عبرت حركة النهضة عن تحفظاتها أمام تمسك رئيس الجمهورية قيس سعيد  بالإجراءات الاستثنائية "الى أجل غير مسمى "، الأمر الذي أدى الى  شلل في "مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب ممّا يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية الخانقة" و فق ما جاء في بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 . 

و اعتبرت الحركة أن تصريح  الرئيس قيس سعيد  امس الاثنين والذي أعلن فيه عزمه  إقرار أحكام انتقالية   يعد توجّها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، و “هو الذي طالما أكد الإلتزام به “ ، في هذا الاطار  أشارت حركة النهضة في بلاغها إلى أن  الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها تونس تحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والإجتماعية من أجل التوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها تحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج اقتصادي واجتماع

 و استنكرت حركة النهضة ما وصفته بنهج تقسيم التونسيات والتونسيين  وتحقير كل المخالفين، مؤكدة اعتزازها بثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبرو 14جانفي، التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد و هذا ردا على تصريحات رئيس الجمهورية الذي اعتبر ان تاريخ  الثورة هو يوم 17 ديسمبر وبأن يوم 14 جانفي هو تاريخ إجهاض الثورة

و دعا بلاغ الحركة الى ضرورة الإلتزام المطلق باحترام حقوق الانسان الفردية والجماعية ووضع حد للاعتداءات على الحق في السفر والحق في التعبير و طالبت الحركة  بإطلاق سراح النائب ياسين العياري ورفع الإقامة الجبرية خارج القانون التي فرضت على عدد كبير من  .التونسيين منهم الوزير السابق القيادي في الحركة  أنور معروف.

 أيضا جددت حركة النهضة دعوتها إلى احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية الخطيرة

بلاغ حركة النهضة يتنزل في إطار الاجتماع الذي عقده  المكتب التنفيذي للحركة مساء أمس الإثنين 20 سبتمبر 2021 ترأسه  راشد الغنوشي و تناول مستجدات الوضع السياسي في تونس و خاصة تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول الأحكام الانتقالية والإجراءات الاستثنائية.

ر.ع