أكّد  محمد الصغير الزكراوي أستاذ القانون الدستوري، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قام بواجبه بتفعيل الفصل 80 من الدستور وهي حركة شجاعة منه ودعاه إلى الإسراع في أخذ التدابير والأحكام الإنتقالية. 

'' قيس سعيد ممنوع أن يفشل لأنّ في فشله فشل لتونس وهذه فرصتنا الأخيرة قبل ما لا يُحمد عقباه''. 

وخلال استضافته في برنامج ''اكسبراسو'' مع وسيم بالعربي اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أفاد الزكراوي أنّ قيس سعيد في صورة عزمه تعليق العمل بدستور 2014 هو مطالب بنشر نصّ جديد يُلغي دستور 2014 واعتبر أنّ تصريحات رئيس الجمهورية بها غموض بين تعديل أو إلغاء دستور 2014. 

وأشار  محمد الصغيّر الزكراوي أنّ قيس سعيد بإصداره للنصّ المتعلّق بالأحكام الإنتقالية أو النصّ المنظم للسلط المؤقّتة ، سيتبيّن إن كان قيس سعيد سيعلّق كامل أبواب دستور 2014 أو أنّه سيذهب في تعليق بعض الأحكام خاصّة باب السلطة التشريعية والتنفيذية. 

''أعتقد أنّ رئيس الجمهورية سيذهب ربّما في اتّجاه تعديل أبواب هامة من الدستور خاصّة فيما يتعلّق بالنظام السياسي وأنّه سيغتنم الفرصة لتحسين أبواب أخرى'' 

وأكّد الزكراوي أنّه لا بدّ من صياغة دستور جديد لأنّ تونس في حاجة إلى بناء جديد لأنّ ما تمّ في العشرية الأخيرة هو مجرّد بناء فوضوي. وأضاف أنّ المحكمة الدستورية لم يتمّ تفعيلها ، كما انّ دستور 2014 فيه العديد من ''الأفخاخ والقيود'' وبالقانون تسمى ''خزعبلات'' مشدّدا أنّ النظام السياسي هو نظام هجين ''لقيط''. 

كما أشار أنّ مجلس نواب الشعب هو مصدر السلطة ومصدر المشاكل واعتبر أنّ الذهاب لنظام رئاسي هو الحلّ بعد أن يتمّ وضع ضوابط له. ونفى الزكراوي أن يكون ما صرّح به نابع عن اطّلاعه على تمشي الرئيس قيس سعيد واعتبر أنّ ما يقوم به رئيس الدولة هو تمشي وفقا للقانون مؤكّدا أنّ تونس تعيش في حالة الإستثناء وحالة الضرورة. 

وتابع أنّ رئيس الجمهورية في حالة الإستثناء يجب أن يُكوّن لجنة من الخبراء تُعدّ سوى إن كان دستور جديد أو تكتفي ببعض التعديلات في دستور 2014. 

''نريد القطع مع منظومة دمّرت تونس، السلط في الدولة باتت تُشكّل خطرا على الدولة، نكّلت بنا وتونس في حاجة إلى هندسة جديدة'' صرّح الزكراوي مؤكّدا أنّه مع تعديل القوانين التي جاءت لتنظّم حاجات الناس وتُسهّلها ''لا نجعل من القوانين وحتى من الدستور في حدّ ذاته صنم نعبدُه ''. 

ودعا الزكراوي الرئيس قيس سعيد إلى الإنفتاح على المنظمات الوطنية وعلى الأحزاب وعلى القوى الفاعلة في المجتمع في حالة رغبته في تعديل القانون الإنتخابي وتعديل الدستور. وأكّد على ضرورة أن يتمّ تشريك الإتحاد العام التونسي للشغل في هذه المرحلة الإنتقالية. 

للتذكير، توجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، إلى ولاية سيدي بوزيد وألقى خطابا أكّد من خلاله أنّ تاريخ الثورة هو يوم 17 ديسمبر من سيدي بوزيد  معتبرا أنّ 14 جانفي هو تاريخ إجهاض الثورة. 

وشدّد أنّه احترم الدستور وقام بدعوة رئيس الحكومة لقصر قرطاج للتشاور وتحدث بالهاتف مع رئيس البرلمان حول هذه الإجراءات قبل أن يتخذ التدابير الإستثنائية مشيرا أنّ الأسباب التي دفعته لاتخاذ تلك التدابير ليست خارجية فقط بل داخلية.

وأكّد قيس سعيّد مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية وذلك مع وضع أحكام انتقالية وتعيين رئيس للحكومة مشيرا أنّ  الأحكام الانتقالية ستستجيب  الى ارادة الشعب.

ي.ر