وزيرة المالية : إعداد قانون المالية 2022 في ظرف شهر كان بمثابة الإمتحان الصعب
قانون المالية 2022: إجراءات غير شعبية لن تُكسب الدولة سوى الفُتات
تفاصيل واجراءات قانون المالية 2022 (مقال محين)
قيس سعيد : أمضيت على قانون المالية رغم بعض الاختيارات الغير مقنعة
وزيرة المالية تُعلن عن انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في بداية سنة 2022
حلّت وزيرة المالية سهام نمصية بوغديري ضيفة برنامج ''اكسبراسو'' مع وسيم بالعربي اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، وعادت على تفاصيل قانون المالية 2022 الذي تمّ الإعلان عنه أمس الثلاثاء في ندوة صحفية وتمّ إصداره في الرائد الرسمي في مساء ذات اليوم.
وزيرة المالية أشارت إلى أنّ قانون المالية 2022 تمّ إعداده في ظروف استثنائية وفي فترة وجيزة في إطار حكومة تمارس مهامها في ظرف شهرين، وتمّ إعداد ميزانية تعديلية صدرت في 15 نوفمبر 2021. وكشفت أنّ هناك أكثر من 80 إطارا ساميا في الدولة من مختلف الوزارات ساهم في صياغة مشروع وثيقة تتعلق بالإصلاحات على المدى القصير والمتوسط وتنطلق من سنة 2022 إلى غاية 2026.
وكشفت البوغديري أنّ هناك العديد من الإكراهات في قانون المالية كما وصفها الرئيس قيس سعيد، مؤكّدة أنّه تمّ العمل على تلك الإكراهات ليتم التمكّن من الوصول إلى ميزانية متوازنة ووصفت ذلك بـ ''الامتحان الصعب''، وتابعت قائلة '' لأنّه بالموارد التي لدينا اليوم وهي محدودة بمشاكل المالية العمومية وازدياد النفقات وشح الموارد الخارجية ، هذا كلّه تركنا في تلك الإكراهات''.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد ، قد صرّح ليلة البارحة الثلاثاء في لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن أنّه قد أمضى على قانون المالية رغم ما تضمّنه من بعض الاختيارات التي لم تكن مقنعة ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية لأن هذه الاختيارات كانت نتيجة لما لَحِقَ بالدولة التونسية لمدة عقود من الزمن.
وأكّدت نمصية أنّ تونس تمرّ بأزمة مالية واقتصادية كبرى وهي ناتجة عن العشرية الفارطة، وأضافت أنّ تونس ستعوّل على صندوق النقد الدولي للتمويل موضّحة أنّ وزارة المالية تعلم تحفظات صندوق النقد الدولي في ما يخصّ بعض المؤشرات في تونس.
وأضافت وزيرة المالية أنّ برنامج الإصلاحات تمّت صياغته بنظرة الحكومة التونسية الذي سيأخذ بعين الإعتبار انتظارات الدولة وتحفظات صندوق النقد الدولي.
للتذكير، وفقا لقانون المالية 2022، يبلغُ حجم ميزانية الدولة لــسنة 2022، 57291 مليون دينار، تتوزع الى 21735 مليون دينار نفقات تأجير و تبلغ نفقات الدعم 7262 مليون دينار . يبلغُ عجز الميزانية 6 فاصل 7 من الناتج المالي الاجمالي.
نتج عن هذا التوازن حاجيات تمويل بـ 18673 مليون دينار وحاجيات الخزينة بـ1310 مليون دينار، مما يستدعي تعبئة حاجيات الاقتراض إلى حدود 19983 مليون دينار تتوزع بين 12652 م.د اقتراض خارجي و م.د 7381 اقتراض داخلي.
للإطّلاع على قانون المالية سنة 2022 في صيغته النهائية اضغط على هذا الرابط.
ي.ر
تعليقك
Commentaires