عبير موسي تلتقي نور الدين الطبوبي
مدّة القراءة : 2 دقيقة
في نفس السياق
الاتحاد العام التونسي للشغل يقترح خارطة الطريق على قيس سعيد
الشفي: لن نقبل من أيّ جهة كانت أن يقع تجاوز اتحاد الشغل
الدستوري الحر يدين تصريحات وليد الحجام حول خارطة الطريق
التقت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مساء اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 ، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي و الذي أبلغته استعداد نواب كتلتها النيابية تقديم توقيعاتهم إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، حسب ما يراه مناسبا ، لحل البرلمان والانتقال إلى انتخابات مبكرة دون مخالفة للدستور.
وخلافا لما صرح به مستشاره وليد الحجام خلال آخر تصريح إعلامي له في سكاي نيوز، أفادت موسي قائلة " نحن لا نعارض حل البرلمان. نريد تحقيق استجابة لإرادة الشعب دون تشويه شرعية رئيس الجمهورية. إننا نتقدم بهذه المبادرة تحت رعاية الاتحاد العام التونسي للشغل ، الذي لا يمكن لأحد أن ينكر دوره التاريخي ".
وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنها لا تريد أن يُنظر إلى راشد الغنوشي على أنه ضحية للديمقراطية وحاميها. ودعت جميع الأحزاب التقدمية إلى التخلي عن خلافاتهم و اختلافاتهم و أخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية بعيدا عن الإسلام السياسي الذي دمر البلاد على مدى العقد الماضي.
من جهته وضع قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل مقترحا لخارطة طريق لما بعد 25 جويلية و ذلك في الجانب السياسي و الاقتصادي ، و في الجانب السياسي ركز مقترح الاتحاد على طبيعة الحكومة المقبلة التي دعا الى ان تكون مصغرة ، و على دور رئيس الجمهورية في الدفع نحو اطار قانوني يعمل من خلال هيئة استشارية على اصلاح النظام السياسي و الانتخابي ، و لم يغفل الاتحاد عن دور الهيئات الدستورية اذ دعا الى التقييم و المراجعة و هو ما اقترحه مثلا في خصوص تقييم اداء هيئة الحقيقة و الكرامة و الهيئة المستقلة للانتخابات ، أيضا نص المقترح على مراجعة المراسيم والمنظمة للاحزاب و الجمعيات .
و أستهل الاتحاد مقترحه بضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة في أقرب الاجال ، و هو دور رئيس الجمهورية بالتشاور مع المنظمات الوطنية ، و ذلك من من أجل التقليص من ضبابية المشهد وطمأنة الرأي العام الوطني وشركاء تونس الاقتصاديين ، و اشترط الاتحاد عدم تقدم هذه الحكومة للانتخابات المقبلة ، فبحسب المقترح يجب تحديد مهمة واضحة لهذه الحكومة المصغرة و يجب منحها الثقة لمدة محددة .
و وفقا لخارطة طريق الاتحاد على رئيس الجمهورية وضع حد للاجراءات الاستثنائية مع ضرورة تعليلها مع ضرورة الحسم النّهائي في مصير مجلس نوابّ الشّعب وذلك من أجل تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال ورفع الضبابية عن المشهد السياسي
هذا و اقترح الاتحاد انشاء هيئة استشارية وطنية من مهامّها تحديد إطار قانوني ومجتمعي تشاركي ودامج للإصلاح السّياسي يشمل أساسا النّظامين السياسي والانتخابي والدستور ، و يهدف هذا المقترح الى عقلنة الحياة السياسية ووضع أسس الشفافية ومحاربة الفساد السياسي وتوحيد الشعب التونسي حول خيارات وطنية واضحة .
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires