الحكومة التونسية تتخبط بين اتحاد الشغل و صندوق النقد الدولي

تعددت الجلسات والاجتماعات بين اتحاد الشغل والحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية و التي نظرت في النقاط الخلافية الخاصة بمسألة الزيادات في أجور القطاع العام . وتقدمت الحكومة  بمقترحين بخصوص الزيادة في الأجور إلا أنها لم تحظ بموافقة الاتحاد الذي يتمسك بمقترحه و يبدو انه لم و لن يتراجع . و من مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الترفيع في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023 لتعزيز المقدرة الشرائية للشغالين، في المقابل اقترحت  الحكومة زيادة يتم صرفها بعنوان سنوات 2023 و2024 2025.

و بحسب جريدة الشعب التابعة لاتحاد الشغل ، عدم حصول  اتفاق حول الأجور  أو التأخر في التوصل الى حل مجد ستكون له نتائج وخيمة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الذي يعاني  منذ سنوات من تعثر واضح و ذلك في ظل ارتفاع الأسعار  وتزايد التضخم واستشراء الاحتكار . 

و رغم انفتاح الاتحاد على المفاوضات إلا أنه لن يقبل  جلسات ماراثونية لا تفضي إلى نتائج ملموسة ، وفق ما اكده  حفيظ حفيظ منسّق وفد الاتّحاد في المفاوضات مع الحكومة . 

من جانبها و رغم تمسكها بموقفها و مقترحاتها لا تريد الحكومة التونسية خسارة أخرى خاصة حين يتعلق الأمر بأكبر منظمة شغيلة في البلاد المعروفة بوزنها الاجتماعي ودورها التاريخي . لهذا السبب تسعى الحكومة  بطرق دبلوماسية الى ربح الوقت في انتظار حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي لعلها تجد حلا للازمة الاقتصادية . لكن هذا القرض في حد ذاته يطرح اشكالا آخر ، و ذلك بالنظر الى رفض الاتحاد بعض بنود الاتفاق خاصة تلك المتعلقة بالضغط على الاجور .

لذا تجد الحكومة التونسية اليوم نفسها في مأزق بين المحافظة على شريكها الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل ، أو المحافظة على شريك اقتصادي وهو صندوق النقد الدولي . في الحالتين سيكون من الصعب على حكومة نجلاء بودن المحافظة على التوازنات المالية و استقرار النسيج الاجتماعي لانها حتى و لو تحصلت على قرض صندوق النقد الدولي سيكون ذلك حلا وقتيا . و لن تتمكن من امتصاص جميع أركان الازمة الاقتصادية و قد تخسر بذلك شريكها الاجتماعي .

 لذلك من الاجدر أن تعمل الحكومة الحالية على حل مشاكلها الداخلية و الاتفاق مع اتحاد الشغل أولا . ثم مواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي ينصح بدوره بحصول توافق مع المنظمة الشغيلة لتفادي الأزمات الاجتماعية .

و للاشارة تعمل الحكومة التونسية على الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي  . و  انطلقت الحكومة التونسية في مفاوضات مع الصندوق في شهر ماي 2020 لكنها تعطلت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2020 ، و التي قام بمقتضاها بحل البرلمان و بإعفاء رئيس الحكومة من منصبه .

مفاوضات حاسمة و مصيرية تنتظر تونس التي تحصلت على أول قرض  من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة  1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .

في المقابل ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. أزمة  تفاقمت بسبب جائحة كورونا ،  حيث  سجل النمو أدنى مستوى  سنة 2020 بتراجع قدر بـ 9 فاصل 2  بالمائة و بلغ عجز الميزانية 9 فاصل 6  بالمائة في موفى 2020 .

و يدعو صندوق النقد الدولي الى : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

ورجح صندوق النقد الدولي امكانية بلوغ  الدين العام التونسي مستوى غير مستدام ما لم يتم اعتماد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق. ودعا الصندوق السلطات التونسية  إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو .

رباب علوي