لم تمر سنة 2020 مرور الاكرام بسبب الازمة الصحية وانتشار فيروس كورونا و ما تسبب فيه من تبعات على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي فارتفعت نسبة البطالة و أغلقت مؤسسات ابوابها و أدت الازمة الصحية الى خسارة 255 مليون وظيفة خلال نفس السنة.

لم يختلف الوضع في تونس كثيرا عن الوضع العالمي فبلغت نسبة البطالة  17فاصل 4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، مقابل 16 فاصل 2 بالمائة في الثلاثي الثالث من نفس السنة حسب المعهد الوطني للإحصاء ، ليبلغ العدد الجملي للعاطلين عن العمل  725,1 ألف من مجموع السكان النشيطين  في نفس الوقت ارتفعت أسعار بعض المواد الأولية و الغذائية .

و لمواجهة الازمة الاقتصادية أمضت الحكومة التونسية اتفاقا مع اتحاد الشغل يوم الأربعاء 31 مارس 2021 من اجل النظر في الإصلاحات الممكن اعتمادها لمواجهة الازمة و وصف رئيس الحكومة هذا الاتفاق بأ :" الحدث التاريخي لبلادنا تم فيه التوصل لاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الخوض في أهم المعارك الحقيقية لبلادنا وهي معركة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي".

و نص هذا الاتفاق على بعث خمس لجان تفكير مشتركة وهي  لجنة اصلاح المنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية كمدخل للعدالة الاجتماعية و لجنة مشتركة تتولى الإصلاحات الضرورية بالمؤسسات العمومية حالة بحالة و تتمثل هذه المؤسسات في : شركة الخطوط التونسية ، شركة الفولاذ ، الشركة التونسية للشحن والترصيف STAM ، ديوان الأراضي الدولية ، الصيدلية المركزية ، الشركة التونسية للصناعات الصيدلية SIPHAT و الشركة التونسية للكهرباء والغاز STEG.

و من بين اللجان الأخرى التي تم الاتفاق على بعثها : لجنة مشتركة للنظر في سبل اصلاح منظومة الدعم في علاقة بدعم المواد الأساسية ودعم المحروقات ،  لجنة مشتركة للنظر في منظومة الدعم المباشر وغير المباشر للقطاعات و  لجنة التحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع بما فيها أسواق الجملة.

و اكد رئيس الحكومة هشام المشيشي ان هذا الاتفاق سيعتمد مقاربة واضحة للإصلاحات في المؤسسات العمومية " باعتبارها كنزا للاقتصاد التونسي شاركت ولازالت في بناء الاقتصاد الوطني ويتوجب المحافظة على مكتسباتها " مشيرا الى ضرورة الالتزام بوقفة حازمة من الجميع ووضع اليد في اليد لخوضها حسب تعبيره.

أيضا من المنتظر ان يتناول الاتفاق السياسة الجبائية في تونس وهي  أحد أهم نقاط برنامج الإنقاذ الاقتصادي للحكومة في إطار دعم الاستثمار والمبادرة الفردية والذي تمثل فيه الجباية العنصر المحوري الرئيسي حسب ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة ، و شدد رئيس الحكومة هشام المشيشي على أهمية العمل على اصلاح منظومة الدعم وتوجيه الدعم لمستحقيه وهي محاور ستتضمنها ملامح السياسة الجديدة للدعم والتي ستطرح في شهر جويلية القادم.

رئيس الحكومة دعا الى التوافق بين الاتحاد و الحكومة من اجل وضع الأولويات الرئيسية للإصلاح قبل التوجه لشركاء تونس بافي الخارج والمانحين الدوليين :"حتى تكون لنا قدرة أكثر على الاقناع وأكثر مصداقية في حشد الدعم لبلادنا ".

من جهته، وصف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي هذا الاتفاق بـ :"الانطلاقة الحقيقية " و ذلك في مسار الإصلاحات التي تنتظرها بلادنا مع تنامي الوعي بروح المسؤولية الوطنية والتاريخية بطبيعة استحقاقات المرحلة الراهنة بهدف أساسي وهو كيف يمكن أن نمكن مؤسساتنا واقتصادنا الوطني من أن يكون سدا في مواجهة كل التحديات وله القدرة التنافسية الحقيقية وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة و أضاف الطبوبي خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة خلال امضاء الاتفاق :"أن أبناء تونس هم الأدرى بالخطوات التي يجب انتهاجها في مسار الاصلاح بعيدا عن الاملاءات او الخيارات التي يمكن أن تفرض علينا" .

