أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والناطقة باسم رئاسة الحكومة أسماء السحيري، أنّ مسألة إستقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من منصبه غير مطروحة ''بتاتا''. 

وخلال استضافتها في برنامج الماتينال مع حمزة البلومي على شمس أف أم اليوم الجمعة 3 جويلية 2020، أشارت السحيري أنّ قضيّة رئيس الحكومة المتعلّقة بشبهة تضارب المصالح جعلت الرأي العام وكلّ شخص يعتبر الشُبهة متساوية مع الفساد قائلة ''شبهة تضارب المصالح لا تعني فساد''. 

وأضافت السحيري أنّ حكومة الفخفاخ ناجحة في عملها على امتداد أربعة أشهر ''هذا مكسب كبير لتونس على المستوى العالمي'' في مواجهة فيروس كورونا، وبيّنت أنّ الضوضاء التي تلت مسألة شبهة تضارب المصالح المتعلّقة بالفخفاخ من شأنها أن تُربك العمل الحكومي مؤكّدة أنّ هناك وحدة كبيرة داخل مكوّنات الحكومة وأنّ هناك عزيمة يقودها رئيس الحكومة، كما أنّ هناك ثقة متبادلة بين أعضاء الحكومة "ثقتهم في رئيس الحكومة وثقته بهم''. 

وشدّدت السحيري على أنّ حكومة الفخفاخ ستتواصل وستعمل بنفس الروح والمستوى في المرحلة القادمة الإقتصادية كما نجحت في مواجهة كورونا، قائلة ''المرحلة الإقتصادية والإجتماعية أكبر بكثير عشرات المرات من المرحلة الصحيّة''.

وأكّدت أنّ الفخفاخ أدلى بكلّ المعطيات التي من شأنها أن تساعد القضاء في النظر في ملف شبهة تضارب المصالح ''قدّم كل الوثائق''، مبيّنة أنّ هناك هياكل مختصة في التحقيق في هذا الملف، وندّدت بسعي العديد من الأطراف على غرار النواب للإطاحة بالحكومة. 

واختتمت الناطقة الرسميّة حوارها قائلة ''التضامن الحكومي موجود وتمّ التأكيد عليه يوم أمس الخميس، تضامن مع رئيس الحكومة ضدّ حملة التشويه الموجّهة ضدّه وهي متوجّهة ضدّ الحكومة بأكملها'' وبيّنت أنّ هناك أطراف وراء هذه الحملة، وأشارت أنّ الوضع العام الحالي في البلاد سيؤدّي إلى ''خلخلة دواليب الدولة''.

''الحكومة لا نيّة لها في الإستقالة  ولا في فقدان التضامن الحكومي ضمانا لتونس ولمصلحتها''.

الجدير بالذكر أنّ مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الخميس ندّد بمحاولات إرباك عمل الحكومة واستهداف مؤسسات الدولة وتوجيه الرأي العام، واستنكر حملات التشويه التي تستهدف الفريق الحكومي. 

ونذكر أنّ رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ فُتح ضدّه البحث في تحقيق متعلّق بالنظر في شبهة تضارب مصالح نظرا لإمتلاكه شركة متعاقدة مع الدولة وتحصّلت في فترة الحجر الصحي الشامل على صفقة بقيمة 43 مليون دينار. هذا التحقيق انطلق منذ 25 جوان الفارط وستجهز نتائجه بعد ثلاث أسابيع من ذلك التاريخ. 

ي.ر