استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ نشره اليوم الاحد 12 ديسمبر 2021 تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاءه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المجالس القطاعية ، و الذي قال خلالها ان القضاء وظيفة داخل الدولة ، و أيضا تصريحاته التي ادلى بها خلال لقاء أساتذة القانون ، حول دستور 2014 الذي لم يعد صالحا حسب تعبيره .

و اكد المكتب التنفيذي  رفضه التام اعتبار القضاء "وظيفة" في الدولة مذكرا بأن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات طبقا لما نص عليه الفصل 102 من الدستور ويشدّد على أن استقلال القضاء وموقعه كسلطة من سلط الدولة مكسب لا رجوع فيه باعتباره من أهم مطالب الثورة التونسية .

و عبر بلاغ جمعية القضاة عن عميق انشغاله من الخطاب المباشر لرئيس الجمهورية بخصوص مالات قضايا منشورة أمام القضاء "بما يشكل ضغطا على القضاة المتعهدين بالنظر فيها ويشدد على أنه ليس من المقبول التدخل بأي تعليقات فيها توجيه مباشر لمضمون الأحكام من أي طرف سواء كانت السلطة التنفيذية أو الأطراف المشمولة بالملفات القضائية وذلك حفاظا على استقلالية القضاء تجاه جميع الأطراف وضمانا لسلامة أحكامه وللثقة العامة فيه " . و دعا المكتب التنفيذي القضاة التونسيين لممارسة مهامهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وعدم الوقوع تحت أيّ ضغط والبت في الملفات المعروضة عليهم في الآجال المعقولة طبقا لمقتضيات القانون

و جدد المكتب التنفيذي موقفه الثابت من الإجراءات التي اتخذها رئيس الدولة يوم 25 جويلية داعيا الى ضرورة  احترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة وعلى " أن أي إصلاحات بخصوص نظام السلط يجب ألا تؤول إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط طبق الدستور كما يجب أن تتم ضمن مقاربة حوارية وطنية تشاركية بعيدا عن المقاربات الأحادية المسقطة " .

و شددت جمعية القضاة التونسيين تمسّكها بالنظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلط ووجود سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات ولإنفاذ القانون واحترام علويته ومساواة الجميع أمامه و تمسكها أيضا بكلّ ما جاء بباب الحقوق والحريات بدستور 2014 وبباب السلطة القضائية " باعتباره الضامن الفعلي لها وبكافة الضمانات المتعلقة بهما ويرفض كلّ مقاربة أحادية الجانب للمس بهذه المضامين الدستورية التي جاءت ثمرة مسارات تشاركية جماعية وتأسست على نضالات طويلة للتونسيين والتونسيات ولمكونات المجتمع المدني".

ر.ع