تونس : النظام السياسي في مأزق !

تعددت لقاءات رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج خلال الأيام القليلة الماضية ، لقاءات تندرج في اطار محاولات إيجاد مخرج للازمة السياسية التي تعيشها تونس اليوم ، لكن الملفت في هذه اللقاءات هي دعوات رئيس الجمهورية الى تعديل الدستور و تعديل القانون الانتخابي .

فخلال  لقاء جمعه برؤساء الحكومات السابقين يوم 15 جوان 2021 ، قال قيس سعيد أن الوضع الحالي  في تونس لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية بل يجب بلورة تصوّر جديد يقوم على إدخال إصلاحات سياسية جوهرية ومن بينها القانون الانتخابي إلى جانب بعض الأحكام الواردة في نصّ الدستور ، و تحدث خلال هذا اللقاء عن دور رئاسة الجمهورية كمؤسسة مستقلة  عن جميع الأطراف و الأحزاب :" لقد خيل للبعض ان رئاسة الدولة يمكن ان تكون حليفة لهذا او لذاك او يمكن ان تكون شاهد زور او عنصرا من عناصر مناورات او  مزايدات " مشيرا الى تناسي البعض لهذا الدور :"  ردي لمن نسي او تناسى دور رئيس الجمهورية هو انه رئيس منتخب من قبل الشعب و عمقه الشعبي معروف لدى الجميع و لا ينتمي لاي حزب او ائتلاف لقد كان الهدف من تقديمي ترشحي هو استكمال الانفراج الثورة و تم احترام المؤسسات و لكن لم يقابل هذا الاحترام في كثير من المناسبات الا بالمراوغات ".

و تحدث في لقاء جمعه بالقيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون يوم الاثنين 21 جوان عن تحفظاته إزاء دستور 2014  فالدستور الحالي حسب رئيس الجمهورية ظاهره نبوة مزعومة و :" تبين ان دستور 2014 غير ملائم و غير مناسب في المرحلة الحالية  كل فصل فيه اقفال " ، و أشار في حديثه الى اللوبيات التي تسعى الى تغيير نظام الحكم في تونس و الى تخصيص صلاحيات الى كل من رئيس الجمهورية رئيس الحكومة و رئيس البرلمان على حدة قائلا :" لقد انتقلنا من نظام الحزب الواحد الى نظام اللوبي الواحد " .

و في لقاء جمعه برئيس الجمهورية مع مدير حملته الانتخابية يوم امس الثلاثاء رضا لينين تحدث رئيس الجمهورية عن النظام السياسي ونظام الاقتراع في  و :"الذي  لم يحقق الآمال التي سعى إليها الشعب التونسي " ، و أشار رئيس الجمهورية الى تغير مفهوم السياسة حسب تعبيره و التي وظفتها اللوبيات لصالحها :" اقترنت السياسة بالأكاذيب و التسويات في الوقت الذي تعمل السياسة على إدارة الشأن العام و لإسعاد الناس " ، أيضا استغل رئيس الجمهورية وجود رضا لينين للتأكيد على رغبته في تغيير نظام الانتخاب من انتخاب على القائمات الى انتخاب على الافراد حتى يتمكن الناخب من محاسبة المترشج او حتى سحب الثقة منه .

دعوات رئيس الجمهورية الى تغيير النظام الانتخابي و السياسي مع العودة الى دستور 1959 حظي  بمواقف متباينة ، فعارضة حركة النهضة و حزب قلب تونس مبدأ العودة الى دستور 59 ، و اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي ان رئيس الجمهورية يحاول إيجاد مخرج حتى يحكم لوحده فهو حسب تعبيره :" لا يؤمن  بالأحزاب و لا بالبرلمان وهو  يبحث عن طريقة جديدة للحكم فمرة يتحدث عن الفصل 80 من الدستور و مرة عن دستور 1959 في الوقت الذي غاب فيه  منطق الديمقراطية في الدستور السابق " و قال العيادي خلال استضافته في قناة الوطنية الأولى يوم امس الثلاثاء ان رئيس الجمهورية يبحث عن دستور مفتوح ليؤوله و يحكم به كما يريد .

أما بالنسبة  للأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي فالأمر مختلف فهو يوفق رئيس الجمهورية في دعوته لتغيير النظام السياسي لكنه في نفس الوقت يرى انه من غير الممكن العودة الى دستور 1959 ، و أوضح المغزاوي ان الاجدر هو مراجعة دستور 2014 لمراجعة النظام السياسي و الانتخابي معتبرا النظام السياسي الحالي كارثيا :" و هو نظام أدى الى اعتقاد كل رئيس من الرؤساء الثلاث ان له جمهوريته الخاصة " مشيرا في ذات السياق انه سبق و ان أدى النظام السياسي الحالي الى مأزق على غرار ما وقع بين الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي و رئيس حكومته يوسف الشاهد في علاقة بأزمة الصلاحيات .

و افاد زهير المغزاوي خلال استضافته في إذاعة موزاييك اف ام ظهر اليوم الأربعاء انه من الأفضل تحديد النظام السياسي بدل المواصلة في نظام برلماني معدل أدى الى ازمة سياسية :" فإما الذهاب في نظام سياسي برلماني او نظام سياسي رئاسي مع ضرورية تكريس التحصينات اللازمة حتى لا يقع تجاوز في السلطة "

و في علاقة بالحوار الوطني اكد المغزاوي ان حركته قدمت شرطان للمشاركة :" ان يكون الحوار حول المضمون و ان  يتم  ترحيل حكومة المشيشي " مضيفا  في نفس السياق :" نحن لسنا معنيين بحكومة سياسية يقودها هشام المشيشي " .

في الوقت الذي أتاح فيه دستور 1956 صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية الامر الذي أدى الى تحوله الى نظام دكتاتوري اعتمد دستور 2014 على نظام برلماني معدل يمكن من عزل رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية عن طريق البرلمان و يمكن رئيس الحكومة من صلاحيات أوسع في السطلة التنفيذية ، و اصبح دستور 2014 محل جدل بسبب الازمة السياسية التي تعيشها تونس ابطالها رئيس الجمهورية قيس سعيد ، رئيس الحكومة هشام المشيشي و رئيس البرلمان راشد الغنوشي فكل طرف يتمسك يظن ان بيده جميع الصلاحيات ، و في الوقت الذي يريد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد العودة الى دستور 59 و تعديل النظام السياسي ، يتشبث رئيس البرلمان و رئيس الحركة النهضة بالنظام السياسي الحالي و الذي يمكن الحزب من صلاحيات واسعة داخل البرلمان من جهته يفضل رئيس الحكومة هشام المشيشي الإبقاء على النظام الحالي و التشبث بمواقف حزامه السياسي داخل البرلمان و على رأسه حركة النهضة حتى يضمن وجوده على رأس السلطة التنفيذية .

و في الوقت الذي يتناحر فيه السياسيون حول النظام الانتخابي تعيش تونس ازمة صحية خانقة اذ ارتفعت  معدلات الإصابة بالفيروس في القيروان وباجة وسليانة وجندوبة و سجلت وزارة الصحة أكثر من 400 حالة إيجابية لكل 100،000 نسمة ، فيما بلغ معدل الاختبارات  الإيجابية  31.63 بالمائة يوم امس الثلاثاء 21 جوان 2021 .

 أيضا ارتفع  عدد الوفيات المسجل يوميا ، فخلال يوم امس الثلاثاء تم تسجيل 105 حالة وفاة ، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في تونس إلى 14223 ضحية ، لكن يبدو ان الصلاحيات و السياسة اهم من حياة و صحة التونسيين  .

رباب علوي