تأخّر حصول الشعب التونسي على التلقيح ضدّ كورونا بسبب سياسة الهُواة

سجّلت تونس إلى حدود اليوم أكثر من 231298 حالة إصابة بفيروس كورونا وتجاوز عدد الوفيات تسعة آلاف حالة وإلى اليوم لم يتمّ اقتناء التلقيح الذي كان من المُزمع وصوله إلى تونس خلال منتصف الشهر الجاري ولكن حكومة هشام المشيشي عجزت عن ذلك. وكان من المُنتظر أن تتحصل تونس على 93 ألف و 600 جرعة من اللقاح الألماني الأمريكي  فايزر خلال شهر فيفري الجاري  بالإضافة إلى حوالي 600 ألف جرعة من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" خلال شهر مارس المقبل.

كما أنّ تونس ستتمتّع بهبة من الصين الشعبية تتمثّل في الحصول على 100 ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كورونا وفقا لما أعلنه سفير جمهورية الصين الشعبية  بتونس Zhang Jianguo  وذلك في إطار مواصلة دعم ومساندة تونس خلال الازمة الصحية الراهنة في انتظار توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة القادمة. هذه المبادرة من الصين لاقت تِرحابًا من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اعتبر أنّ هذه الهبة تعكس التعاون المستمر بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية. 

هذه الهبة التي رحّب بها رئيس الجمهورية، أكّد الهاشمي الوزير مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا  عدم علمه بهذه الكمية التي ستوفّرها الصين إلى تونس وعدم علمه لنوع التلقيح مشيرا أنّ الصين لها العديد من الأنواع في التلاقيح مؤكّدا أنّ أيّ تلقيح يجب أن يكون مرخّص له من قبل وزارة الصحة. وأوضح في تصريح لبيزنس نيوز أنّ أي تلقيح يصل لتونس سواء من كوفاكس أو فايزر أو من الصين يتمّ إخضاعه  للفحص وثمّ الترخيص من قبل وزارة الصحة، "سيتم تقييم اللقاح بناء على الملف الذي سيصل لوزارة الصحة ويوجد لجان مختصة يمكن أن تجتمع بصفة عاجلة لإقرار منح التلقيح الترخيص من عدمه، وإذا يتطابق اللقاح الصيني  مع المعايير اللازمة دوليا ووطنيا وثبتت نجاعته، سيتم قبوله''، وكانت الجزائر قد  تلّقت 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني وتعتزمُ اطلاق عمليات التطعيم به.

بالنسبة لرئاسة الحكومة   في اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس الخميس، أكّد هشام المشيشي أنّ الحكومة تُتابع عن كثب مسألة وصول التلاقيح مشيرا إلى الوضعية المالية في علاقة بالنقاش مع الجهات المانحة والتقدم بمشروع مرافقة للاقتصاد التونسي لتجاوز الصعوبات المالية. في حين أنّ وزير الصحة فوزي  مهدي أرجح التأخّر في جلب التلاقيح إلى الشروط التي وضعتها المخابر التي ستقوم بتوفير التلاقيح والمتمثّلة في ضرورة إصدار كلّ دولة تريد شراء التلاقيح لقانون تضمن من خلاله أنّها ستتكفّل بمخلّفات التلقيح على ساكنيها. وكان البرلمان قد صادق في 19 فيفري الجاري على  مشروع القانون المتعلّق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس" سارس- كوف - 2 "وجبر الأضرار المنجرة عنه، حيث اشترطت المخابر المصنعة للقاح ومنها فايزر إعفائها من تحمل أي مسؤولية عن جبر الأضرار التي يمكن أن تنجم عن استخدام تلك اللقاحات في صورة ظهور عوارض جانبية أو أي مشاكل صحية لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات وبالتالي عدم ملاحقتها قضائيا.

