في 11 نقطة و في سقف زمني يتراوح بين العاجل و الذي يجب تنفيذه قبل موفى سبتمبر 2021 ، وضع قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل مقترحا لخارطة طريق  لما بعد 25 جويلية و ذلك في الجانب السياسي و الاقتصادي.

 

في الجانب السياسي، ركز مقترح الاتحاد على طبيعة الحكومة المقبلة التي دعا الى ان تكون مصغرة ،  و على دور رئيس الجمهورية في الدفع نحو اطار قانوني يعمل من خلال هيئة استشارية على اصلاح النظام السياسي و الانتخابي ، و لم يغفل الاتحاد عن دور الهيئات الدستورية اذ دعا  الى التقييم و المراجعة و هو ما اقترحه مثلا في خصوص تقييم اداء هيئة الحقيقة و الكرامة و الهيئة المستقلة للانتخابات ، أيضا نص المقترح على مراجعة المراسيم والمنظمة للاحزاب و الجمعيات .

 

وأستهل الاتحاد مقترحه بضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة  في أقرب الاجال ، و هو دور رئيس الجمهورية بالتشاور مع المنظمات الوطنية ، و ذلك من من أجل التقليص من ضبابية المشهد وطمأنة الرأي العام الوطني وشركاء تونس الاقتصاديين ، و اشترط الاتحاد عدم تقدم هذه الحكومة للانتخابات المقبلة ، فبحسب المقترح يجب تحديد مهمة واضحة لهذه الحكومة المصغرة و يجب منحها الثقة لمدة محددة .

 

و وفقا لخارطة طريق الاتحاد على رئيس الجمهورية وضع حد للاجراءات الاستثنائية مع ضرورة تعليلها مع ضرورة الحسم النّهائي في مصير مجلس نوابّ الشّعب وذلك من أجل  تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال ورفع الضبابية عن المشهد السياسي

هذا و اقترح الاتحاد انشاء هيئة استشارية وطنية من مهامّها تحديد إطار قانوني ومجتمعي تشاركي ودامج للإصلاح  السّياسي يشمل أساسا النّظامين السياسي والانتخابي والدستور ، و يهدف هذا المقترح الى عقلنة الحياة السياسية ووضع أسس الشفافية ومحاربة الفساد السياسي وتوحيد الشعب التونسي حول خيارات وطنية واضحة .

 

و من أجل وضع أسس الشّفافية ومحاربة الفساد السّياسي والجرائم الانتخابية دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى إحالة التّقرير العام لمحكمة المحاسبات  حـول نتائــــــــج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التـشريعية لسنة 2019 للسّلطة القضائية المختصة ووضع آليات عـــــــــملية للتسريـــع والبـتّ في تداعياتها القانونية. و شدد الاتحاد على ضرورة وضع آليات جديدة لضمان إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء ودون حصانة مهما كانت وعدم الإفلات من المحاسبة والمعاقبة من أجل  البتّ النّهائي في ملفّ القضايا الإرهابية واسترجاع ثقة المواطن في المؤسسة القضائية ومؤسسات الدولة ومحاربة الفساد بكلّ أشكاله.

 

كذلك نص المقترح على جملة من التقييمات للهيئات و على رأسها هيئة الحقيقة و الكرامة ـ اذ دعا الاتحاد الى تقييم موضوعي لأداء ودور الهيئة المستقلة للانتخابات و ذلك بالنظر الى تقرير دائرة المحاسبات و تقارير المجتمع المدني وتقارير الملاحظين والمراقبين للعملية الانتخابية ، و تقييم موضوعي لأداء ودور هيئة الحقيقة والكرامة وتدقيق أعمالها طيلة مسار العدالة الانتقالية ، و لعقلنة الحياة السّياسية  اقترح الاتحاد تقييم ومراجعة المراسيم المنظّمة للأحزاب السّياسية والجمعيات والصّحافة.

 

كان الاتحاد العام التونسي للشغل من أول المنظمات التي عبرت عن مساندتها لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 و ذلك باحترازات تعلقت خصوصا بضرورة وضع خارطة طريق واضحة و تحديد سقف زمني لهذه الاحراءات الاستثنائية ، و للاشارة كان الاتحاد أيضا من أول المنظمات التي تقدمت بمقترح لحل الازمة السياسية و الاقتصادية في تونس و ذلك من خلال تقديم مقترح الحوار الوطني في نوفمبر 2020 ، و يأتي مقترح المنظمة الشغيلة في الوقت الذي تحاول فيه بعض الاحزاب السياسية الضغط على رئيس الجمهورية لدفعه للتراجع عن قراراته و من بين هذه الاحزاب حركة النهضة و حزب قلب تونس الذي أصبح اللوبيينغ و الاستقواء بالاجنبي خبزهم اليومي ، هذا و تقدمت حركة النهضة بمقترح حوار بين جميع الاطراف لمحاولة اعادة التموقع في الساحة السياسية بعد أن لفظها الشعب التونسي لكن مقترح النهضة لقى رفضا من الاتحاد الذي اعتاد ممارسات حركة النهضة . في نفس الوقت يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد  حريص على تغيير النظام السياسي و الذي يعد سبب الازمة حسب قوله .