يمثّل الحزب الدستوري الحر اليوم رقما أساسيا في الساحة السياسية التونسية وأثارت رئيسته عبير موسي جدلا واسعا لدى النخبة السياسية حتى أنها أصبحت تمثّل مصدر ازعاج للبعض بعد أن تصاعدت حظوظها ونجحت في استقطاب عدد هام من الموالين لها.

"سنفتكّ منكم تونس ونرجعها للتونسيين...سننحت مستقبل أبنائنا بعيدا عن وحوش الدم والاغتيالات...سننقذ شبابنا من الإرهاب والمعسكرات...تذكّروا كلامي جيّدا...الأيّام بيننا...صبرا جميلا...إن غدا لناظره قريب...".

بهذه العبارات التي كتبتها رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في تدوينة على صفحتها الرسمية في وقت سابق، اختزلت مقومات برنامجها الانتخابي القائم على علاقة عدائية مع حركة النهضة واقصائها من الحكم ومحاسبتها على الأخطاء التي ارتكبتها في فترة حكمها بعد 2011 التي أدت إلى الوضع "الكارثي" التي تعيشه البلاد.

بعد استطلاع للرأي أجري في الفترة الممتدة من غرّة جوان إلى 08 من نفس الشهر بين عينة تمثيلية من المسجلين في تونس وفقا لبيانات حديثة من هيئة الانتخابات تمّ اختيارها وفقا للتوزيع حسب الدوائر الجهوية والفئات العمرية والجنس عبر الهاتف وبنسبة خطأ لا تتجاوز 2 بالمائة، للانتخابات البرلمانية، تحصّلت قائمات الحزب الدستوري الحر على 11 فاصل 3 بالمائة متقدمة على حركة تحيا تونس التي تحصلت على نسبة 8 فاصل 6 بالمائة. وقد بلغت نسبة الناخبين الأكثر من 60 سنة والذين عبّروا عن استعدادهم لانتخاب هذه القائمة 20 فاصل 2 بالمائة. وفيما يتعلّق بنوايا التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تحصلت عبير موسي على 10 فاصل 8 بالمائة في حين تحصّل يوسف الشاهد على 7 فاصل 4 بالمائة.

 وبعد نتائج استطلاعات "السباق الانتخابي" أصبحت عبير موسي منافسة حقيقية للمرشحين الرئيسيين والأحزاب الممثلة في البرلمان وأزعج نجاحها منافسيها الذين سعوا إلى الحد من اشعاعها، ما اضطر عددا من الكتل النيابية من بينها تحيا تونس ونداء تونس والنهضة والجبهة الشعبية إلى اعداد مشروع قانون لمنع عدد من المرشحين من الترشح للانتخابات المقبلة.

ويتعلق مشروع هذا القانون ببلورة نص قانوني يمنع ترشح المشرفين على الجمعيات الخيرية أو الذين يستعملون مؤسساتهم الإعلامية لأغراض دعائية للترشح للانتخابات، إضافة إلى حذف الفقرة المتعلقة بالسماح للمنتمين للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الترشّح للانتخابات، ورفض هيئة الانتخابات ترشّح كل من يثبت لديها قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجد سياسات الدكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الإنسان والإرهاب أو يهدّد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون. ينص الفصل 20 على اقرار الهيئة الغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل، وان تسحب هذه الشروط على المرشحين للانتخابات التشريعية.

أثار هذا الفصل حفيظة العديد من السياسيين على رأسهم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ التي اعتبرته قدّم لإقصائها شخصيا بعد أن ذاع نجمها وأصبحت منافسة شرسة وتمثّل مصدر قلق لخصومها. واثر طرح مشروع هذا النص القانوني، صرّحت عبير موسي في عرض مباشر نشرته عبر الصفحة الرسمية للحزب بأن القانون الانتخابي على المقاس يقصي التجمعيين "الذين لم ينبطحوا ''لسيدهم الشيخ" . وبيّنت يوم أمس الاثنين 17 جوان 2019 في حوار على قناة فرانس 24، أن تعديل القانون الانتخابي قبل شهر من انطلاق تقديم الترشحات يعتبر جريمة وإن الحزب الدستوري الحر هو المنافس الوحيد الجدي على الحكم في انتخابات 2019. 

 وحذّرت موسي الطبقة السياسية وكتلة الاخوان المسلمين وكتلة حزب رئيس الحكومة من "خطورة" ما يقومون به من عملية "مفضوحة" ومكشوفة للتخلص من المنافس الحقيقي لحركة النهضة في المرحلة الانتخابية الحالية، مشددة على أن من يسعى لتمرير هذا التعديل أحسّ بالخطر الحقيقي من الحزب الدستوري الحرّ الذي يعتبر خصما حقيقيا لحركة الاخوان الذي لن يكون من العصافير النادرة بل سيكون "نسور قرطاج".

 وأشارت إلى أن هذا التنقيح جاء نتيجة مطالبتها بتغيير دستور 2014 لما تضمنه من "اخلالات" وطرحها لنظام رئاسي معدّل مع تبني نظام سياسي يعيد هيبة الدولة ويعطي صلاحيات للسلطة التنفيذية ويمكّن من ينتخبه الشعب التونسي رئيسا للجمهورية بأن يمارس صلاحياته الدستورية والقانونية وفقا لبرنامجه الانتخابي. وبيّنت أنه في صورة رفض ترشحاتهم بناية على هذا التعديل "الدكتاتوري المناهض للدستور" سيقدّم الحزب طعون للمحكمة الإدارية، مضيفة أنها ليست ظاهرة عابرة، في ردها على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وأنها عابرة للقارات بتوسع الحزب الجغرافي داخل تونس وخارجها.

 وفيما يخص التحالفات الممكنة في الفترة القادمة فقد أكدت موسي أن الحزب سيتحالف مع من يقبل أن يصوّت على حكومة خالية من الاخوان ومن المنبطحين لهم وأن لا تكون مبنية على محاصصة حزبية.

 النائب في مجلس نواب الشعب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج يرى من جهته أن التعديلات الأخيرة في القانون الانتخابي لا تخص التجمعيين وعبير موسي، بل بالعكس فإنها تتضمن سحب منع التجمعيين من ترأس مكاتب الاقتراع. وأن تعديل القانون الانتخابي سيسمح بمنع التحايل على القانون عبر التخفي وراء العمل الجمعياتي الذي يسمح للمتحيل بتمويل لا متناهي وبتمويل أجنبي وبتسويق اعلامي واشهار شخصي. 

 وبين بن فرج أن المشروع الحكومي سيسمح بتوفير الحد الأدنى من الشروط الاخلاقية للمرشحين للانتخابات عبر فصل انعدام السوابق والتصريح بالمكاسب وبراءة الذمة الضريبية. مع قانون الجمعيات الذي يمنع الخلط بين العمل الحزبي والجمعياتي دون أن يضع آليات توضح كيفية المنع وشروط تطبيقه، وأكّد على وجود متحيلين استغلوا هذه الثغرة ليؤسسوا أحزابا سياسية سرية في شكل جمعيات علنية، وموّلوا نشاطهم السياسي بتمويلات جمعياتية داخلية وخارجية، واستفادوا سياسيا من إشهار اعلامي جمعياتي مفتوح، وأخفوا جرائم ارتكبوها ولم يدفعوا ضرائبهم، ولم يُصرحوا بمكاسبهم، لذلك فالتعديلات على القانون الانتخابي لم تقم بتغيير قواعد اللعبة وانما أكّدتها ووضحتها وفصّلتها.

أمّا حركة النهضة فإنها تقول إن هدف التعديلات الجديدة هو "تحصين الديمقراطية" من المال الخارجي لكن موسي تقول إنها على المقاس ولا شرعية لها حتى وإن غلفت بشعارات من قبيل قطع الطريق أمام التمويلات الخارجية أو منع توظيف العمل الخيري.

وبعد أخذ وردّ تم اليوم الثلاثاء 18 جوان 2019 بمجلس نواب الشعب المصادقة على عدد من التنقيحات للقانون الانتخابي أهمها المصادقة على القانون المتعلق بمنع كل مرشح يمجد سياسات الديكتاتورية وانتهاكات حقوق الانسان وكل من يثبت استخدامه لخطاب لا يحترم الدستور ويهدد النظام الجمهوري ويدعو للعنف والتمييز بـ 123 صوتا، وهو فصل يخص الترشح للانتخابات الرئاسية.

وفور الإعلان عن الانتهاء من التصويت على القانون الانتخابي برمته بعد تمرير الفصول الاضافية والمنقحة وذلك بعدد 128 مع و 30 ضد و14 محتفظين، توجهت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر برسالة لمناصريها في مقطع مباشر نشرته على صفحة الحزب أثناء اجتماعها بتنسقية الدستوري الحر في بروكسال ، داعية اياهم للهدوء وعدم الهلع والانجرار وراء محاولات الاستفزاز والاقصاء. مؤكدة أن حزبها لن يسمح للحكومة والنواب بالتزوير المسبق للانتخابات وأن الدستوري الحر في طريق مفتوح للفوز واكتساح البرلمان وقلب نظام الحكم وتغيير الواقع المرير، "يحمون مصالحهم الخاصة دون التفكير بالتونسيين" هكذا علقت موسي على تمرير تنقيح القانون الانتخابي اليوم بأغلبية برلمانية.

مروى يوسف