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تمسك بموقفه الداعم لمسار الإصلاح داخل المؤسسات العمومية مع الحفاظ على ديمومتها وعموميتها ونجاعتها رافضا التسليم او التفويت في المؤسسات العمومية ، و جاء في الكلمة التي القاها خلال موكب الامضاء على الاتفاق :" لا يمكن ان تبقى مبادرات اصلاح منظومة الدعم مجرد شعار وإنما يجب أن يترافق مع سياسة ومنظومة جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه من الطبقة المتوسطة والضعيفة " .

في نفس الاطار صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم 1 افريل 2021 على جملة من مشاريع القوانين الرامية الى دعم الاقتصاد التونسي و تحرير المبادرة الاقتصادية وهي :"

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.

 مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمشروع مجابهة كوفيد – 19.

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.

و مشروع قانون يتعلق بإتمام الأمر العلي المؤرخ في 4 جوان 1957 والمتعلق بالعمليات العقارية.

تحظى مشاريع القوانين و الاتفاقيات المشتركة المخصصة لدعم الاقتصاد  بأهمية بالغة في هذه المرحلة و لا غنى عنها لإنقاذ الاقتصاد التونسي الا انه و بالنظر الى الاتفاقات و المبادرات التي أعلنت عنها في وقت سابق يبقى الاشكال في تونس التطبيق فالعشرات من الاتفاقيات امضيت و مئات الندوات عقدت لكنها في الاغلب بقيت حبرا على ورق و لم تغادر قاعات الجلسات و الاجتماعات.

على سبيل المثال تم عقد اتفاق بين حكومة يوسف الشاهد و الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 22 أكتوبر 2018 ، حول ديمومة عمومية المؤسّسات العمومية والزيادة في الأجور في القطاع العام  و نص على انه :" بالنسبة للمؤسّسات التي تشكو صعوبة مالية يتمّ الاتّفاق بين الإدارة العامة للمؤسّسة المعنية والاتحاد العام التونسي للشغل على كيفية جدولة المفعول المالي الرجعي " . و تعهدت الحكومة في هذا الاتفاق على :" المحافظة على المستوى الحالي لنسب مساهمتها العمومية المباشرة وغير المباشرة في المنشآت والمؤسّسات العمومية ومعالجة الأسباب التي أدّت إلى اختلال الوضع المادي للبعض منها حالة بحالة للمحافظة على صبغتها العمومية وديمومتها وتطويرها في إطار تشاركي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل"  و امضي اتفاق اخر بين الحكومة و المنظمة الشغيلة  يوم 10 مارس 2017 لكن التركيز كان مسلطا على الزيادة في الأجور و لم تطبق إجراءات فعلية لمساعدة المؤسسات العمومية التي تشكو من صعوبات مالية .

و ينتظر الانطلاق في تنفيذ مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بعد موافقة رئيس الجمهورية و التي تسعى الى حل الازمة السياسية و الاقتصادية و التي ستتناول أيضا مبادرة الإصلاح الاقتصادي  التي تقدم بها وزير المالية نزار يعيش  الذي اقترح على رئيس الجمهورية منظومة إعلامية تونسية جديدة متطوّرة تُمكّن من طرح المقترحات و الإصلاحات في إطار حوار وطني .

من جهته دعا صندوق النقد الدولي الى خفض العجز المالي ، تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية من اجل تخفيض التزاماتها الاحتمالية ، خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين .

تعددت المبادرات و المقترحات في الوقت الذي بلغت فيه نسبة النمو سنة 2020 ،  -8.8 بالمائة ، و انخفض عجز الميزان التجاري خلال شهري جانفي و فيفري 2021 و يصل الى حدود 847 مليون دينار ما يقارب 0.7 بالمائة من الناتج المحلي و تراجع عجز الميزان التجاري بـ 21,2  بالمائة ، و تبقى الحلول رهينة الإرادة السياسية و الاقتصادية و لتطبيقها عليها الخروج من نصوص الخطابات الرنانة التي نسمعها يوميا و من البيانات المنمقة التي نقرؤها في البلاغات الرسمية.

رباب علوي