أكد رئيس كتلة تحيا تونس داخل مجلس نواب الشعب مصطفى بن أحمد أن مجموعة من الكتل البرلمانية قررت مقاطعة الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تعديل المرسوم 116 في حال تم تمريرها غدا في حالة انعقاد مكتب المجلس ورؤساء الكتل. 

وفي تصريح لموزاييك أف أم اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020، أفاد بن أحمد قائلا ''من الأسباب التي جعلتنا ندعو إلى التأجيل هي الشُبهات التي تحوم حول مقترح تعديل المرسوم 116 والتي تتضمن تضارب مصالح وبها مخاطر لخدمة أطراف''، وبيّن أنّه في صورة إصرار مكتب المجلس على تمرير المقترح بقوة فإنّ لن نشارك في ذلك. 

وأضاف أن هناك تنسيقا بين كتلة تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وعدد من النواب المستقلين للطعن في مشروع القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في حال المصادقة عليه. وكانت كتلة تحيا تونس قد طالبت بتأجيل البتّ في عرض مشروع القانون على الجلسة العامّة نظرا لما تشوبه من إخلالات إجرائية تتعارض مع الدّستور، وحملت رئاسة المجلس ومكتبه مسؤوليّة الحفاظ على مصداقية التشريعات الصّادرة عنه.

كما أنّ كتلة الدستوري الحر  رفعت قضية استعجالية لإيقاف النظر في مقترح القانون عدد 34/2020 المتعلق بتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011  والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وتم تعيين الجلسة ليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020.

يذكر أن مجلس نواب الشعب قرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر للنظر في مشروع قانون تعديل المرسوم 116 والذي طرحته كتلة ائتلاف الكرامة.

 ي.ر