الدستوري الحر يدين تصريحات وليد الحجام حول خارطة الطريق
مدّة القراءة : 2 دقيقة
في نفس السياق
وليد الحجام : دستور 2014 تسبب في شلل العملية الديمقراطية في تونس
تونس : النظام السياسي في مأزق !
تنديدا بتصريحات الحجام: التيار يدعو قيس سعيد إلى احترام الدستور والعمل ضمن فصوله
استنكر الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 ، خروج المستشار برئاسة الجمهورية وليد الحجام يوم امس الخميس على قناة سكاي نيوز العربية وتصريحه حول اعتزام رئيس الدولة الخروج عن الاليات الدستورية.
واعتبر الحزب ان تصريحات وليد الحجام "خطيرة و مصيرية " منددا بكشف المستشار عن فحوى خارطة طريق رئيس الجمهورية التي لم تناقش بعد داخل تونس ولا علم لمكونات المجتمع بها ولم تعرض على وسائل الإعلام الوطنية الرسمية التي تمثل ركنا من أركان سيادة الدولة ويدعو مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى احترام الشعب التونسي ومخاطبته مباشرة داخل الأطر الوطنية.
و أدان بيان الحزب تصريحات وليد الحجام المصيرية و الخطيرة على مستقبل الدولة من جهة غير ذات صفة للتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، داعيا رئيس الجمهورية إلى التوجه في أقرب الآجال للشعب التونسي بخطاب طمأنة وتأكيد احترامه للقسم الذي أداه عند مباشرة مهامه واعتزامه عدم الإنحراف بالسلطات الموضوعة بين يديه.
كما عبر الحزب عن استعداده وضع إمضاءات نواب كتلته البرلمانية على ذمة رئاسة الجمهورية لتسهيل أي آلية دستورية تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية. كما وجه الحزب دعوة الى رئيس الجمهورية " إلى التخلي عن سياسة الانغلاق التي ينتهجها ومخاطبة النواب المنتمين للقوى المدنية ودعوتهم للتعاون معه في تحقيق مطالب الشعب دون الخروج عن الأطر الدستورية" .
وأكد الدستوري الحر في بيانه رفضه المطلق لكل خارطة طريق لا تحترم الآليات الدستورية وتؤدي إلى المساس من شرعية رئيس الجمهورية الضامن للدولة واستقلالها واستمراريتها وتزج بالبلاد نحو المجهول "وتفتح الباب أمام الفوضويين والمتربصين لضرب المصالح العليا للوطن وتمنح الفرصة لتنظيم الإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها ".
و للاشارة قال المستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجام في مداخلة له في قناة سكاي نيوز عربية امس الخميس 9 سبتمبر 2021 ان رئيس الجمهورية اختار مساره منذ يوم 25 جويلية و هو مسار سيدفع الى تعيين رئيس حكومة و تشكيل حكومة مقتدرة في أقرب وقت، مع اعادة النظر في النظام السياسي الذي يعد سبب الازمة حسب تعبيره "من اصاب العملية الديمقراطية بالشلل هو النظام السياسي و دستور 2014 الذي أثبت عديد الهانات و النقائص على مستوى السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ".
وأكّد في ذات السياق تواصل العمل والتشاور بخصوص رئيس الحكومة المقبل والذي سيفصح عنه قريبا، دون ذكر الموعد المحدد.
و ردا على سؤال حول سبب التأخير في الاعلان عن الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة ، أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد ان الامر لا يتعلق بتأخير " بل بتريث و تروي لاختيار الشخصية المناسبة "و أيضا للقطع مع الفترة السابقة.
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires