' العبث '' بذاته، وأشار أنّ قيس سعيد يقوم بتعديل وتغيّير وتصحيح ما قام بتغيّيره بنفسه. 

ودوّن ''نحن الآن في عهد تصحيح المصحّح و تعديل المعدّل و تغيير المغيّر! ''.

ودعا العجبوني الرئيس سعيد إلى أن يُعيّن نواب البرلمان بمفرده كما فعل في صياغة الدستور وتنقيح القانون الانتخابي. وتوجّه له مدوّنا '' أنت كتبت دستور على مقاسك و نقّحت القانون الإنتخابي على مقاسك و قاعد تخيّط في كسوة البلاد على مقاسك، عاد كمّل اختار نواب البرلمان على مقاسك و كفى التونسيين و التونسيات شرّ التزكيات و شرّ التعريف بالإمضاء و شرّ  الإنتخابات و شرّ الديمقراطيّة''

بدوره القيادي في جبهة الخلاص، جوهر بن مبارك نشر تدوينة أكّد من خلالها أنّ قيس سعيد يعبث بالبلاد وكأنّه مزرعته الخاصّة. 

واعتبر أنّ قرار قيس سعيد بمراجعة وتعديل القانون الانتخابي بسبب التجاوزات الحاصلة في جمع التزكيات يعود إلى عدم قدرة أنصاره على جمع 400 تزكية وقاموا بتهديده بالمقاطعة. 

ووصف جوهر بن مبارك الرئيس قيس سعيد بالتارزي ودوّن ''عند التارزي قيس سعيّد: كلّ انواع الخياطة على المقاس: دساتير مناشير أوامر مراسيم قيس والبس والخلاص علينا. انتخابات سعيّد مزرعة سعيّد سرك سعيّد عبث سعيّد''. 

كما انتقدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي قرار تعديل القانون الانتخابي ، ودوّنت ''أين وين بيها توة'' مندّدة بقرارات قيس سعيد الأحادية الجانب ، هو من نقّح القانون الانتخابي وهو من يسعى لتعديله. 

العديد من روّاد الفيسبوك انتقدوا قرار تعديل القانون الانتخابي، تعديل قانون أو تنقيح دستور وتصحيح أخطاء كلّها قرارات اتخذها قيس سعيد جراء خياراته الفردية وتفرّده بالسلطة. 

للتذكير، أعلنت  الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في بلاغ لها يوم الخميس 6 أكتوبر 2022، أنّه تمّ التفطّن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح لإنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب يوم 17 ديسمبر 2022، الحصول على التزكيات بطريقة غير قانونية. 

وأوضحت الهيئة أنّ ذلك تمّ إما عن طريق استعمال الوسائل والموارد العمومية أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات.  وأكدت أنّ النيابة العمومية قد تعهّدت ببعض تلك الحالات وأذنت بفتح أبحاث والاحتفاظ بالمشتبه بهم. 

وكان قيس سعيد خلال لقائه أمس برئيسة الحكومة نجلاء بودن قد تطرّق إلى مسألة التلاعب بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب حيث أكد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى.

وأكد قيس سعيد  على أنه إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة التي وصفها بـ ''المشينة'' خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل.