اثر جلسة عامة يوم 22 سبتمبر 2021.
23 سبتمبر 2021
اثر جلسة عامة يوم 22 سبتمبر 2021.
السنة الدراسية الجديدة انطلقت في ظروف صعبة.
وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية..
تونس بلد حوار ولا يمكننا أن نعيش مقسمين.".
خروجا على الشرعية و انقلابا على الدستور.
مؤسسات الدولة كانت بحاجة لاصلاح وليس الغاء.
الانفراد بالقرار والسلطة تكون نتائجه الاستبداد .
لنشر الى أنّ الأبواب المتعلقة بالحريات العامة والحقوق لم يتم ايقاف العمل بها، بالاضافة الى توطئة الدستور. .
من المتوقع أن يكون محفوظ أحد الشخصيات الرئيسية في هيئة الخبراء التي يستعد سعيد لتكوينها للقيام بالتعديلات..
داعية الى عزل الرئيس من قبل نواب الشعب..
تغييب كل أشكال الرقابة الإدارية والمؤسساتية والقضائية .