تدخل أزمة  التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي الأسبوع الثالث بعد أن صادق البرلمان على الوزراء الجُدد في حين أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد تمسّك بعدم السماح للوزراء بأداء اليمين الدستورية نظرا إلى وجود أربعة منهم تتعلّق بهم شُبهات فساد. 

المشيشي لم يقبل بذلك الرفض، وحاول الإستنجاد بالمحكمة الإدارية لإيجاد حلّ لمسألة التحوير متسائلا إن كان يستطيع السماح بأمر حكومي للوزراء الجُدد بمباشرة مهامهم دون أداء اليمين أمام قيس سعيد. وكانت المحكمة الإدارية قدّ أكّدت له في ردّها على الإستفسار أنّ المحكمة الدستورية هي الطرف الوحيد المخوّل له إبداء الرأي في هذا الجدل القانوني. 

لم يتوقّف المشيشي عند ذلك الحدّ بل قام في محاولة أخرى بالإستنجاد بأساتذة القانون الدستوري واجتمع بهم لإيجاد حلّ، في حين أنّ هؤلاء قد أكّدوا له أنّ الأزمة ليست قانونية بل هي أزمة سياسية ويجب أن يكون الحلّ سياسي وذلك يتمثّل في إيجاد حل يُرضي الطرف الرئاسي والحكومي. 

وكان المشيشي قد راسل قيس سعيد مرّتين وطلب منه تحديد موعد لأداء اليمين الدستوري وراسله برسالة ثالثة طالب فيها بأن يكشف له عن أسماء الوزراء الذين تتعلّق بهم شُبهات الفساد ولم يُجبه رئيس الجمهورية إلى حدّ اليوم. 

قيس سعيد أكّد مرارا وتكرارا خاصّة في لقائه ببعض النواب حول مسألة التحوير الوزاري أنّ المسألة دستورية وتعود له شخصيا ولا يُمكن للوزراء مباشرة العمل دون أداء اليمين وشدّد على موقفه إزاء بعض النواب الذين تتعلق بهم شُبهات الفساد وخيّر المشيشي إما أن يستقيل أو أن يُغيّر الوزراء. 

اليوم وفي خطوة جريئة منه متحدّيا قيس سعيد، قام هشام المشيشي بإعفاء خمسة وزراء من حكومته والذين كان قد شملهم التحوير الوزاري وهم محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،  كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،  ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،  عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

هذا الإعفاء أثار موجة من الإنتقادات على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، خاصّة أنّ المشيشي قام بطريقة غير مسؤولة وغير منطقية بتعيّين بعض الوزراء من حكومته الحالية بالإشراف على الوزارات الخمسة التي تمّ إعفاء وزرائها. 

حيث قام بتكليف وزير التجارة محمد بوسعيد بالإشراف على وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، كما عيّن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم بتسيّير وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وكلّف محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال بتسيّير  وزارة الفلاحة وكلّف سهام العيادي كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة بتسيّير وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، كما كلّف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان بتسيّير وزارة العدل. 

روّاد الفيسبوك استنكروا هذا التكليف اللاّمنطقي وكتب البعض أنّ الدولة أصبحت لا تؤمن بالإختصاصات والغاية فقط تبادل المناصب والكراسي وأشار البعض أنّ المشيشي يُريد تكوين حكومة مُصغّرة بالقوّة وكتب البعض الآخر ''هشام المشيشي المُتحدث باسم تنسيقية القصبة''. 

واعتبر آخرون أنّ المشيشي بإعفائه للوزراء الخمسة اليوم هو دليل على عدم إحساسه بالمسؤولية الوطنية وغايته البقاء في منصبه لا أكثر وتطبيق التحوير الوزاري الذي قام به.

ي.ر