كرامة مدفوعة الأجر

 

عندما سئل الزعيم الافريقي نلسن مانديلا عن سبب رفضه قبول تعويضات عن السنوات الطويلة التي ‏عانى خلالها من استبداد نظام الميز العنصري اجاب بأنه كان يناضل طوال عشريات عديدة من اجل ‏الحرية فيما سيجعل قبوله بالتعويض عن هذه السنوات مجرد مرتزق.‏

وفي تونس أيضا، رفض آلاف المناضلين من اليوسفيين والقوميين واليساريين بتصنيفاته التعويض عن ‏الاعتقال والتعذيب والسجن والمحاكمات الجائرة والتضييق عليهم وعلى عائلاتهم ومنعهم من ابسط ‏حقوقهم المدنية والسياسية وحتى من العمل وكسب قوتهم وقوت ابنائهم. قلة قليلة منهم تعد على أصابع اليد ‏تقدمت بطلب التعويض لدى هيئة الحقيقة والكرامة. وحدهم الإسلاميون قيادات وأنصار هم من تدافعوا ‏لطلب التعويض عن الانتهاكات التي كانوا ضحيتها زمن حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.‏

 

وللحقيقة فان مسار العدالة الانتقالية يجيز لهم المطالبة بالتعويض عن الانتهاكات التي كانوا ضحيتها. لكن ‏العدالة الانتقالية هي مسار طويل يتضمن العديد من المراحل ويعتمد على آليات عديدة تنطلق من ‏الاعتراف فالاعتذار وطلب الصفح فالمصالحة والتعويض. كل ذلك لتحقيق هدفين لا تستقيم العدالة ‏الانتقالية دونهما وهما معرفة الحقيقة ومنع تكرار الانتهاكات. الا ان مسار العدالة الانتقالية في بلادنا سقط ‏للأسف بين ايادى غير أمينة وحاد عن أهدافه وكان الهمّ الوحيد لهيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها اعادة ‏صياغة منحازة لتاريخ البلاد والتعويض المادي للإسلاميين.‏

وسوف يكون موضوع التعويضات احدى نقاط الخلاف الاساسية لدى مناقشة قانون المالية للعام القادم ‏الذي تضمن في احدى فصولة انشاء صندوق الكرامة ووسائل تمويله. ويستشف من النقاشات الجارية حاليا ‏داخل لجنة المالية ان التجاذب على أشده بين كتلة النهضة وحلفائها من جهة وبين كتلة نداء تونس ‏والمعارضين للإسلاميين من جهة أخرى. ويبدو ان الاسلاميين يرفضون كل صيغة لتعديل شكل صندوق ‏الكرامة هذا ومهامه والاستئثار بالسرعة القصوى ويكل الطرق بالتمويلات التي ستغدقها الدولة والجهات ‏المانحة على هذا الصندوق.‏

ويطرح هذا التمسك المستميت للإسلاميين "بحقهم" في التعويض في أسرع وقت ثلاث اشكاليات دفعة ‏واحدة تتعلق بالمستوى الاخلاقي فالمستوى الاقتصادي والاجتماعي وأخيرا بالمستوى السياسي.‏

 

فأما علي المستوى الأخلاقي فان أنصار حركة النهضة يضعون أنفسهم بقبولهم بالتعويضات المادية في ‏موقف المرتزقة الذين يقايضون نضالاتهم بحفنة من المال بخلاف مناضلي الفصائل الاخرى من ‏المعارضة وهو ما يشوه نضالاتهم ويعطي عنهم صورة قاتمة قي صفوف الرأي العام يل يزيد من توجس ‏التونسيين تجاههم. وقد كان حريا بالإسلاميين وهم الذين استرجعوا حريتهم وحقوقهم بفضل ثورة لم ‏يساهموا فيها اطلاقا ان يؤثروا على أنفسهم جرحى الثورة وعائلات الشهداء فيطالبون بنشر قائمة الشهداء ‏والجرحى ويقدمونهم على أنفسهم في التعويض المادي عن التضحيات التي استفاد منها الاسلاميون ‏وغيرهم من التونسيين.

‏

وأما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فان الصعوبات المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ‏وانعكاساتها المباشرة على الوضع المعيشي لفئات واسعة من الشعب التونسي يجعل انكباب جميع الاطراف ‏حكومة وأحزابا ومنظمات على معالجة هذه الأوضاع أولوية قصوى لا تسبقها أولوية. وبقطع النظر عن ‏الأهداف الكامنة ورائه فان رفض النهضة للمقترح الذي تقدم به النداء داخل لجنة المالية بتحويل صندوق ‏التعويضات لفائدة الاسلاميين الى صندوق لمساعدة العائلات الفقيرة والمعوزة ينم عن أنانية مفرطة وعن ‏ازدراء بأوضاع الطبقات الشعبية. وسوف يعيد نواب النداء بكل تأكيد تقديم مقترحهم أمام الجلسة العامة ‏لمجلس نواب الشعب خلال مناقشة قانون المالية وهو ما سيضع الاسلاميين وحلفائهم في موقف حرج ‏للغاية لا سيما وان الجلسات العامة للمجلس سوف تكون منقولة على الهواء مباشرة.‏

 

ولا تبدو مواقف الاسلاميين المتمسكة بالتعويضات المالية محرجة بالنسبة لحركة النهضة التي تنظر الى ‏هذا الملف من زاوية المغانم السياسية دون سواها. فالسنة المقبلة هي سنة انتخابية تحتاج فيها النهضة ‏كغيرها من الاحزاب المتنافسة الى تعبئة أنصارها. وسوف يمكن صندوق الكرامة في صورة اقراره من ‏تقديم النهضة لهدايا مجزية لقواعدها  تعد بعشرات الملايين لكل واحد من هؤلاء الذين يتوقع ان يقارب ‏عددهم الخمسة والستين ألفا وهو ما سيمكنها من ضمان ولائهم وشحذ هممهم خلال الحملة الانتخابية ‏المقبلة. وبالتالي فان صندوق الكرامة في حالة المصادقة عليه سيكون من الناحية السياسية بمثابة تمويل ‏للحملة الانتخابية للنهضة وهو ما سيجعل المنافسة بينها وبين بقية الاحزاب المشاركة في الانتخابات ‏المقبلة منافسة غير عادلة ومنصفة وسيكون له تأثير مباشر على نتائج الانتخابات.   ‏