اكد وزير المالية علي الكعلي ان الوزارة انه و امام الوضع الاقتصادي الحالي ، ستعمل الوزارة على تغيير كتلة الأجور :" كتلة الأجور تمثل حاليا 17.5 بالمائة من مداخيل الدولة و سنعمل على تقليص النسبة" ، و للوصول الى هذه النتيجة قال الكعلي انه يوجد حلان اما من خلال التقليص المصاريف او من خلال الترفيع في نسبة النمو :" و الأفضل العمل على هذين الإجراءين " .

و من بين الإجراءات الأخرى التي أشار اليها وزير المالية على الكعلي هي تغيير منظومة الدعم على بعض المواد :" قد تغير في طريقة دعم قوارير الغاز ففي حين كان الدعم خلال السنوا العشر الأخيرة 300 مليون دينار اصبح اليوم 3.5 مليار دينار لهذا السبب نرى انه من الضروري تغيير الطريقة من خلال دعم الشاري و ليس القارورة في حد ذاتها" ، و اكد الكعلي خلال استضافته في إذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الاثنين 1 مارس 2021 انه من المنتظر الانطلاق في هذه الإجراءات الجديدة الخاصة يتغيير كتلة الأجور و منظومة الدعم :" قبل موفى سنة 2021 او خلال سنة 2022 " .

 و تعليقا على الترقيم السيادي  الجديد لتونس الذي أعلنت عنه وكالة موديز يوم 23 فيفري و الذي غيرت من خلاله ترقيم تونس من B2 الى B3 قال وزير المالية :" هذا الامر لا يعجزنا " مؤكدا انطلاق المفاوضات في شهر افريل المقبل مع صندوق النقد الدولي :"و التفاوض لا يعني املاءات " حسب تعبيره .

للتذكير قدم صندوق النقد الدولي يوم الجمعة 26 فيفري 2021  تقريرا حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس ، أشار فيه الى هبوط اقتصادي غير مسبوق بسبب جائحة كورونا بالإضافة الى تسجيل عجز المالية العمومية و ارتفاع مستوى الدين العام ، و توقع صندوق النقد الدولي تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي الذي قد يسجل  3,8 بالمائة في عام 2021 .

و دعا صندوق النقد الدولي الى مجموعة من التوصيات أهمها  التوصيات  خفض العجز المالي  ، خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، كذلك دعا التقرير الدولة التونسية الى تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية :" بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية و الى تشجيع نشاط القطاع الخاص و الذي :"يمثل مطلبا حيويا من أجل زيادة النمو" .

و بحسب هذا التقرير تم تسجيل ارتفاع في عجز في  المالية العمومية ومستوى الدين العام في  2020 :" وتشير التقديرات إلى أن عجز المالية العمومية (باستثناء المنح) بلغ 11,5بالمائة  من إجمالي الناتج المحلي. وانخفضت الإيرادات نتيجة انخفاض الحصيلة الضريبية. وأدى التوظيف الإضافي إلى رفع كتلة أجور القطاع العام إلى 17,6بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، لتصبح ضمن أعلى الكتل في العالم " .

ر.ع