في تدوينة نشرتها على حسابها الخاصّ بالفيسبوك اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، انتقدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أسلوب رئيس الجمهورية قيس سعيد في التصرّف بعد اتخاذه للتدابير الإستثنائية يوم 25 جويلية الفارط. 

وتوجّهت القليبي بتدوينتها للرئيس قيس سعيّد مؤكّدة له أنّها تتفق معه في أنّه ليس في حالة ارتباك ولا تردّد وأنّ له خارطة طريق واضحة، واعتبرت أنّ توجّهه ليلة البارحة إلى سيدي بوزيد هو بمثابة رغبة منه في العودة لنقطة الصفر. 

''يعني لحظة اندلاع الثورة وتحب تشق مسار تأسيسي جديد خاطر مسار 14 جانفي 2011 - 27 جانفي 2014 ما مشاش كيما حبّيت انت وما أسّسش للنظام إلّي تحبو انت'' أفادت القليبي وأوضحت للرئيس أنّه عاد لولاية سيدي بوزيد بشعار "الشعب يريد" الذي سيُمكّنه من دعم شعبي هو في حاجة له كي يُنجز مشروعه. 

وأشارت أستاذة القانون الدستوري للرئيس سعيّد أنّه في ذات الوقت يصعب عليه الجمع بين الذين يُساندوه بشعار الشعب يريد وأنصاره وبين الأشخاص المتمسّكة بمقتضيات دولة القانون، وأن يتمكّن من ضمّ إلى صفّه الأطراف التي تعتبر أن التمسّك بالشرعية الدستورية مسألة حيوية كي لا نسقط  في الفوضى والاعتباطية.

'' الناس إلّي تدعو للبحث عن سبل للخروج من الأزمة بطرق قانونية''، وأشارت له أنّه في صورة سحب البساط من تلك الفئة، فإنّه ينبه لإمكانية الانتكاس بالضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات في صورة الدخول في عملية وضع دستور جديد. واعتبرت أنّ قيس سعيد ترك  مصير دستور 2014 غامضا. 

واختتمت سلسبيل القليبي مؤكّدة للرئيس قيس سعيد أنّ الجمع بين أنصاره وبين الأشخاص المتمسّكة بمقتضيات الدولة صعب '' الجمع بين هذين الحليفين صعيب''، وأكّدت له أنّ الفصل 80 من الدستور يفرض عليه ''العودة إلى يوم  ما لما قبل 25 جويلية''.

للتذكير، توجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الإثنين 20 سبتمبر 2021، إلى ولاية سيدي بوزيد وألقى خطابا أكّد من خلاله أنّ تاريخ الثورة هو يوم 17 ديسمبر من سيدي بوزيد  معتبرا أنّ 14 جانفي هو تاريخ إجهاض الثورة. 

وشدّد أنّه احترم الدستور وقام بدعوة رئيس الحكومة لقصر قرطاج للتشاور وتحدث بالهاتف مع رئيس البرلمان حول هذه الإجراءات قبل أن يتخذ التدابير الإستثنائية مشيرا أنّ الأسباب التي دفعته لاتخاذ تلك التدابير ليست خارجية فقط بل داخلية.

وأكّد قيس سعيّد مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية وذلك مع وضع أحكام انتقالية وتعيين رئيس للحكومة مشيرا أنّ  الأحكام الانتقالية ستستجيب  الى ارادة الشعب.

ي.ر