استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 20 جانفي 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتم، خلال هذا اللقاء، التطرق إلى مشاريع المراسيم الجاهزة لعرضها على مجلس الوزراء، فضلا عن ملف القضاء ومبدأ التمسّك باحترام الحقوق والحريات في تونس.

وفي كلمة له خلال هذا اللقاء، أفاد الرئيس سعيد أنّ هناك جملة من القضايا بقيت عالقة لمدّة سنوات طويلة '' عالقة للأسف أمام القضاء أو أمام من أحدث جملة من المحاكم لتصفية الحسابات لا لإرساء العدالة''. 

وأضاف أنّه نصّ المتعلق بالصلح الجزائي جاهز على أن يتمّ تداوله في المجلس الوزاري ، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق باستبدال الدعوة العمومية بمجموعة من الحلول الأخرى لدفع مبلغ مالي ''وهي مبالغ تعود للشعب التونسي '' متناسب مع قيمة الضرر الحاصل أو بالتعهد بإنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة وطبق التميّيز الإيجابي. 

وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد أنّ '' ما يحدث اليوم هو ضحك على ذقون التونسيين ولكن لن يضحكوا كثيرا على التونسيين والتونسيات لأنّ التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج يعلمون ماذا يحصل ''. 

وأفاد أنّه في بعض الأحيان تتمّ تبرئة بعض الأشخاص مؤكّدا  أنّ له '' الوثائق التي تدلّ على تورّطهم ومع ذلك يبقون بحالة سراح أو أنّ القضية تبقى جارية لمدّة أكثر من عقد وهناك قضايا جارية منذ 2011 و 2013 '' وفق تصريحه. 

وكشف قيس سعيد أنّه سيتمّ التداول في مجلس الوزراء في نصّ خاصّ بالأمنيين والعسكريين وعائلات الشهداء وعلى وجه العموم الجرحى وكيف سيتمّ تمكينهم من مستحقاتهم " ويتمّ إعتبار الجندي أو الأمني على قيد الحياة حتى وإن أستُشهد أو أقعده المرض عن العمل يتمّ كأنّه لا زال يعمل''. 

وأشار الرئيس سعيد لرئيسة الحكومة نجلاء بودن أنّ هناك عوائق كثيرة تعرتضهم '' للأسف عوائق تعترضنا نتيجة لتلوّن الكثيرن وتقلبهم في المواقف فضلا عن خدمة بعض الأشخاص لأطراف أخرى داخل الإدارة التونسية ومن المفروض أنّ الإدارة هي مرفق عمومي يُعامل الجميع على قدم المساواة بقطع النظر عن أيّ اعتبار سياسي أو انتماء لأيّ حزب''. 

وندّد قيس سعيد بإطلاق سراح '' إرهابي '' وفق قوله بعد أن قامت قوات الأمن بالقبض عليه ويتمّ إحالته على النيابة العمومية '' وحينما يُحال على التحقيق يُقال أنّ القضاء حرّ''. 

وأكّد سعيد أنّ القضاء حُرّ " ونعمل على أن يكون حرا ولكن القضاء ليس الدولة أو حكومة ، القضاء هو قضاء الدولة وعليه أن يطبّق القانون والسلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الأعلى للقضاء ليست لتحديد الإمتيازات ''. 

وعاد على المرسوم الذي أصدره والذي بمقتضاه تمّ وضع حد لمنح وامتيازات المجلس الأعلى للقضاء ، وتساءل قائلا '' كيف يمنح الشخص لنفسه راتبا أو منحة ، ما معنى 2350 دينار و 400 ل من الوقود إلى آخر ذلك ، وما معنى أن لا تتم متابعة عدد من الذين رُفعت عنهم الحصانة ، كلّ هذا لا يجب أن يتواصل وليتحمل كلّ واحد منا مسؤوليته ''. 

 ي.ر