الوزير السابق حكيم بن حمودة عبّر عن استنكاره لعدم حصول تونس على التلقيح ضدّ كورونا مقارنة ببقية الدول المجاورة، واعتبر أنّ هذا التأخير يعود إلى فشل حكومة هشام المشيشي في إدارة الأزمة الصحية وحتى الإقتصادية وهو بمثابة استهتار ولعب بأرواح المواطنين التونسيين المُهددين بالموت في أيّة لحظة. كما انتقد بن حمودة عدم استقبال السفير الصيني من قبل الرئاسات الثلاثة بعد الهبة الصينية مستنكرا عدم وجود سياسة واضحة للدولة في هذا المجال، وذكر أنّ دولة الحبيب بورقيبة التي أرست الصحة العمومية أصبحت غير قادرة على توفير الأمن الصحي والتلاقيح لمواطنيها، بعد أن كانت  الدولة ذاتها قد قادت في الخمسينات حملات مليونية للتلقيح وقضت على الأوبئة ووصلت لكامل الجمهوريّة، واستعمل الخبير الاقتصادي لفظة "هواة" ليصف حكومة المشيشي التي لا تولي الصحة الأهمية الكافية وأدخلت البلاد في موجة من العجز الذي لم تشهد له مثيلا من قبل.

أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق اعتبر أنّ وزارة الصحة تعمّدت الكذب على التونسيين وأوهمتهم بأنّ التلقيح ضدّ كورونا سيكون في تونس في منتصف شهر فيفري الجاري ولكن هذا لم يتمّ ودعا إلى محاسبة من كذب على التونسيين. وأكّد أنّ مسؤولية التأخر في جلب التلاقيح هي مسؤولية وطنية للدولة وليست مسؤولية الأطباء مشيرا أنّ الأطباء دورهم يقتصر فقط في تقيّيم مدى نجاعة اللقاح فقط. ''أصبحنا متسوّلين حتى في التلقيح'' صرّح رئيس حركة مشروع تونس مشيرا أنّ الطبقة السياسية ومؤسسات السيادة مهتمة فقط بالصراعات ولا قدرة لها على حماية الشعب التونسي في حقّه في الحياة. 

في هذه الأثناء، تنتشر بطريقة خفية سلالة جديدة من فيروس كورونا في تونس ولا نعرف إلى حدّ اليوم مصدرها أو حتى أعراض الإصابة بها وما حتى الفرق بينها وبين كوفيد-19 وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن هذه السلالة يوم 20 فيفري الجاري وكان قد توفي بسببها أحد المواطنين.وكان الدكتور الهاشمي الوزير قد أكّد أنّ عملية التقطيع الجيني الكامل للسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد المكتشفة في تونس، قد أثبتت خلو هذه السلالة من الطفرات الخصوصية المتسببة في سرعة وخطورة انتشار السلالات الجديدة للفيروس المسجلة في  كل من البرازيل وبريطانيا وجنوب إفريقيا. كما بيّن أنّ عملية  التقطيع الجيني التي قام بها فريق المخبر المرجعي لهذا النوع من الفيروسات بالمستشفى الجامعي شارل نيكول باشراف الدكتورة إلهام بوطيبة، أكدت العثور على الطفرة على مستوى الجينوم  501 ولكن دون العثور على الطفرات الرئيسية الأخرى المتسببة في سرعة انتشار الفيروس وخطورته والتي يطلق عليها الطفرات المقلقة أو  Variants of concern   أو variants  inquiétants". وكانت نتائج عملية التقطيع الجيني، متطابقة مع نتائج الدراسات السريرية  الوبائية التي قامت بها الإدارة الجهوية للصحة بتونس والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التي أكدت عدم العثور على أي خصوصية للسلالة الجديدة على مستوى سرعة انتشار الفيروس أو خطورته مقارنة بالسلالات الجديدة المسجلة في كل من البرازيل وبريطانيا وجنوب افريقيا.

يحزّ في نفوس التونسيّين حصول الدول المجاورة مثل المغرب والجزائر على التلقيح ضدّ فيروس كورونا بالإضافة إلى وصول أوّل شحنة من اللقاحات في اطار مبادرة كوفاكس التابعة للأمم المتحدة إلى دولة غانا يوم أمس الخميس وتحصلت على 600 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، في حين أنّ تونس ظلّت بسبب استهتار الطبقة السياسية والرئاسات الثلاثة بأرواح التونسيين دون تلقيح. 

يسرى رياحي