أكّد وليد صفر نائب رئيس حزب آفاق تونس أنّ الأزمة السياسية التي تعيشها تونس هي نتيجة إنتخابات 2019 التي أفرزت نخبة سياسية لا تهتم بمصالح الشعب وغايتهم التركيز على مشاغلهم ومصالحهم. 

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، أفاد صفر أنّ مسألة إجراء الحوار الوطني في ظلّ اعتماد أسلوب الإقصاء لن يكون ناجعا مشيرا أنّ تونس أصبح لها ''طبقة سياسية برتبة أستغرامور، ''لدينا نجوم السياسة في تونس''. 

''كلّ ما نتج عن انتخابات 2019 ليس فقط فشلا بل استهتار بمصلحة التونسيين واستحقاقاتهم ومطالبهم'' صرّح صفر مشيرا أنّ التونسيين لا يرغبون بالمشاكل السياسية والإستشهاد بالأمثلة مثلما يقوم بذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد ''لا يريدون زقّفونة'' وإنّما يريدون حلولا لمشاكل البطالة. 

وعاد وليد صفر على رسالة قيس سعيد التي أرسلها إلى رئيس الحكومة بخصوص التحوير الوزاري والتي أثارت طريقة صياغتها جدلا واسعا مشيرا أنّ كتابتها تتطلب ثلاثة أيام على الأقل بين التفكير والهيكلة وتساءل قائلا  ''مؤسسة رئاسة الجمهورية لمدّة ثلاثة أيام  ليس لها شغل سوى إعداد تلك المخطوطة؟''. 

واعتبر أنّ الطرف الثاني من الأزمة هو التالُف الأغلبي في البرلمان وعلى رأسه رئيس المجلس راشد الغنوشي الذي له دور رمزي وهو تسيّير جلسات المجلس، مؤكّدا أنّ هناك محاولة لوضع اليد على الحكومة باعتماد أسلوب الإبتزاز وأشار قائلا ''التحالف الأغلبي أضاع فرصته في تشكيل الحكومة''. 

واختتم ضيف الماتينال حواره مؤكّدا أنّ الحلّ لتجاوز الأزمة السياسية هو إلتزام كلّ طرف بحدوده مشيرا أنّ ''قيس سعيد من المفترض أن ينشغل بدوره الدبلوماسي وأن يهتم البرلمان بمشاغل التونسيين والحكومة تشتغل على حلّ مشاكل التونسيّين''. 

الجدير بالذكر أنّ رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قام رسميا بمراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد لطلب عقد لقاء يجمع الرؤساء الثلاث لإيجاد حل للمأزق السياسي المتعلق بالتحوير الوزاري ، وهذه المبادرة تندرج في إطار متابعة الوضع السياسي الذي تعيشه تونس وهي مبادرة سياسية مهمة.

للتذكر انطلقت الازمة السياسية في تونس حين اعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي عن تحويره الوزاري في الوقت الذي رفض فيه رئيس الجمهورية هذا التحوير نظرا لوجود شبهات فساد تحوم حول بعض الأسماء المقترحة، ونال التحوير الوزاري ثقة نواب الشعب في جلسة عامة يوم 26 جانفي 2021 في الوقت الذي يتمسك فيه رئيس الجمهورية برفضه التحوير وبالتالي برفضه أداء اليمين الدستورية.

ي.ر