الشعب يريد خارطة طريق واضحة

أعلن رئس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 عن تفعيل الفصل 80 من الدستور و الذي تم بمقتضاه تعليق اعمال البرلمان و اعفاء رئيس الحكومة من مهامه ، قرار يأتي استجابة لدعوات التونسيين الذين خرجوا في نفس اليوم للتظاهر ضد المنظومة السياسية التي وصفوها بالفساد و طالبوا بحلها  .

و لطالما حذر رئيس الجمهورية في عدة مناسبات من إمكانية تفعيل صلاحياته الدستورية ، ففي لقاء جمعه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم 16 ديسمبر 2020 قال قيس سعيد بالحرف الواحد :" لن نقبل ابدا في ان نتحالف او ندخل فما رتبوه من مؤامرات نحن على العهد مع الشعب التونسي، لن نتراجع عن كل التزام و عن أي موقف، تونس فوق الجميع، عاهدت الشعب لان أكون مخلصا له و لن اتردد ابدا في اللجوء الى كل الوسائل القانونية المتاحة ".

و أشار في  كلمة القاها يوم 31 ديسمبر 2020  ان" البعض" في تونس حاول إجهاض الاتفاقات و شدد على تمسكه بتنفيذ القانون "نحن على المبدأ و على العهد و لن نحيد عن المبادئ التي اخترناها و على العهود التي  عقدناها ، للأسف كثيرون في تونس يتظاهرون بما لا يبطنون و لكن نحن لنا وجه واحد و ليس لنا وجهان نحن اخترنا طريق الصدق "

و في لقاء عقده يوم الأربعاء 10 فيفري 2021 بقصر قرطاج مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وهم سامية عبو وزهير المغزاوي وهيكل المكي ومحمد عمار ونبيل حجي وحاتم المليكي وهشام العجبوني ، قال رئيس الجمهورية قيس ان كرسيّ رئاسة الدولة ليس شاغرا و ان دوره ليس رمزيا :" ولن أترك الدولة التونسية في مهبّ هذه الصراعات ، الدولة ليست لُعبة وليست دُمية، الدولة التونسية لها قوانينها ولها دستورها وسأعمل على تطبيق الدستور الذي أقسمت على احترامه ولم أحنِث في العهد أقول لهؤلاء في هذا اليوم ومن هذا المكان الشعب أمامكم وأنا واحد منه والدستور ورائكم وأنا حريص على تطبيقه فأين المفرّ'' .

و يوم المسيرة التي نظمتها حركة النهضة يوم 27 فيفري 2021 للاستعراض و خلال زيارة اداها الى ولاية القيروان  اكد رئيس الجمهورية على ثباته و وفاءه للمبادئ ضد الاسن المأجورة :" سنعمل على الوفاء و بوعودنا للشعب التونسي و كثيرة هي الالسن و الأقلام المأجورة وهذا دحض و تفنيد لهذه الابواق و الالسن المسعورة " و أضاف سعيد في تصريحه :" تشاهدون كيف تظهر و تهدر الأموال  نحن لا نتحرك وفق حساباتهم و لا وفق ترتيباتهم بل وفق مبادئنا و حساباتهم لا تعنينا ... و ستحبط أعمالهم و سيكذب التاريخ أعمالهم و هو لا يستحقون حتى الانتباه اليهم " .

أي ان قرار رئيس الجمهورية لم يكن مفاجئ بل منتظرا امام الازمة السياسية التي عاشتها تونس منذ أشهر و التي تفاقمت بعد اعلان التحوير الوزاري و محاولة تمرير المحكمة الدستورية حسب اهواء سياسية داخل البرلمان ، هذا القرار الذي لقي ترحيبا جماهيريا و رفضا حزبيا في مرحلة أولى تحول الى قبول سياسي نوعا ما بعد تراجع بعض الأحزاب عن موقفها الاولي الرافض لتفعيل الفصل 80 فنجد مثلا ان التيار الديمقراطي تراجع عن موقفه بعد أيام من الإعلان و نجد ان حزب قلب تونس و بعد تململ قرر الموافقة و دعم الرئيس ، في نفس الوقت تتمسك حركة النهضة و ائتلاف الكرامة و حزب العمال برفض هذا القرار و تدعو حركة النهضة في نفس الوقت الى الحوار .

اما بالنسبة للمجتمع المدني فقد دعت مجموعة من المنظمات الوطنية والجمعيات والنقابات على غرار  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاتحاد العام التونسي للشغل ، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و جمعية القضاة التونسيين ، الى ضرورة اعتماد رئيس الجمهورية خارطة طريق وفق روزنامة واضحة لا تتجاوز الثلاثين يوما، لتطبيق الاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها، وارفاقها بقرارات لمكافحة الفساد ، و تم الإعلان عن تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي في البلاد ولإعداد تصور لخارطة طريق تضم المحاور المستعجلة يتم مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الجمهورية.

و وجهت هذه المنظمات  دعوة للتسريع  في معالجة القضايا العاجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد. مع التأكيد على ضرورة ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وحمايتها من الانهيار وعدم الارتداد عن مسار اللامركزية.

في نفس السياق وجهت 30 شخصية وطنية من أساتذة ،  مسرحيون و نشطاء في المجتمع المدني رسالة مفتوحة  إلى الرأي العام الوطني والدولي تناولت الأوضاع العامة التي تعيشها تونس اليوم بعد تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور و أكدت هذه الشخصيات الوطنية دعمها لقرار رئيس الجمهورية :" و لا نعتبر ذلك انقلابا لا على الدستور و لا على الشرعية " داعية رئيس الجمهورية الى محاسبة كلّ من مرق عن القانون محاسبة قانونيّة دون أيّ تشفّ ولا انتقام و طالبت هذه الشخصيات أيضا بخارطة طريق واضحة .

أي ان دعم قرارات رئيس الجمهورية مشروطة بخارطة طريق واضحة ابرز معالمها تعيين رئيس حكومة جديد ، محاسبة الفاسدين ، اصدار مرسوم من اجل تعديل النظام الانتخابي و لما لا اجراء استفتاء على النظام السياسي ، فتح ملف الارهاب و الاغتيالات ، لكن الى حد هذا اليوم أي بعد مرور أسبوع منذ اعلان رئيس الجمهورية عن قراره يوم 25 جويلية لم يتم تعيين رئيس حكومة و لم يتم الإعلان عن خارطة طريق واضحة و ربما الإجراءات الوحيدة التي تم اتخاذها هي تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية و جملة من الإعفاءات الوزارية و إيقاف بعض النواب الذين تعلقت بهم شبهات فساد على غرار النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد .

لكن لا يبدو مصير مجلس نواب الشعب واضحا و ما اذا كان سيمدد في تعليق الاعمال لمدة 30 يوما إضافي ، و ليس واضحا ما اذا كان سيتوجه الى الانتخابات مبكرة ام لا و أيضا لا نعلم بعد من هو رئيس الحكومة المقبل و هل سيتم تغيير النظام السياسي و الانتخابي ؟  . قرارات رئيس الجمهورية الجريئة يجب ان تتبعها إجراءات واضحة و سريعة نظرا للازمة الصحية  الذي تعيشها تونس اليوم مع تواصل انتشار فيروس كورونا فالوضع الصحي لا يحتمل .

رباب علوي