بعد أن أصدروا بيان مُشترك يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، بيان مشترك مُعبرين فيه عن رفضهم للإجراءات الإستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، عقد كلّ من حزب التيار الديمقراطي ، آفاق تونس، التكتّل ، والحزب الجمهوري، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري، ندوة صحفية للإعلان عن الخطوات القادمة التي سيتخذونها في المرحلة المقبلة. 

 الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، في كلمة له، أفاد أنّ تونس تمرّ بفترة دقيقة وحساسة جدا سقط من خلال الإنتقال الديمقراطي للبلاد وربّما ستؤدي هذه المرحلة إلى انهيار أركان الدولة التونسية وفق قوله. 

وكشف الشواشي أنّ هذه الأحزاب تجمّعت في شكل تنسيقية تحت عنوان '' تنسيقية القوى الديمقراطية'' مشيرا أنّ هذه التنسيقية مفتوحة لكلّ المنظمات والمجتمع المدني ولكل الأحزاب الحداثية التي تحمل نفس المواقف وتشعر بالخطر الذي تمرّ به تونس. 

''هذه التنسيقية جاءت للدفاع عن الديمقراطية ، جاءت للتعبير عن رفضها لكلّ انفراد بالسلطة وجاءت كذلك لدعم كلّ مسار إصلاحي تمرّ به تونس اليوم من أجل تحقيق الإستقرار السياسي ومن أجل التنمية الإقتصادية ومن أجل تحقيق العدالة الإجتماعية، هذا هو الهدف من تجمّع هذه الأحزاب التي ستبقى مفتوحة لكلّ نفس قادر على خدمة مصلحة بلادنا''. 

لم يُنكر غازي الشواشي أنّ المنظومة السياسية ما قبل 25 جويلية المنقضي كانت تمثّل خطرا على تونس وكانت النهضة تقود البلاد إلى الهلاك بالتحالفات ذات المصلحة الشخصية وخاصّة في علاقة بحكومة هشام المشيشي التي أكّد أنّ التيار كان من أشدّ الرافضين لهذه الحكومة ودعا لإسقاطها. 

وأكّد أنّ التيار كان من الداعمين للإجراءات 25 جويلية، مشيرا أنّه منذ البداية عبّروا عن اختلافهم لطريقة تأويل قيس سعيد للفضل 80 وقرأ التيار حُسن النية في الرئيس في إطار أنّ ما قام به فرصة حقيقية لإنقاذ مؤسسات الدولة وتحقيق مطالب التونسيين وذلك بإحداث مشهد جديد وتشكيل حكومة جديدة قادرة على حلّ الأزمة وبمراجعة المنظومة الإنتخابية  وتغيّير البرلمان بعد ذلك. 

وعبّر الشواشي من تفاجئهم من توجّهات وخيارات قيس سعيد وصرّح قائلا '' للأسف الشديد السيّد رئيس الدولة أختار الهروب إلى الأمام بعد أن حذّرناه في بيان مُشترك من هذه المجموعة الحزبية وقلنا لا لتعليق الدستور معتبرين أنّ ذلك يُعدّ خروج عن الشرعية بعد التصريحات التي قام بها مستشاره في بعض القنوات الأجنبية''.

وتابع قائلا '' إنّ المفاجئة الكُبرى كانت يوم 22 سبتمبر الجاري عندما أصدر الرئيس الأمر الرئاسي 117، والذي نعتقد أنّه أمر رئاسي ألغى الدستور برمّته ووجدنا أنفسنا اليوم خارج اللاشرعية واليوم بجرة قلم من رئيس الدولة ألغى أبوابا من الدستور التونسي وكرّس حُكم الفرد الواحد، وهذا الأمر الرئاسي هو انفراد بالسلطة ، هو اعتداء على الهيئات الدستورية وهو اعتداء على مكتسبات الشعب التونسي ''. 

''نحن نعيش في مرحلة اللاشرعية '' أفاد غازي الشواشي مشيرا أنّ قيس سعيد خرق الدستور وانقلب على الدستور وترك الدولة في حالة إهمال وجعل مؤسسات الدولة في حالة شلل وزادت الأوضاع الإجتماعية تأزما وتابع قائلا ''اكتشفنا أنّ رئيس الجمهورية أولويته ليست محاربة الفساد أو خدمة التونسيين و أولوياته تجميع السلطات''. 

ي.ر