حلّ مساء اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020، رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ضيفا على قناة الوطنية الأولى في حوار خاص مع الإعلامي شاكر بالشيخ. 

افتتح راشد الغنوشي حواره متطرّقا إلى الوضع الصحي العام في تونس، وبيّن أنّ مجلس النواب كان سباقا في التنبيه من خطر آفة كورونا وهو الذي دعا إلى غلق الحدود يوم 27 جوان الفارط وأشار أنّ المجلس اتخذ اجراءات استثنائية لمواصلة العمل وتفاعل إيجابيا مع الفيروس وذلك بتمكين حكومة إلياس الفخفاخ من سنّ المراسيم لمجابهة الوباء. وأضاف أنّ الوضع الصحي في البلاد يتّسم بالخطورة جراء وباء كورونا مؤكّدا أنّ الشعب التونسي سيتغلّب على هذه الجائحة واعتبر أنّ قرار غلق الحدود غير واقعي في هذه الفترة لأنّ موارد البلاد غير كافية مبيّنا أنّ الحوكمة الرشيدة هي الحلّ لمقاومة الجائحة، وأشار أنّ الدولة وصلت إلى 20 بالمائة من العجز بسبب الحجر الصحي العام في مارس الفارط. 

حول الأداء البرلماني، أفاد الغنوشي أنّه راض على الأداء البرلماني في دورته الأولى موضحا أنّ البرلمان قام بالتخفيض من ميزانيته ناقص اثنين لصالح البلاد. وأكّد أنّ البرلمان قام بواجباته في أحسن الظروف تزامنا مع جائحة كورونا وبيّن أنّ المجلس السابق صادق على 27 قانون وصادق المجلس الحالي على 42 قانون. وأشار أنّ طبيعة البرلمانات هي طبيعة معارضة معتبرا أنّ العنف اللفظي أمر بديهي ومتواجد في كافة البرلمانات وهو بسبب التوجّهات المختلفة وبيّن أنّ هناك تهويل كبير لبعض الخصومات بين النواب مشدّدا أنّ البرلمان لم تتعطل أشغاله ويقوم بدوره الرقابي في ظلّ لجان التحقيق التي تقوم بعملها. وعاد رئيس البرلمان على البيانات التي يتمّ نشرها تحت مسمى رئاسة البرلمان، وبيّن أنّ بعض البيانات لا تستحق جلسة وأنّ ما يتمّ تنزيله هو في صالح الجميع مؤكّدا أنّ البرلمان يُدافع على كلّ النواب الذين يتعرّضون للعنف دون استثناء. وأشار أنّ من أولويات البرلمان هي المحكمة الدستورية موضحا أنّ هناك تقصير في إنشاء هذه المؤسسة الدستورية التي من خلالها يتمّ تقسيم السلطات وتحقق مصلحة الدولة ومؤسساتها وتخدم الإستقرار الديمقراطي في البلاد وتابع أنّ القانون الإنتخابي يجب أن يقع تنقيحه للحد من حالة التشتّت التي يعيشها البرلمان. وأضاف مبيّنا ضرورة تطوير القوانين الداخلية للمجلس وتطوير المنظومة الإجتماعية خاصّة على مستوى الأراضي ''تونس لها مخزون من الأراضي'' من المفترض أن توزّع على الشباب ويتمّ تمويلهم عبر قروض ''لماذا أراضينا مهملة وشباننا عاطلين عن العمل ويجب إصدار قانون لتنظيم هذه الأراضي المُهملة''. 

وعاد الغنوشي على تنقيح المرسوم 116، وأفاد أنّ تلك المبادرة تقدّمت بها كتلة ائتلاف الكرامة وأشار أنّ هناك اجراءات للتعامل مع كلّ المبادرات ونفى الغنوشي أنّه تمّ التنسيق بين الحكومة ورئاسة المجلس لسحب قانون الإتصال السمعي البصري من البرلمان. وأكّد على ضرورة تكريس حريّة التعبير لأنّها أهم مكسب بعد الثورة مستدركا أنّ كلّ الحريات تنظمها القوانين ''المجلس يقف مع الحرية والصحافة ومع كلّ وسائل الإعلام لتقوم بدورها'' موضّحا أنّ المسألة هي مسألة حوكمة لكيفيّة إدارة قطاع الإعلام وذلك عن طريق التوافق.

