بعد نقض قراراتها : هيئة الانتخابات تقرر الاستئناف
هيئة الانتخابات تحيل صفحات التواصل الاجتماعي المعارضة لسعيد على النيابة العمومية
المحكمة الادارية تصرح بقبول 3 طعون في علاقة بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية
أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء عن استئناف الهيئة للاحكام الثلاثة التي صدرت عن المحكمة الإدارية بخصوص نقض قرارات هيئة الانتخابات حول النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات التشريعية في ثلاث دوائر انتخابية .
وأوضح التليلي المنصري في تصريحه اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 أن هيئة الانتخابات ستقوم بالنظر في الأحكام الاستئنافية للمحكمة الادارية بخصوص الطعون الثلاثة المقبولة، لتطبيق هذه الأحكام وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.
و بحسب الناطق الرسمي يمكن للذين قدموا طعونا في الطور الأول القضائي ولم يتم قبولها بخصوص القرارات الأولية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات التشريعية ، استئناف الطعون .
و للتذكير قامت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، امس الجمعة، بالتصريح بالأحكام المتعلقة بالطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، في دورها الأول، و أعلنت رفضها 40 طعنا شكلا وقبول 12 طعنا، شكلا و قبلت 3 طعون شكلا وأصلا، الامر الذي أدى إلى إلغاء قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو إلغائها جزئيا.
و انطلقت الدّوائر الاستئنافيّة منذ يوم السبت 25 ديسمبر إلى حُدود الاثنين 27 ديسمبر في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطّور الأوّل من الطّعون المذكورة التي سيتمّ البتّ فيها طبقا للأحكام والآجال المحدّدة بالقانون الانتخابي.
و سبق و ان أكدت القاضية بالمحكمة الإدارية، عضو وحدة الاتصال والإعلام ألفة قيراص، يوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 ، أن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية استكملت التصريح بالأحكام المتعلقة بالطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، في دورها الأول برفض 40 طعنا شكلا وقبول 12 طعنا شكلا ورفضها في الأصل وقبول 3 طعون شكلا وأصلا، ليفضي ذلك إلى إلغاء قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو إلغائها جزئيا ، و ذلك في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء،
كما بينت القاضية بالمحكمة الإدارية، أن المحكمة الإدارية صرّحت في جلسات الجمعة بأحكامها بخصوص 35 طعنا، رفضت منها 26 شكلا وقبلت 7 شكلا ورفضتها أصلا، وقبلت طعنين، شكلا وأصلا.
هذا و أفادت قيراص بأنه بموجب قرار قبول أحد هذين الطعنين، فقد تم إلغاء القرار المطعون فيه، بإلزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإعادة ترتيب المترشح بالدائرة الانتخابية سليمان، من ولاية نابل.
مضيفة ، أن قرار قبول الطعن الثاني، أفضى إلى إلغاء القرار الجزئي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بالغاء الأصوات التي تحصل عليها المترشح الثاني في الترتيب وتأييد قرار الهيئة بخصوص المترشحة الأولى في الترتيب والزام هيئة الانتخابات باعادة ترتيب المترشحين بالدورة الأولى بالدائرة الانتخابية المدينة الجديدة بولاية بن عروس (إلغاء أصوات المترشح الثاني للدور الثاني للانتخابات التشريعية بالدائرة المذكورة وتعويضه بالطاعن المتحصل على المرتبة الثالثة في الدور الأول) .
ر.ع
تعليقك
Commentaires