الجملي يستخدم آخر ورقة له لتمرير حكومته في البرلمان

 بعد ماراطون من المشاورات والمحاورات من أجل تشكيل الحكومة من طرف مرشّح النهضة، الحبيب الجملي، تمكّن  هذا الأخير من الإعلان عن تركيبة حكومته المسرّبة يوم 2 جانفي 2020، حكومة حسب تقديره ذات كفاءات وطنيّة مستقلّة. 

ما إن تمّ تسريب القائمة الإسميّة لحكومة الحبيب الجملي يوم الأربعاء غرّة جانفي 2020، حتى انطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي في كشف مدى كفاءة واستقلاليّة وزراء الجملي. كما أعلنت العديد من الأحزاب عن مواقفها من منح الثقة لحكومة الجملي يوم الجمعة 10 جانفي 2020، من عدمها.

بعد أن تسلّم رئيس الجمهوريّة قيس سعيد القائمة الإسميّة لحكومة الجملي، قام بمراسلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لتحديد موعد الجلسة العامّة لمنح الثقة للحكومة. يوم السبت 04 جانفي، اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب  واتفق على تحديد يوم الجمعة  10 جانفي 2020، تاريخ تنظيم الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي. تمّ اختيار هذا التاريخ بناء على طلب  كتلتي النهضة و قلب تونس، لمزيد التشاور ومنح مزيد من الوقت للنهضة كي تستطيع توفير الـ 109 صوتا الكافية لمنح الثقة للحكومة.

حكومة الجملي يجب أن تتحصّل يوم الجمعة على 109 من الأصوات لكي تتمّ المصادقة عليها، ولكن من سيمنحها الثقة ؟ أعربت العديد من الأحزاب عن عدم ثقتها في الحبيب الجملي وفي حكومته ''المستقلّة''. الكتلة الديمقراطية المتكوّنة من 41 نائبا والمتمثّلة في التيار الديمقراطي وحركة الشعب أكّدت عدم منحها الثقة للحكومة بعد أن فشل مسار المفاوضات وأعلن كلّ من الحزبيْن الإنسحاب من تشكيل الحكومة والبقاء في المعارضة البناءة. أمين عام التيار الديمقراطي محمد عبو تمنى أن تسقط حكومة الجملي قائلا '' من الأفضل أن تسقط الحكومة خلال هذه الجلسة، أتمنى ذلك، دعها تسقط''.  النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي، اعتبر أنّ حكومة الجملي هي '' في الحقيقة حكومة حركة النهضة وحزب قلب تونس'' مشيرا إلى عدم التصويت لها. كما وصف النائب في البرلمان عن حركة الشعب هيكل المكي، حكومة الجملي بحكومة ''المحاباة'' وقال أنّها خطيرة  جدا على الدّولة وعلى المجتمع.

حركة ائتلاف الكرامة هي بدورها لن تصوّت مبدئيا على حكومة الحبيب الجملي وفقا لتصريح  النائب عبد اللطيف العلوي، الذي أكّد أنّ حزبهم لن يصوّت لفائدة حكومة الجملي التي وصفها بـ ''حكومة التلفيق''. من جهة أخرى، أفاد  رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أنّ تعمّد الحبيب الجملي  تشكيل حكومة لا تحتوي على محامين هو سبب كاف لكي لا يصوّت على منح الثقة لها،  قائلا'' يبدو أنها ستكون أول حكومة في تاريخ تونس بلا محامين، بلا حماة الحريّة، هذا سبب كاف لأصوّت ضدها''. رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، أكّدت أنّ حزبها غير معنيّ بحكومة الجملي، وأعربت في حوار تلفزي لها أنّ الحزب الدستوري هو الوحيد القادر على تكوين حكومة كفاءات، ولكنه لن يتدخّل في ذلك ما لم تكن له الاغلبيّة في البرلمان، وأشارت إلى أنّها قادرة على تشكيل حكومة من خيرة أكفاء تونس في أسبوعين فقط وليس شهرا.

حزب آفاق تونس أكّد بدوره عدم مصادقته على حكومة الجملي وعدم المشاركة فيها واعتبر الحزب قرار رئيس الحكومة المُكلّف الحبيب الجملي بتكوين حكومة كفاءات وطنيّة مستقلّة عن الأحزاب هي محاولة لمغالطة الرأي العام تحت مسمى الاستقلالية والتغطية على تحالفات غير معلنة والهروب من تحمل تبعاتها. حركة مشروع تونس أعلنت عدم مشاركتها في الحكومة ورفض التصويت بمنح الثقة لها، وحمّلت المسؤوليّة لحركة النهضة التي عيّنت الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة. أيضا أشار  رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، أنّ  الجملي ''ليس سيّدُ قراراته''، موضّحا  أنّ حركة النهضة هي المشرفة على تشكيل الحكومة. 

