قال المتحدث باسم حركة النهضة فتحي العيادي في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام صباح اليوم السبت 20 فيفري 2021 ان رئيس البرلمان و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قام رسميا :" بمراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد لطلب عقد لقاء يجمع الرؤساء الثلاث لايجاد حل للمأزق السياسي المتعلق بالتحوير الوزاري  ، و اكد العيادي ان مبادرة رئيس حركة النهضة :" تندرج في اطار متابعة الوضع السياسي الذي تعيشه تونس و هي مبادرة سياسية مهمة " وفق تعبيره .

للتذكر انطلقت الازمة السياسية في تونس حين اعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي عن تحويره الوزاري في الوقت الذي رفض فيه رئيس الجمهورية هذا التحوير نظرا لوجود شبهات فساد تحوم حول بعض الأسماء المقترحة ، و نال التحوير الوزاري على ثقة نواب الشعب في جلسة عامة يوم 26 جانفي 2021 في الوقت الذي يتمسك فيه رئيس الجمهورية برفضه التحوير و بالتالي برفضه أداء اليمين الدستورية .

و انطلق بذلك ماراثون المأزق الدستوري بين من اعتبر ان اليمين الدستوري مسألة شكلية و ان بأن دور قيس سعيد شكلي فقط و هو ما ذهب اليه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ، و بين من طالب باستقالة هشام المشيشي نظرا لكونه لا يتمتع بالشرعية الانتخابية اذ تم تكليفه بتشكيل الحكومة فقط و هو موقف حركة الشعب  و بعض النواب المستقلين على غرار النائب حاتم المليكي . 

من جهته  و بعد اجتماعه بأساتذة القانون الدستوري و بعد توجيهه لثلاث مراسلات لرئاسة الجمهورية و لجوئه الى المحكمة الادارية التي إجابة بعدم الاختصاص توجه رئيس الحكومة هشام الميشيشي الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ، و قام في نفس الوقت بإعفاء الوزراء الذين شملهم التحوير الوزاري وهم : محمّد بوستّة وزير العدل  سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ،  كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ،   ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية  و عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري .

في هذا السياق جدد رئيس الجمهورية خلال لقاءه سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  يوم امس الجمعة موقفه القاطع في خصوص محاربة الفساد قائلا : " المبادئ والقيم لا يمكن أن تكون موضوع نقاش وأن محاربة الفساد ليست مجرد شعار يرفع أو خطاب يلقى بل هي ثبات على المبادئ أولا وملاحقة الفاسدين مهما كانت مراكزهم ثانيا " .

و لمحاولة حل الازمة السياسية الراهنة دعا امين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي  الى الحوار و الضغط   و هو ما ذهب اليه عميد المحامين إبراهيم بودربالة  و الذي اعلن في حوار إذاعي عن إمكانية تنظيم حوار وطني برعاية الرباعي للحوار، يجمع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين .

ر.ع