وصف محافظ البنك المركزي مروان العباسي الوضعية الاقتصادية اليوم في تونس :" بالصعبة لكنها ليست مستحيلة " مشيرا الى ضرورة التوافق حول الإصلاحات الاقتصادية و التي لا يمكن ان تفعل بدون :" الهدنة السياسية و الاجتماعية " حسب قوله ،         و اعتبر محافظ البنك المركزي ان عدم وضوح الرؤية أدى الى الازمة الاقتصادية  :" لا وضوح في الرؤية الاقتصادية و لا ميزانية واضحة و لا قانون مالية تكميلي واضح  " مؤكدا ان  التوافق بين جميع الأطراف من حكومة و منظمة الأعراف و الاتحاد سيمكن من انقاذ تونس من أزمتها الاقتصادية .

و قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال استضافته في إذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الجمعة 9 جويلية 2021 ان الإصلاحات موجودة و سبق و ان قدم صندوق النقد الدولي خلال مفاوضاته مع الحكومة التونسية جملة من المقترحات و التوصيات  من أجل تركيز هذه الاصلاحات على غرار تلك التي تعلقت بكتلة الأجور و العجز المالي :" لكن وجب تفعيل التوافق السياسي حولها أولا " .

و في علاقة بالتصنيف الجديد لتونس الذي أعلنته  وكالة التصنيف المالي" فيتش رايتنغ يوم امس الخميس و التي خفضت من الترقيم السيادي الممنوح لتونس من "B" إلى "B-" مع آفاق سلبية ، قال محافظ البنك المركزي ان تونس تعد محظوظة لكونها لم تمر الى الترقيم "C" رغم الوضع السياسي و الصحي الذي تمر به ، مؤكدا في ذات السياق ان 50 بالمائة من التصنيف :" هو تصنيف سياسي" أي انه يأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي الذي تعيشه تونس  ، أيضا أشار محافظ البنك المركزي الى استعداد كل من الاتحاد الأوروبي و دول ال G 7 لمساعدة تونس :" لكن يبقى ذلك شريطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و التوافق السياسي .

للتذكير أوصى صندوق النقد الدولي في تقرير نشره في فيفري 2021 و في اختتام مشاوراته مع تونس بخفض العجز المالي و الذي يجب ان يكون  هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات ، و شدد الصندوق على الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين.        و رجح صندوق النقد الدولي إمكانية بلوغ   الدين العام التونسي  مستوى غير مستدام ما لم يُعتمَد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق. و دعا تقرير الصندوق إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو وحثوا على اتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي.

و في ماي 2021 توجه وفد حكومي بقيادة وزير المالية علي الكعلي  الى واشنطن في اطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي      و  انتظمت يومي 3 و 4 ماي   لقاءات جمعت وزير  الاقتصاد والمالية علي الكعلي ، محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي وأعضاء الوفد، بحضور سفير تونس بواشنطن مع عدد من مسؤولي صندوق النقد الدولي من بينهم نائبة المديرة العامة للصندوق السيدة   Antoinette SAYEH، واجتماعات مع  جهاد عازور، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى لقاءات مع  عدد آخر من المديرين التنفيذين والمسؤولين والخبراء.

و في اطار هذه المفاوضات تعهدت تونس  باحتواء كتلة الاجور في حدود 15 بالمائة من الناتج  الداخلي الخام في2022 و عملها على تجميد الزيادات في الأجور خلال السنة الحالية 2021 ، بالإضافة الى استبدال دعم السلع الأساسية بمساعدة مالية مباشرة للأسر، و إلغاء هذا الدعم بحلول سنة 2024 .

و للإشارة و بالنظر الى ميزانية 2021 على الحكومة التونسية توفير موارد مالية بقيمة 18.7 مليار دينار عن طريق القروض الداخلية و الخارجية : القروض الداخلية 5.6 مليار دينار و القروض الخارجية 13.1 مليار دينار .

ر.ع