أكّد القيادي السابق بحركة النهضة والوزير الأسبق في وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، أنّ المعارك الحزبية والخلافات السياسية هي التي أدّت بالبلاد إلى الأزمة التي تعيشها اليوم مشدّدا على ضرورة صياغة سياسات واضحة وناجعة تُخرج البلاد من الأزمة وتكون هادفة لتحقيق مصالح الشعب. 

وخلال استضافته في برنامج ''حديث الساعة'' مع وليد بن رحومة  اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، عاد العذاري على الإستقالات من حركة النهضة وأوضح أنّه منذ سنتين استقال من كلّ مؤسسات الحركة كما استقال منذ أشهر من كتلة الحركة بالبرلمان وذلك في رسالة وجّهها لرئيس مكتب البرلمان راشد الغنوشي مُعللا أنّ سبب استقالته يعود إلى انعدام معنى لحضوره في الكتلة. 

واعتبر العذاري أنّ الإستقالات الأخيرة من النهضة تعود إلى وجود صراعات وخلافات داخل الحركة ''من الواضح أنّ هناك اختلافات عميقة''. وأشار أنّ النخب اليوم والأحزاب السياسية افتعلت صراعات ومناكفات لا علاقة لها بمصالح الشعب ومطالبه موضّحا أنّ التونسي اليوم تهمّه المقدرة الشرائية والمرافق العمومية والتشغيل.

''الصراعات الأساسية اليوم هي صراعات على تموقعات وعلى خلافات في الخطّ السياسي، هناك أزمة حقيقية وهي أزمة الصراع بين النُخب'' صرّح العذاري مذكّرا أنّه دوّن في جوان الفارط 2020، على حسابه الخاصّ بالفيسبوك أنّه لا يمكن أن يتواصل نشاط البرلمان بتلك الحالة. 

''ليس هناك رؤية جماعية لأنّ الصراعات السياسية ليست على هذا'' وأوضح أنّ الأحزاب التونسية لم تتشكل على رؤية اقتصادية واجتماعية وللحوكمة وإنما تشكلت على معارك الماضي. 

وأفاد العذاري أنّه ضدّ توصيف العشرية الماضية بالعشرية السوداء لأنّ تونس حقّقت فيها بعض المكاسب من بينها حريّة التعبير والتظاهر. وأكّد أنّه مع قراء موضوعية للعشرية الفارطة التي مرّت بها تونس. كما أشار أنّ قدرة الدولة على الإنجاز أصبحت ضعيفة مشيرا أنّ هناك هبة من ألمانيا تقدّر بـ 150 مليون دينار لإصلاح المنظومة المعلوماتية للدولة ولكن لم يتمّ إستلامها. 

وأفاد العذاري أنّ مشكلة الدولة التونسية أنّها تعمل بتنظيمات وقوانين من وقت  الثمانينات. وأشار أنّه أمضى على نصوص بقيت لأشهر لم تصدر ولم يتمّ العمل بها ، وبيّن أنّه قام بالإشتغال على إصلاح المنظومة المعلوماتية لقطع العلاقة بين المواطن والإدارة والهدف منها أن تتمّ كل الإجراءات رقميا. 

واعتبر العذاري أنّ المشكل يتمثّل في ''غياب التواصل والرؤى في الدولة''، واستنكر عدم تغيّير حوكمة الدولة والسياسات التي تعمل بها الإدارات، وصرّح قائلا '' كيف في 2021، نجد منظومة اقتصادية مشتّتة، بين ستة وسبعة وزارت''.

''بلادنا لم يعد لها وقت لتخسره ولا ليس لها إمكانيات لتُهدرها، البلاد في حاجة إلى عرض سياسي يقيم بموضوعية وينظر إلى المستقبل وإلى حدّ الآن ليس هناك رؤية، المشكل هو الإستقطاب ويجب تجاوز هذه العُقد''.

وأكّد العذاري أنّه لا يملك أي انخراط في أي مشروع سياسي مشيرا أنّه مع تركيز ''عرض سياسي'' يكون  عقلاني بعيد عن العواطف والعلاقات الجانبية،  ينظر إلى المستقبل ويضع كيفية وآليات للبناء على أفكار للمستقبل. 

وتابع زياد العذاري أنّه ثابت على مبادئه ولم يسمح لنفسه بالإستهزاء لما حصل في تونس، وعاد من باريس إلى تونس سنة 2011، ودخل في مسار المنظومة القائمة آنذاك وتحمّل مسؤولية في النهضة يوم انطلاق الحوار الوطني سنة 2013 وخلال مؤتمر النهضة الذي تحمّل فيه خطّة الأمين العام وعلّل أن استقالته من النهضة تعود إلى عدم استكمال البناء من أجل الإصلاح. 

وعودة منه على استقالة 131 من النهضة، أفاد أنّ ذلك يعود إلى اختلافات أيديولوجية وتصادم في الأفكار مشيرا أنّ ذلك ينطبق على النهضة وعلى عديد الأحزاب. وأشار أنّه من الأشخاص الذين نادوا بالحوار وبتغيّير منهجيات الحوكمة وتطوير المنظومة وطريقة عمل الدولة وسير المؤسسات وتابع قائلا ''الخطر اليوم هو البقاء في المعارك البعيدة عن انتظارات الشعب''.

''ما يهمني أنّ البلاد تصل إلى نتيجة وأنا أخاف من مواصلة سير البلاد في المعارك الخاسرة''، صرّح العذاري مشيرا إلى ضرورة إعطاء روح جديدة في البلاد وأن تكون هناك قدرة لإعطاء أولوية لإحتياجات الناس واهتماماتهم. 

وأكّد العذاري أنّه استقال نهائيا من النهضة وذلك في إطار خروج من الإستقطابات الإستثنائية واعتبر نفسه أنّه خرج بعد تقييم سياسات النهضة التي لم تكن في انتظاراته. 

ي.ر