اكدت النائبة بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي سامية عبو ان النائب الإسلامي الراديكالي راشد الخياري في حالة فرار بما ان بطاقة جلب صدرت في حقه :" و لم يتسجب لها " ، و اعتبرت سامية عبو خلال استضافتها في إذاعة الديوان اف ام اليوم الاثنين 26 افريل 2021 انه :" اذا كان راشد الخياري يمتلك فعلا الدليل على ان رئيس الجمهورية خائن فليقدمه ، اما اذا كان النائب الفار هو الخائن و هو الذي يعمل بأجندات فحينها عليه دفع الثمن " و اضافت في تصريحها الإذاعي :" و الأرجح الخياري هو الخائن  " .

النائبة عن التيار الديمقراطي  اشارت الى ان النائب الإسلامي الراديكالي راشد الخياري هو الذي يعمل بأجندات وهو الذي يجب ان يدفع ثمن تصريحاته ، في هذا السياق  لم تخفي سامية عبو شعورها بالخجل إزاء الحالة التي وصل اليها مجلس نواب الشعب و " نواب الشعب " حسب تعبيرها :" استحي من البرلمان و من المواطن التونسي امام الحالة التي وصل اليها المجلس " و أوضحت في تصريحها الإذاعي ان البرلمان اليوم و في علاقة بقضية النائب الراديكالي وقع :" في حالة ابتزاز" .

و في خصوص المراسلة التي وجهها رئيس البرلمان و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يوم 23 افريل 2021 لوزير الدفاع إبراهيم البرتاجي و التي طلب فيها بالاستماع اليه داخل لجنة الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح حول قضية النائب المتطرف و اصدار القضاء العسكري لبطاقة جلب في حقه ، قالت سامية عبو :" وزير الدفاع عليه ان لا يستجيب للمراسلة و عليه ان يؤكد بذلك انه يوجد استقلال للقضاء "

تجدر الإشارة في هذا السياق ان مراسلة رئيس البرلمان لوزير الدفاع في  خصوص بطاقة جلب تعد سابقة خطيرة في تونس وهي تؤكد محاولة حركة النهضة و رئيسها حماية النائب المتطرف من العدالة ، و هي في نفس الوقت تثبت محاولة حركة النهضة الزج بوزارة الدفاع في التجاذبات السياسية ، في الوقت الذي تعتبر وزارة الدفاع بعيدة كل البعد عن الساحة السياسية و تجاذباتها و هي محايدة و مستقلة و لا دخل لها في سيرورة القضاء العسكري .

للتذكير تعود اطوار القضية الى يوم الاثنين 19 افريل حين اقدم النائب الإسلامي الراديكالي راشد الخياري في فيديو نشره على صفحته على الفايسبوك على اتهام رئيس الجمهورية قيس سعيد بالخيانة و بالتواطؤ مع جهات اجنبية- أمريكية- دعمته ماديا من اجل ايصاله الى سدة الحكم ، و قام الخياري بعد سويعات بفسخ الفيديو و لم يقدم دلائل على ادعاءاته ، القضاء لم يبقى ساكنا فتعهد القضاء العسكري الى جانب القضاء المدني بالقضية امام خطورة الاتهامات و التي تفتقر الى البراهين ، و صدرت يوم الخميس 22 افريل 2021 عن قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بطاقة جلب ضد النائب المتطرف  ، و جهت له تهمة :"القيام بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم و انتقاد اعمل القيادة العامة او المسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم و تعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او الامة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني و التآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و ربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية " .

ر.ع