بعد المصادقة لمرّة ثانية على قانون المحكمة الدستورية، بأغلبية معززة، أمام رئيس الجمهورية مهلة حتى يوم السبت 8 ماي 2021 للتوقيع على هذا القانون وإلا فإنه يضع نفسه في موقف سينتهك عبرهُ الدستور.

عدد من النواب والمحامين استندوا إلى الفقرة الرابعة من الفصل 81 من الدستور، فيما  تحدث نواب آخرون عن امكانية اللجوء إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

تنص الفقرة 4 من الفصل 81 من الدستور على ما يلي:

"يختم رئيس الجمهورية القوانين و يأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:
4- مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لرده، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أحيل وجوبا إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثّالثة من الفصل 121."

مبدئيًا ، لن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القانون محلّ الجدل. وقد شرح شقيقه نوفل سعيد -الذي يعتبر مستشارهُ دون أي تعيين رسمي- الموضوع جيدًا من خلال توضيح عدم دستورية هذا القانون المعني بالنظر إلى أن النواب لم يعدّلوا أي فاصلة في القانون بين التنفيح الأول والثاني، ونظراً لأن الرئيس رفض القانون لعدم دستورية النسخة الأولى، فلا داعي إذن لتغيير قيس سعيد رأيه بعد أن تمت المداولة شكليا في القانون دون تغيير مضمونه.

يعتبر رئيس الجمهورية أن الدستور أمر بتشكيل المحكمة الدستورية في غضون عام واحد من انتخابات 2014. وإرساؤها الآن مع تأجيل ست سنوات، أمر غير دستوري في نظره. الهيئة الوحيدة القادرة على اتخاذ القرار في هذه المسألة هي المحكمة الدستورية. لكي نتمكن من بعثها، يجب علينا بالتالي تغيير الدستور. لكن من أجل تغيير الدستور عليك بعثُ المحكمة الدستورية أولاً... وتستمر المعضلة.

أراد النواب تجاوز هذا الثغرة من خلال تمرير هذا القانون بالقوة والاصرار على بعث المحكمة بتركيبة اسلامية متطرفة، الأمر الذي يرفضه الرئيس، دون اقتراح حلّ بديل.

وسيؤدي رفضه للمصادقة على القانون إلى تفاقم الأزمة السياسية الحالية فيما تتواصل تهديدات لسلاميين وأذرعهم المتطرفة له، ومما يدور في الكواليس حديث النواب عن سحب الثقة من قيس سعيد بسبب خطأ جسيم، هو انتهاكهُ للدستور.

يجب أن يوافق ثلثي أعضاء المجلس على هذا الاقتراح. في هذه الحالة، تُحال القضية إلى المحكمة الدستورية و في حالة الإدانة يتّم ازاحةُ الرئيس وحرمانه من حق الترشح في أي انتخابات أخرى... وهو أمر غير ممكن، لعدم وجود محكمة دستورية أصلا.

ع.ق