أشرف الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي  اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022، على افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان.

في كلمة له ، أكّد الطبوبي انّ اتحاد الشغل '' رقم صعب لا يُمكن تجاوزه في  أيّ مرحلة من المراحل''. 

'' اليوم لدينا حاكم بنوع آخر ورد بالك اتقول فيه ربع كلمة، نحن نحترم المقامات ''، أفاد الطبوبي الذي استنكر حملة الشيطنة التي يتعرّض لها الإتحاد العام التونسي للشغل. 

'' شبكات التواصل الإجتماعي خرّبت بلدان ، هذه الشبكات تُقاد عبر روبوتات إلكترونية من اللوبي الصهيوني ومن المخابرات الأجنبية في مسألة جوهرية ليس محبة في تونس وإلاّ في حرية التعبير وإنما في مسألة جيوسياسية ومحاور إقليمية التي تونس اليوم جزء لا يتجزأ منها، واليوم بعد تطبيع المغرب لا بدّ في رأيهم إلى إخضاع تونس للتطبيع ''.

وأكّد الطبوبي انّ كلّ محولات الشطينة والسب والشتم للإتحاد من دورها فقط أن تزيد قيادات الاتحاد إصرارا وثباتا وتضامنا. 

وأعلن نور الدين الطبوبي أنّ اتحاد الشغل تقدّم امس الإثنين بقضية عدلية وأعلن قائلا '' الذي يتهم قطاعات التربية والتعليم ونقابات التربية والتعليم بالرشوة والنقل وغيره ، أقول له ستتحمل مسؤوليتك ويوم أمس الإتحاد العام التونسي للشغل ، استنادا لتلك التُهم ، تقدّم بقضية عدلية من أجل مكانة هياكله وقواعده وفي إطار الدفاع عنها ، نحن أشرف من شرف هؤلاء ، هؤلاء صبايحية وقوادة''. 

وفي حديثه عن المشاورات لإعداد الدستور الجديد ، قال الطبوبي '' الاتحاد اخلي الكرسي متاعو فارغ خير ماللي يقعد مع حُمص و زبيب ويعرف المخرجات وين ماشية بالضبط ، قدرنا في الإتحاد أنّ لنا من النباهة والذكاء والقراءة في الأشياء ، ولنا أخلاقيات نقابية واحترمنا المقامات والمؤسسات''. 

واستنكر الطبوبي تراجع العميد الصادق بلعيد عن كلامه حين قال '' قبل أن أقدم مسودّة الدستور للرئيس سعيد ، سأنشرها في الطريق ولا يُمكن تغيّيرها ولي التفويض الكامل'' وتوجّه له قائلا ''أين أنت من هذا الكلام''. 

وأضاف انّ قيس سعيد قد أعلن حين تسلّم  مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، أنه سيقوم بتعديل  بعض فصول الدستور. 

واعتبر الطبوبي أنّ الصادق بلعيد لم يرِد نشر المسودة '' ولم يكن عند وعده وقناعاته كي لا يخجل من نفسه في المراجعات التي سيقوم بها قيس سعيد''. 

حول  البناء القاعدي الذي صرّح بعض أعضاء لجنة إعداد الدستور انّه لن يكون موجودا في النصّ الدستوري ، أكّد الطبوبي أنّه سيتمّ التنصيص على البناء القاعدي في القانون الإنتخابي.  

وعودة منه على تصريحات رئيس اللجنة الإقتصادية بالهيئة الوطنية الإستشارية لتشكيل جمهورية جديدة ابراهيم بودربالة، الذي أعلن أمس الإثنين أنّ مسودّة الدستور تضمن العمل النقابي ولا بد من ترشيده ، أفاد الطبوبي قائلا '' من الغرائب هناك أحدهم يقول في مصطلح جديد ، ترشيد العمل النقابي وترشيد الإضراب ويقول أنّ الإضراب يُحدد بقانون ، نحن سنة 2014 دافعنا على حق الإضراب دون تقييد نأتي اليوم ونتراجع عنه ! هذا لن يكون مهما كلّفنا''. 

وأكّد الطبوبي انّ المنشور عدد 20 الغير بريء هو أكبر دليل على '' سوء نية  هذه السلطة وهذا الحاكم ''. 

وكانت حكومة نجلاء بودن قد وجهت منشور عدد 20 بتاريخ 9 ديسمبر 2021، إلى كافّة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، يتعلّق بالتفاوض مع النقابات.

كما أكد انّ الإصلاحات لا يُمكن أن تتمّ في ظل وجود أجور ضعيفة يكون فيها الحدّ الأدنى 400 دينار، واعتبر أنّ الدولة تتحيل على موظفيها. 

وانتقد طريقة تعامل الحكومة مع صندوق النقد الدولي مشيرا أنّ أوّل المعارك مع الحكومة هو الإختلاف في الإصلاحات مؤكدا أنّ رؤية الاتحاد الإقتصادية والاجتماعية جاهزة وسيعقد الإتحاد الخميس المقبل هيئة إدارية للنظر في الإصلاحات السياسية. 

'' نناضل من أجل الحقوق ومن أجل الدفاع عن مكانة  الإتحاد والمسيرة مستمرة من أجل مناعة هذا الوطن''. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ اتحاد الشغل دعا منظوريه لخوض إضراب عام يوم الخميس المنقضي وهذا ما تمّ، وعلى الرّغم من تسخير بعض الإدارات العمومية ، فإنّ الإضراب كان ناجحا بنسبة  96.22 بالمائة وفقا للطبوبي.  وقد شمل كل من مطار تونس قرطاج ، الشركة التونسية للكهرباء و الغاز مرورا بالتلفزة الوطنية ، الحافلات العمومية و الميترو  وشمل الإضراب 159 مؤسسة عمومية.

هذا الإضراب جاء على خلفية فشل جلسة التفاوض بين الحكومة واتحاد الشغل الذي يُطالب بالاستجابة لعدة مطالب، وهي  سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 ، تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة ، الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021-2022-2023 ، الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية، إلغاء المساهمة التضامنية (1%) وإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.

ي.ر