اكدت الأستاذة ملكة بودربالة لبيزنس نيوز انه تقرر اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021  الافراج على الشابين المحكومين ب 30 سنة سجنا بالكاف على خلفية تعاطيهم مادة القنب الهندي بأحد ملاعب الولاية.

و اشارت المحامية ملكة بودربالة الى ان محكمة الاستئناف بالكاف قررت الحكم بسنتين سجنا على احد الشبان :" لأنه سبق و ان تم إيقافه لنفس السبب أي ان الفعل متكرر "، اما بالنسبة للشاب الرابع و الذي حكم عليه ب 5 سنوات في الطور الأول من المحاكمة :"فقد تم تقليص مدة الحكم من خمسة سنوات الى ثلاثة اشهر ".

للتذكير حكم على ثلاثة شبان من ولاية الكاف في الطور الأول ب30 سنة سجنا على خلفية تعاطيهم مادة القنب الهندي بأحد الملاعب الرياضية بولاية الكاف، و رفضت محكمة الاستئناف بالكاف يوم 16 فيفري 2021  طلب لسان دفاع  الذي طالب بالافراج عنهم مؤقتا الى غاية الحكم النهائي،  وتم تأجيل القضية الى 9 مارس بطلب من محامي المتهمين.

و في الطور الأول استندت المحكمة على  حكم مشدد حسب ما ينص عليه الفصل 11 من قانون عدد 52 لسنة 1992 و الذي ينص على انه : يحكم بأقصى العقاب المستوجب للجريمة المقترفة على كل مرتكب لإحدى الجرائم السابق ذكرها والتي تكون مرتبطة بإحدى الحالات التالية :

إذا ارتكبت ضد قاصر لم يبلغ 18 عاما كاملة أو بواسطته أو بتحريض من أصوله أو ممن له سلطة عليه بداخل مؤسسة تعليمية أو تربوية أو اجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو إصلاحية.

إذا حصلت بالأماكن التي يرتادها العموم التالية: المساجد والنزل والمقاهي والمطاعم والحدائق العامة والمؤسسات الإدارية والمواني الجوية والبحرية والملاعب الرياضية والمؤسسات الصحية والسجون.

إذا ارتكبها أو شارك فيها أحد الأشخاص الذين مهد إليهم القانون مكافحة ومعاينة جرائم المخدرات والبحث فيها.

إذا ارتكبت من قبل أحد الأشخاص المسؤولين عن إدارة أو حراسة الأماكن التي تحفظ أو تحجز بها المواد المخدرة".

و اثارت هذه القضية استنكار منظمات المجتمع المدني و السياسيين و حتى رئيس الحكومة الذي وصف الحكم بالقاسي وفي هذا السياق التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 13 فيفري 2021  بمجموعة من الشبان و ممثلي المجتمع المدني على غرار الجمعية التونسية للوقاية من الإدمان، و رحب خلال لقاءه بمبادرات و مقترحات المجتمع المدني لإعداد مبادرة تشريعية لتنقيح قانون المخدرات، و قال رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال لقاءه منظمات المجتمع المدني أن المنظومة الزجرية الحالية :" فشلت في التخفيض من معدلات استهلاك المخدرات و ساهمت في القضاء على مستقبل العديد من الشباب التونسي ووجهتهم نحو الانحراف والتطرف والعنف والجريمة ".

و تقدمت كتل برلمانية على غرار كتلة الإصلاح و كتلة قلب تونس بمبادرات لتنقيح القانون 52 الخاصة بالمخدرات، و اقترحت كتلة قلب تونس إضافة فصل جديد ينص على انه :" يعاقب بخطية مالية قدرها من خمسة مائة الى تسعة مائة دينار و بالعمل لفائدة المصلحة العامة او بإحدى العقوبتين كل من استهلك او مسك لغاية الاستهلاك الشخصي او مسك او استهلاك نبات او مادة القنب ".

ر.ع