أكّد استنكر رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل أحمد نجيب الشابي، أنّ ما قام به قيس سعيد منذ 25 جويلية الفارط هو ''إنقلاب على بقية السلطات والإنفراد بالسلطة دون بقية السلطات والدخول في إجراءات عشوائية هدّدت وتُهدّد الحريات وفي نفس الوقت تُنبأ بتخريب الإقتصاد''. 

وخلال استضافته في برنامج '' وين إنت وين أحنا'' مع شاكر بسباس اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021، أفاد الشابي أنّ '' ما وقع يوم 25 جويلية فارط هو إستغلال للأزمة السياسية لإعطائها حلّ مغلوط''. 

وأضاف قائلا '' لو تعلّقت هِمّة رئيس الجمهورية بالإصلاح لكان استجاب لدعوة الإتحاد العام التونسي للشغل بتنظيم حوار ينتهي إلى مخرجات  في إصلاح النظام السياسي إلى جانب البعد الإقتصادي''. 

واعتبر أحمد نجيب الشابي أنّ قيس سعيّد لا سلطة له على الشعب لأنّ الشعب قد اختار من يُريد أن يحكمه وبالنسبة للمتعلّقة بهم قضايا فساد فإنّ هناك السلطة القضائية هي التي تتعهّد بملفاتهم. وتابع أنّ السلطة السياسية من دورها أنّ تأخذ المشهد الحالي كما هو وتُحاول أن تُنجز حوار ينهي إلى الخروج من الأزمة. 

وبيّن أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد كانت له صلاحيات أخرى على غرار التقدّم بمشروع قانون على مجلس النواب لتعديل الدستور، وتابع قائلا '' لما لم يقُم بذلك قبل أن يقوم بالإنقلاب". وأكّد الشابي أنّ رئيس الجمهورية '' استغلّ الأزمة السياسية كي ينفرد بالسلطة وأزاح  السلطة التشريعية وحلّ الحكومة وأزاح السلطة القضائية''. 

واستنكر الشابي حملات الإقامة الجبرية وإجراءات منع السفر المتعلّقة ببعض السياسيين ورجال الأعمال ''طائفة كاملة من الأشخاص الذين ينتجون في الثروة، اليوم كلّهم متّهمون بالسرقة حتى أن تثبُت براءتهم''. 

وأوضح أحمد نجيب الشابي أنّ الفساد لا يُعالج بالأمور الإستثنائية وإنّما يُعالج على المدى الطويل وفي إطار القانون وبالإعتماد أساسا على القضاء ''يكفينا من استغلال الفجوات والأمراض كي نزيد الجسم مرض على مرض''. 

''اليوم هناك تهديد للحريات، اليوم هناك تخريب للإقتصاد، أي متى سنتكلّم ؟ بعد الإنفجار؟، وإذا غاب الفصل بين السلطات غابت الحريات''. 

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في لقائه يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، بثلة من المختصين في الدستور، هم العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ، قد أكّد أنّ  الدولة مستمرة والوزارات تشتغل، مشيرا أنّ تشكيل الحكومة ليس المُشكل وهو أمر سهل ولكن المسألة متعلقة بتغيير السياسات.

ي.ر