انعقد اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020،  اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للنظر في جملة من الملفات المطروحة في علاقة بحقوق الصحفيين المهنية والاقتصادية والمطالب المضمنة في بيان المكتب التنفيذي الموسع المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر الجاري. 

وعاين المكتب التنفيذي تواصل سياسة المماطلة التي تمارسها الحكومة والتي اتضحت أكثر مع عدم نشر الحكومة للاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين رغم قرار المحكمة الادارية بالنشر الاستعجالي لهذه الاتفاقية و مرور أكثر من أسبوع على صدور هذا الحكم.

والتزاما بمقررات المكتب التنفيذي الموسع، قررت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بالحقوق المشروعة للصحفيين على النحو التالي: 

- حمل الشارة الحمراء  ابتداء من يوم الإثنين 23 نوفمبر الجاري إلى غاية يوم الخميس 26 من نفس الشهر

- تحديد يوم الخميس 26 نوفمبر يوم غضب تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف الجهات بداية من الساعة 11 صباحا يليها تجمع بمقر النقابة.

- تحديد يوم الخميس 10 ديسمبر الموافق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان كموعد الإضراب العام في قطاع الصحافة والإعلام

ودعت  النقابة الوطنية للصحفيين كافة منظوريها إلى التّجند للدفاع عن حقوقهم والمشاركة بكثافة في التحركات الاحتجاجية.

ونذكر أنّالمكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، قد قرّر تنفيذ يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة ومختلف جهات الجمهورية، يليه تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام والاعتصام بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة وذلك بعد أن قرّرت  يوم الأربعاء 28 أكتوبر الفارط، تعليق مفاوضاتها مع رئاسة الحكومة  إلى حين تغيير منهجها التفاوضي المعتمد.

ي.ر