وصفت أستاذة القانون العام منى كريم الوضعية القانونية التي تعيشها تونس بعد اجراءات يوم 25 جويلية 2021 ب "حالة الانسداد المؤسساتي و القانوني " و ذلك أمام تجميد البرلمان وهو المؤسسة التشريعية الذي يناقش ويصادق على مختلف القوانين . 

 

و لعل أهم معضلة ستعيشها السلطات التونسية هي قانون المالية ففي ظل غياب المجلس التشريعي من سيناقش و من سيصادق على هذا القانون ؟ و في ردها على هذا السؤال قالت منى كريم أنه و أمام غياب البرلمان و هو المؤسسة الاساسية التي تناقش قانون الميزانية سيعوض رئيس الجمهورية البرلمان فهو الذي سينظر في مشروع القانون و يناقشه ليقوم في الاخير بختمه " سيكون في صيغة أمر رئاسي بالنسبة للميزانية تكميلية و أوامر رئاسية لمشروع قانون المالية تصدر كل ثلاثة أشهر " و هذه الاوامر ستخصص للنفقات فقط . 

و أعتبرت أستاذة القانون انه و في ظل هذا الفراغ التشريعي "أصبحنا نبحث عن حلول مناسبة لمشاكل غير معقولة " الامر الذي أدى الى حالة انسداد و الى تمرير الصلاحيات الى رئيس الجمهورية .

 

 

للتذكير أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاحد 25 جويلية 2021 تفعيل الفصل 80 من الدستور و الذي بمقتضاه تم تجميد أعمال البرلمان و اعفاء رئيس الحكومة من منصبه.و لطالما حذر رئيس الجمهورية في عدة مناسبات من إمكانية تفعيل صلاحياته الدستورية ، ففي لقاء جمعه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم 16 ديسمبر 2020 قال قيس سعيد بالحرف الواحد :" لن نقبل ابدا في ان نتحالف او ندخل فما رتبوه من مؤامرات نحن على العهد مع الشعب التونسي، لن نتراجع عن كل التزام و عن أي موقف، تونس فوق الجميع، عاهدت الشعب لان أكون مخلصا له و لن اتردد ابدا في اللجوء الى كل الوسائل القانونية المتاحة ".

 

و أشار في  كلمة القاها يوم 31 ديسمبر 2020  ان" البعض" في تونس حاول إجهاض الاتفاقات و شدد على تمسكه بتنفيذ القانون "نحن على المبدأ و على العهد و لن نحيد عن المبادئ التي اخترناها و على العهود التي  عقدناها ، للأسف كثيرون في تونس يتظاهرون بما لا يبطنون و لكن نحن لنا وجه واحد و ليس لنا وجهان نحن اخترنا طريق الصدق "

و في لقاء عقده يوم الأربعاء 10 فيفري 2021 بقصر قرطاج مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وهم سامية عبو وزهير المغزاوي وهيكل المكي ومحمد عمار ونبيل حجي وحاتم المليكي وهشام العجبوني ، قال رئيس الجمهورية قيس ان كرسيّ رئاسة الدولة ليس شاغرا و ان دوره ليس رمزيا :" ولن أترك الدولة التونسية في مهبّ هذه الصراعات ، الدولة ليست لُعبة وليست دُمية، الدولة التونسية لها قوانينها ولها دستورها وسأعمل على تطبيق الدستور الذي أقسمت على احترامه ولم أحنِث في العهد أقول لهؤلاء في هذا اليوم ومن هذا المكان الشعب أمامكم وأنا واحد منه والدستور ورائكم وأنا حريص على تطبيقه فأين المفرّ'' .

 

و يوم المسيرة التي نظمتها حركة النهضة يوم 27 فيفري 2021 للاستعراض و خلال زيارة اداها الى ولاية القيروان  اكد رئيس الجمهورية على ثباته و وفاءه للمبادئ ضد الاسن المأجورة :" سنعمل على الوفاء و بوعودنا للشعب التونسي و كثيرة هي الالسن و الأقلام المأجورة وهذا دحض و تفنيد لهذه الابواق و الالسن المسعورة " و أضاف سعيد في تصريحه :" تشاهدون كيف تظهر و تهدر الأموال  نحن لا نتحرك وفق حساباتهم و لا وفق ترتيباتهم بل وفق مبادئنا و حساباتهم لا تعنينا ... و ستحبط أعمالهم و سيكذب التاريخ أعمالهم و هو لا يستحقون حتى الانتباه اليهم " .أي ان قرار رئيس الجمهورية لم يكن مفاجئ بل منتظرا امام الازمة السياسية التي عاشتها تونس منذ أشهر و التي تفاقمت بعد اعلان التحوير الوزاري و محاولة تمرير المحكمة الدستورية حسب اهواء سياسية داخل البرلمان .