لقطات من بلد في مهب الريح

في خطوة استفزازية واضحة، قرر شق سفيان طوبال تجميد نشاط المدير التنفيذي السابق للنداء حافظ قائد السبسي. وكان رد الأخير وتوابعه سريعا ومدويا فردوا الصاع صاعين وقرروا تجميد عضوية كل من سفيان طوبال وأنس الحطاب وعادل الجربوعي وعبد العزيز القطي وطردهم من كتلة النداء في البرلمان.وهنا يتبادر سؤال الى الذهن حول الجدوى العملية لمثل هذه القرارات وقدرة الأطراف التي اتخذتها على تنفيذها. فما معنى ان يتخذ قرار بتجميد عضوية شخص انسلخ علنا من مجموعة وأعلن عن تكوين مجموعة مناهضة أخرى. وكيف تكون لمثل هذه القرارات مصداقية تذكر وقد اتخذت من قبل جماعات تفتقد كلها للمصداقية وقد كانت مجتمعة قد اتخذن قرارا مماثلا ضد رئيس الحكومة ثم تراجعت عنه دون ان يعرب المعني بالأمر عن رغبته في رفع التجميد عنه ودون أن تقدم تبريرات مقنعة لهذا التراجع سوى النزول عند رغبة الرئيس المؤسس الذي بات جليا أنه لم يعد يمسك بخيوط اللعبة.

والواضح أن كلا من مجموعتي سفيان طوبال وحافظ قائد السبسي لا ترغب في مغادرة المنطقة الرمادية وحسم أمر الشرعية داخل النداء بصفة نهائية عبر التوجه الى القضاء لأن لكل منهما مخاوف من نتيجة القرار القضائي وأن ما يخفيانه قد يكون أعظم وأشد مما يبديانه.

في الأثناء، يستعد حزب الحكومة لتنظيم الدورة الثانية لحفل اختتام مؤتمره الأول بعد أن فشل في ذلك في نهاية الأسبوع الماضي. وقد برر مسؤولو الحزب الجديد هذا التأجيل بالتضامن مع ضحايا فاجعة السبالة بسيدي بوزيد وعائلاتهم وبالتزام رئيس الحكومة بتادية واجب العزاء لهم.

والواقع أن هذه التبريرات لا تبدو مقنعة لأنه كان بالإمكان حذف الفقرة الفنية من حفل الاختتام والاقتصار على كلمة رئيس الحكومة مسبوقة بدقيقة صمت وبقراءة الفاتحة على أرواح الضحايا. كما أن رئيس الحكومة الذي تحول الى منطقة السبالة لتأدية واجب العزاء فانه قد تحول اليها باكرا ولم يكن في طريق عودته لينتظر حافلة شركة النقل بين المدن حتى يخشى أن يتخلف عن حفل اختتام مؤتمر حزبه أو أن لا يصل اليه في الوقت المحدد.

والحقيقة ان السبب الحقيقي لتأجيل حفل الاختتام كان الصراع المحتدم بين قيادات الحزب الجديد التي كادت أن تعصف به قبل ان ينطلق في نشاطه وجعلت مدارج القاعة المغطاة برادس شبه خالية وهو ما لا يليق بحزب ولد كبيرا كما يحلو لأمينه العام أن يردده. وما لم يتفطن اليه الأمين العام للحزب الجديد أن تأكيده بأن حزبه ولد كبيرا هو أمر غير مطمئن بالمرة بل مثير للمخاوف لأنه مخالف لقوانين الطبيعة. فالوليد يولد صغيرا ثم يكبر ويشتد عوده. أما حين يولد متضخما فانه يكون مصحوبا بتشوهات خلقية تجعل حظوظ بقاءه حيا ضعيفة عادة.

في الأثناء، ونحن نتحدث عن الولدان، قامت لجنة التحقيق في وفاة الولدان في مستشفى الرابطة بإعلان نتائج تحقيقاتها فكانت مخيبة للآمال. والحقيقة اننا وحدنا المسؤولون عن خيبة الأمل هذه لأننا رفعنا من سقف انتظاراتنا من هذه اللجنة دون مبرر موضوعي واعتبرنا اعتباطا انها ستكون مختلفة عن لجان التحقيق التي سبقتها والتي وئدت كلها وانها سوف تكون استثناءا جميلا دون وجود مؤشر مقنع لهذا الاستثناء.

السؤال الوحيد الذي يبقى عالق في الذهن هو لماذا يطلب رئيس الحكومة من وزير الصحة الاستقالة اثر وفاة عدد من الولدان ولا يطلب من وزير النقل الاستقالة اثر وفاة عدد مطابق من الكهول تركوا ورائهم عدد من الكهول والصبيان والولدان دون عائل. وهنا لا يخلو المر من فرضيتين. الأولى هي أن يكون لوزير الصحة المستقيل قدر أكبر من الشهامة مما يتوفر لدى وزير النقل الحالي وهذا مستبعد كثيرا. أما الفرضية الثانية فتخص القرب السياسي لوزير النقل الحالي من رئيس الحكومة ودوره في تركيز الحزب الجديد. بما يعني ان تحمل المسؤولية السياسية يصبح فرض كفاية أمام واجب الولاء السياسي.

في الأثناء، تحتفل تونس مسايرة لبقية شعوب الأرض باليوم العالمي للشغل. وما كان لها أن تحتفل به اليوم لغياب شروط العمل اللائق ان وجدت فرص للعمل ولتوقف الانتاج وانهيار مردوديته. ولن يغير اعلان الحكومة الترفيع في الأجر الأدنى شيئا ما دامت قرارات موسمية واعلانات هي مجرد مسكنات تدخل في خانة الحملة الانتخابية المبكرة التي انطلقت بعد والتي ستكون عاملا اضافيا لإعاقة آلة الانتاج في البلاد.