عودة منه على الوضع السياسي العام في البلاد، بيّن الغنوشي أنّ البلاد في حاجة للتوافق أكثر للعيش المشترك ''نحن في حاجة لتأسيس سياسة العيش المشترك وسياسة الإقصاء أدت إلى الكوارث والصراع الأهلي''. وأضاف أنّه لا يزال يطرح مشروع للمصالحة الشاملة التي لا تستثني أحدا والتي لا تتعلق فقط بالموارد المالية مبيّنا أنّ مشروع المصالحة يجب أن يمرّ بالمجلس وتتدخّل فيه كلّ الجهات السياسية كي تتحوّل لقوانين. وأكّد أنّ تعيّينه للأمين العام السابق في التجمع محمد الغرياني كمستشارا بديوانه مكلف بملف المصالحة كان في إطار تحقيق المصالحة وليعتذر الغرياني عن ماضيه ''وليُعلن إنتمائه لعالم الثورة وأن نتعاون معه على صحراء الأحقاد والشعور بالظلم والإفلات من العقاب''. 

''ليس هناك نظام سياسي مثالي'' أفاد الغنوشي موضحا أنّ الديمقراطية هي أقل الأنظمة سوء وبيّن أنّ تونس تعيش محاولة للتوفيق بين العمل البرلماني والعمل الرئاسي للوصول لدستور توافقي مؤكّدا أنّ المشكل الأكبر هو في القانون الإنتخابي وليس في النظام السياسي الحالي واعتبر أنّ مراجعة النظام السياسي ليس أمر ضروري ولكن تغيّير القانون الإنتخابي هو الأهم لإفراز الأغلبية والأقلية ''ليس معروف من يحكم في تونس'' وواصل قائلا ''النظام الإنتخابي أوصلنا إلى وضعية انعدام حاكم في البلاد''.

حول قانون المالية 2020 و 2021، أكّد الغنوشي أنّ البرلمان سيدعم مصلحة البلاد لتفي بإلتزاماتها في الداخل والخارج وإنقاذ المالية العمومية وذلك من خلال التوافق بين البنك المركزي والحكومة. وأضاف أنّ الميزانية التكميلية يجب تجميعها من البنك المركزي ومن القروض الأجنبية ومن البنوك الداخلية ''وضعية المالية العمومية صعبة ولكننا لسنا في مرحلة إفلاس'' مستدركا أنّ ثروة تونس تتقلص وحجم الأجور يزداد في ظلّ نقص الإنتاج. ''يجب فتح كلّ الفانات في عقولنا وفي مجتمعنا''. وأكّد رئيس البرلمان أنّه ليس من المعقول أن تكون تطاوين فيها أعلى نسبة بطالة وهي مصدر كبير للتمويل في تونس في عودة منه على ملف الكامور وكذلك فسفاط قفصة وأشار قائلا ''غلق الفانة ربح منه فقط الشيطان''. 

وأكّد أنّ علاقته برئيس الحكومة هشام المشيشي جيّدة قائمة على التشاور والتفاهم وكذلك نفس طبيعة  العلاقة قائمة مع رئيس الدولة قيس سعيد، وأفاد أنّه لم يعتبر نفسه معنيا يوما بتصريحات رئيس الدولة والتي يُلمّح فيها على المؤامرات والصفقات التي تعقد في الغرف المغلقة والمظلمة ''لم أعتبر نفسي معنيا ولست من هؤلاء المتآمرين''. وأضاف أنّه يؤمن بأنّ الدولة لها رئيس واحد والنظام قائم على توزيع السلطات موضّحا أنّ قيس سعيد لم يُشر له بأنّ عمله الدبلوماسي يسيء إلى تونس ''نحن ناقصون دبلوماسية''. وتابع قائلا ''نحن نحتاج إلى دبلوماسية برلمانية ودبلوماسية اجتماعية ودبلوماسية ثقافية'' مشدّدا أنّ أهم شيء في تونس ''هو السلطة الناعمة''.