كتلة الإصلاح الوطني من جهتها مازالت لم تتخذ قرارها بشأن منح الثقة من عدمها لحكومة الجملي، كما أوضح عضو مجلس نواب الشعب عن الكتلة والنائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، أنّ كتلته مستاءة من تركيبة حكومة الجملي مشيرا إلى أنّ الجملي بإمكانه إدخال تغييرات على الحكومة قبل جلسة منح الثقة. بدوره، أعلن  حسونة الناصفي أمين عام حزب مشروع تونس ورئيس كتلة الإصلاح الوطني بمجلس نواب الشعب، أنّ حكومة الحبيب الجملي المستقلّة ستمرّ في البرلمان مشيرا إلى وجود أكثر من 130 نائب في المجلس مستعدّون للتّصويت لحكومة غير متحزّبة بما في ذلك كتلة الإصلاح الوطني وقلب تونس وائتلاف الكرامة والنهضة.

حركة تحيا تونس أكدت أنّ كتلتها البرلمانية لن تمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، وشكّكت في استقلاليّة وكفاءة بعض أعضاء حكومة الجملي. ولكنّ قلب تونس لم يحدّد موقفه بعد من إمكانيّة منح الثقة لحكومة الجملي وطالب رئيس الحزب نبيل القروي رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بالقيام بتعديلات ومراجعات لقائمة أعضاء الحكومة التي أعلن عنها، شكلا ومضمونا. وفي حالة لم يقم الجملي بتعديلات فإنّ قلب تونس لن يمنح ثقته لها. 

وفي كل هذا ما تزال حركة النهضة متشبثة بدعم خيارات الحبيب الجملي الذي زكّته لتولي مهمة تشكيل الحكومة، وأعلنت عن منحها الثقة له يوم الجلسة العامّة للتصويت. كما أنّ قياداتها أكّدوا على وجود إحتراز منهم على بعض الأسماء في الحكومة، ودعوا الجملي إلى إدخال تعديلات على حكومته.  رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني صرّح أنّ النهضة رافضة لحكومة  المستقلين، لأنه لا يوجد حكم دون أحزاب ولا ديمقراطية دون مشاركة الطبقة السياسية الفاعلة. النهضة دعت الجملي إلى تكثيف المشاورات مع الأحزاب لإقناعهم بمنح الثقة لحكومته وحثّته على التفاعل إيجابيا مع مطلب التعديل في الحكومة. 

أمام هذا المشهد الذي يوحي بعدم نجاح الحكومة في نيل ثقة الكتل البرلمانيّة يوم الجمعة 10 جانفي، أعلن الجملي في وقت سابق أنّه لن يدخل تعديلات على حكومته وبعد تواصل الضغوطات من قبل الأحزاب ورفضهم لبعض الأعضاء في تركيبة الحكومة، أعلن الجملي اليوم الأربعاء أنّه مستعدّ لإجراء تعديلات في بعض الأسماء المكوّنة لحكومته ولكن بعد أن تتمّ المصادقة عليها ومنحها الثقة في البرلمان. بهذا التصريح يحاول الجملي الضغط على الأحزاب للتصويت على حكومته، خاصّة أمام غموض موقف قلب تونس من منح الثقة للحكومة. 

بعد أشهر من الصراع والتنابز، في لقاء سرّي وغير معلن إلتقى رئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد برئيس قلب تونس نبيل القروي يوم الإثنين 6 جانفي. هذا اللقاء كان فرصة لنهاية الحرب الكلامية بين الطرفين وفق ما يفرضه الوضع السياسي الحالي المتوتر. عضو مجلس نواب الشعب عن حركة تحيا تونس وليد جلاد بيّن أنّ لقاء الشاهد بالقروي كان في إطار توحيد الموقف من حكومة الحبيب الجملي والذي انتهى بعدم منح الثقة لها. وأكّد الشاهد في تدوينة على صفحته الرسمية أنه غير معني لا برئاسة الحكومة ولا بالحصول على منصب سفير ولا منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية ولا أي منصب من المناصب التي تروج لها بعض الأخبار الزائفة المتداولة. وأضاف يوسف الشاهد في نفس النص أنه معني فقط بمواصلة قيادة الحكومة إلى حين تسليم الأمانة للحكومة الجديدة ثم مواصلة التزامه السياسي على رأس حزب تحيا تونس.

اتّفاق الشاهد والقروي بعدم منح الثقة لحكومة الجملي بالإضافة إلى اصطفاف العديد من الأحزاب إلى نفس الموقف، يجعل من يوم الجمعة 10 جانفي، يوم الجلسة العامّة لمنح الثقة لحكومة الجملي يوم مصيري للبلاد ككلّ.