التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021 بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي مروان العباسي  و تناول اللقاء الثنائي  الوضع المالي والاقتصادي بالبلاد وضرورة البحث عن حلول له اعتمادا على مقاربة جديدة حسب ما أكده بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية.

في ذات السياق التقى  رئيس الجمهورية رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب هيكل المكي و كان اللقاء فرصة للتباحث حول الأزمة السياسية  وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية، و شدد النائب هيكل المكي في هذا الاطار على ضرورة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي يضع الوضع الاقتصادي والمالي على جدول أعماله :" رئيس الجمهورية وعدني بانعقاد المجلس الامن القومي في اقرب فرصة لايجاد مخارج حقيقية لهذه الازمة " و أضاف المكي في تصريح اعلامي اثر اللقاء :"هذه الازمة لها حلول لكن هنالك غياب إرادة لبعض المتدخلين و في اعتقادي مساندة رئيس الجمهورية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة سيكون لها وقع على الاقتصاد التونسي.

و تناول اللقاء الذي جمع رئيس لجنة  المالية برئيس الجمهورية أيضا مسألة المالية العمومية و التصنيفات الأخيرة التي أعلنت عنها وكالة موديز بالإضافة الى  تصريحات  صندوق النقد الدولي بخصوص تونس و قال هيكل المكي في هذا الاطار :" وجدت رئيس الجمهورية  متحسسا جدا للوضعية الاقتصادية و لوضعية المؤسسات العمومية ".

للتذكير أعلنت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني في بيان لها يوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، تصنيف تونس عند مستوى B3 مع نظرة مستقبلية سلبية، و يأتي هذا التصنيف في الوقت الذي تعاني فيه تونس من ازمة اقتصادية خانقة ساهمت في تعميقها الازمة الصحية. و صنفت موديز تونس عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية في أكتوبر 2020.

من جهته أشار صندوق النقد الدولي في تقرير نشره يوم الجمعة 26 فيفري 2021  حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس، الى هبوط اقتصادي غير مسبوق بسبب جائحة كورونا بالاضافة الى تسجيل عجز المالية العمومية و ارتفاع مستوى الدين العام، و توقع صندوق النقد الدولي تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي الذي قد يسجل  3,8 بالمائة في عام 2021.

و من التوصيات التي دعا لها صندوق النقد الدولي  خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين، كذلك دعا التقرير الدولة التونسية الى تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية :" بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية.

و أوضح صندوق النقد الدولي في تقريره  إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها 8,2% في عام 2020، وقفز معدل البطالة إلى 16,2% في نهاية سبتمبر2020 :" مما أضر بشكل غير متناسب بالعمال ذوي المهارات المتدنية والنساء والشباب، و أجج اضطرابات اجتماعية ".

ر.ع