وأضاف أنّ العمل السياسي والعمل الإقتصادي قائم على مبدأ الثقة مبيّنا أنّ تونس فوق الجميع وفوق الأحزاب وأكّد أنه يجب التخلّص من نزعة الإقصاء والكيد. وعودة منه على الإجتماع المباشر الأوّل لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي سينعقد في تونس، أفاد الغنوشي أنّ تونس يجب أن تتعامل مع ليبيا بكلّ شفافية لأنّ السوق التونسي وجهته السوق الليبية والعكس واستنكر غلق معبر رأس الجدير في أزمة كورونا وهو ما ساهم في خسارة الفلاحة التونسية نظرا لغياب سوقها الطبيعي الليبي وتابع قائلا ''مشاكلنا لا يمكن أن تنحل في إطار تونس فقط وإنما على مستوى العالم العربي''.

حول ترشّحه لرئاسة حركة النهضة من عدمها، أفاد الغنوشي أنّ الخلافات داخل الحركة بديهية ''النهضة هي منتوج تونسي والدليل على ذلك خلافاتها''، وتابع أنّ النهضة تُدار بكلّ ديمقراطية من خلال مجلس الشورى وأكّد أنّه لم يدعو إلى تأجيل المؤتمر الحادي عشر للحركة وشدّد على أنّه إلى هذه اللحظة لم يُرشّح نفسه لأيّ موقع سواء رئاسة الحركة أو حتى رئاسة الجمهورية. وأشار أنّه  تمّ انتخابه في دورتين لرئاسة الحركة في ظلّ غيابه ''لم أرشحّ نفسي لرئاسة الحركة أو لأيّ رئاسة أخرى وعلى رئاسة الدولة لا يزال الأمر مبكّرا''. وأضاف أنّه مع حريّة الرأي في مؤسسات الحركة الذي يهدف إلى الإسلام الديمقراطي، مبيّنا أنّ خلافات النهضة بخروجها للإعلام أمر آلمه و 60 بالمائة من النقاش السياسي يحوم حول النهضة مؤكّدا أنّ النقاش يجب أن يعود لداخل النهضة ولا يُسرّب للإعلام وتابع قائلا ''أنا كلي تقدير واحترام لكل ابنائي وإخواني ومن حقهم أن يكون لهم رأي من بقائي رئيسهم''.

وأشار أنّ دعم تونس هو سياسة دولة الولايات المتحدة الأمريكية وتجده أقل كلفة من غيره معتبرا أنّ تونس بقطع النظر عن أي رئيس أمريكي فإنّها ستظل مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار أنّ هناك زحف نحو ليبية عن طريق الشركات الدولية و''هذا حظ لتونس''. وعودة منه على جريمة نيس الإرهابية، أفاد أنّ البرلمان أدان تلك الجريمة مشيرا إلى أنّ المادة السادسة في الدستور تنصّ على حرية الضمير واحترام المقدّسات موضحا أنّ الميْل نحو أحد الطرفين هو إخلال بالمعادلة واعتبر أنّ الرسوم المسيئة للرسول لا تندرج ضمن حرية التعبير مشيرا أنّ المجتمع الفرنسي متعدد الديانات. 

وفي آخر حواره، بيّن الغنوشي لكلّ التونسيين أنّهم يواجهون تحدي كبير ودعا إلى مواجهة كورونا بالوحدة مؤكّدا على المزيد من الإلتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية وتطوير الإنتاج في تونس معتبرا أنّ فتح الفانا بالكامور أمر إيجابي ودعا إلى ضرورة تسهيل وتشجيع كلّ الإبداعات على بعث الإنتاج وتحقيق الإنتاجية مؤكّدا أنّ تونس بها مناضلين. 

يسرى رياحي